السودان يرفض دعوة الأمم المتحدة لتشكيل «قوة تدخل» لحماية المدنيين
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
رفض السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، لنشر “قوة مستقلة ومحايدة”، لحماية المدنيين، واتهمتها بأنها “هيئة سياسية”، في ظل الحرب المستعرة منذ قرابة 17 شهرا.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، ليل السبت: “ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا”، معتبرة أنها “تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها”.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن البعثة قامت بنشر تقريرها “وعُقد مؤتمر صحفي حوله، قبل أن يستمع له مجلس” حقوق الإنسان، مما يعكس “افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية”.
واتهمت الخارجية البعثة بكونها “هيئة سياسية لا قانونية، مما يعضّد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها”.
وتسبب الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، في مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، كما أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ولا تزال المعارك تستعر في المدن بينما يعاني السكان من الجوع والأمراض، حيث يتنافس جنرالان على السلطة، ولا حل يلوح في الأفق.
والجمعة، دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة من دون تأخير” في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة “الفظائع” التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وخلُص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أن المتحاربين “ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان هذه البعثة نهاية العام الماضي، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل من العام الماضي.
وحسب أرقام الأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 10 ملايين شخص داخل السودان أو فروا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك التي تسببت بدمار واسع في البنية التحتية، حيث خرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الامم المتحدة السودان وزارة الخارجية السودانية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يشيد بتراجع معدل الفقر في رواندا
أشاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، بتراجع معدل الفقر في رواندا، الذي انخفض من 39.8% في عام 2018 إلى 27.4% في عام 2024.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة في تقريره الذي قدمه للحكومة الرواندية، وفقا لما أورده راديو فرنسا الدولي اليوم السبت، إنه في حين انتُشل ما يقرب من 1.5 مليون رواندي من براثن الفقر خلال سبع سنوات، إلا أن معدل النمو المرتفع الذي شهدته البلاد، والذي تراوح بين 7 و8% في السنوات الأخيرة، لم يُقلل إلا بشكل طفيف من عدم المساواة بين السكان.
وأضاف: "تحتاج رواندا الآن إلى زيادة الاستثمار في سكانها، وفي التعليم، الذي يُعدّ منخفضًا للغاية في البلاد، وفي تحسين التغذية، فالبلاد تعاني من معدلات إشكالية للغاية من نقص نمو الأطفال".. داعيا إلى تقديم المزيد من الدعم للمزارعين في المناطق الريفية، حيث إن أربعة من كل خمسة روانديين يعيشون في فقر وهم من صغار المزارعين الذين يحتاجون إلى المزيد من الدعم".
وأشار المقرر الأممي - في تقريره - إلى أن ثمة نقطة أخرى مثيرة للقلق، تتمثل في ارتفاع الدين إلى أكثر من 78% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع حصة بعض القطاعات في الميزانيات الوطنية، وخاصة قطاع الصحة الذي يعتمد على التمويل الخارجي لتغطية ما يقرب من نصف ميزانيته، في وقت تُخفّض فيه الجهات المانحة الدولية تمويلها.. مؤكدا الحاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي على التوظيف، إذ يعمل 82% من العمال في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى تحسين قدرة البلاد على تحصيل الضرائب.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: فرصة منع وقوع المجاعة في غزة تتضاءل بسرعة
الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية عقبة أمام السلام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية