ويليام بيرنز.. دبلوماسي على رأس الاستخبارات الأميركية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
ويليام بيرنز دبلوماسي وسياسي أميركي ولد عام 1956 في ولاية كارولينا الشمالية، ونشأ وسط عائلة عسكرية. بدأ مسيرته الدبلوماسية عام 1982 وتقلد عددا من المناصب الرفيعة، أبرزها منصب نائب وزير الخارجية الأميركي خلال عهد الرئيس باراك أوباما، وتقاعد بعدها عن العمل الدبلوماسي متوجا مسيرة امتدت 33 عاما.
ترأس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، قبل أن يعينه الرئيس الأميركي جو بايدن عام 2021 مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي).
ولد ويليام جوزيف بيرنز (المعروف باسم بيل لدى زملائه) في 4 أبريل/نيسان 1956 بالقاعدة العسكرية فورت ليبرتي (فورت براغ سابقا) بولاية كارولينا الشمالية.
كان والده ويليام فرانسيس بيرنز ضابطا في الجيش الأميركي برتبة لواء.
تزوج عام 1982 من السفيرة ليزا كارتي، ممثلة الولايات المتحدة الأميركية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ولديه ابنتان.
درس ويليام بيرنز المرحلة الثانوية في مدرسة ترينيتي الثانوية بولاية بنسلفانيا، ثم التحق بجامعة لا سال حيث حصل على درجة البكالوريوس في التاريخ، وأكمل درجتي الماجستير والدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة أكسفورد.
يتحدث بيرنز -إلى جانب الإنجليزية لغته الأم- اللغات الروسية والعربية والفرنسية.
التجربة الدبلوماسية والسياسية لويليام بيرنزانضم إلى السلك الدبلوماسي عام 1982 وشغل مناصب من بينها السكرتير التنفيذي لوزارة الخارجية ومنصب المساعد الخاص للوزير وكذا مدير شؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا في مجلس الأمن القومي الأميركي.
خلال عهد الرئيس السابق بيل كلينتون عين بيرنز سفيرا للولايات المتحدة لدى الأردن بين عامي 1998 و2001، ثم عين عام 2001 مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى خلال عهد الرئيس جورج دبليو بوش، وسفيرا لدى روسيا أربع سنوات.
في 2008 أصبح وكيلا لوزارة الخارجية للشؤون السياسية، قبل أن يعينه أوباما في يوليو/تموز 2011 نائبا لوزير الخارجية، ليصبح ثاني دبلوماسي محترف في تاريخ الولايات المتحدة يتولى هذا المنصب.
وأثناء توليه هذا المنصب كان بيرنز خلف التقارب الأميركي مع إيران عبر إجراء مفاوضات سرية عامي 2011 و2012 في سلطنة عمان.
في أكتوبر/تشرين الأول 2014 تقاعد ويليام بيرنز عن العمل الدبلوماسي بعد مسيرة استمرت 33 عاما حقق خلالها عددا من الانجازات من بينها القضاء على برنامج "الأسلحة غير المشروعة" في ليبيا، والتوسط في عملية السلام في الشرق الأوسط، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع روسيا والهند.
عين ويليام بيرنز في فبراير/شباط 2015 رئيسا لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي -أقدم مؤسسة بحثية في مجال الشؤون الدولية في الولايات المتحدة- واستقال عام 2021.
في 18 مارس/آذار 2021 صادق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على اقتراح بايدن بتعيين بيرنز مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وقد أجرى بيرنز مشاورات في ملفات عدة مثل المحادثات النووية مع إيران وصفقات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وملف العلاقات مع ليبيا والحرب الروسية على أوكرانيا.
الوظائف والمسؤوليات السكرتير التنفيذي لوزارة الخارجية الأميركية. مدير شؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا في مجلس الأمن القومي الأميركي. سفير الولايات المتحدة لدى الأردن. مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. سفير الولايات المتحدة لدى روسيا. وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. نائب وزير الخارجية الأميركي. مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
مؤلفات وليام بيرنز وإنجازاته
ألف ويليام بيرنز عددا من الكتب من بينها:
القناة الخلفية: مذكرات من الدبلوماسية الأميركية وقضية تجديدها. المساعدات الاقتصادية والسياسة الأميركية تجاه مصر.كما أنه كاتب مساهم في مجلة "أتلانتيك"، وأدرج ضمن قائمة مجلة "تايم" للقادة الأميركيين الواعدين تحت سن الأربعين، وقائمة القادة العالميين الشباب، وأطلقت عليه مجلة "فورين بوليسي" عام 2013 لقب "دبلوماسي العام".
حصد بيرنز عددا من الجوائز خلال مسيرته الدبلوماسية من بينها ثلاث جوائز "للخدمة المتميزة" من الخارجية الأميركية، وجائزة "رجل الدولة المتميز" من رابطة مكافحة التشهير وجائزة "أننبرغ للتميز الدبلوماسي" من الأكاديمية الأميركية للدبلوماسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الخارجیة الأمیرکی الولایات المتحدة ویلیام بیرنز من بینها عددا من
إقرأ أيضاً:
تأييد حكومي وتحذيرات اقتصادية بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي
تباينت الردود الأوروبية أمس الأحد بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بين داعمين ورافضين له.
ففي فرنسا، قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد إن الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة "سيوفر استقرارا موقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن".
بدورها، نددت أحزاب المعارضة بالاتفاق، معتبرة أنه يقوض السيادة الفرنسية.
وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) مارين لوبان إن الاتفاق "فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي"، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية قبلت بنودا غير متكافئة ما كانت فرنسا، "في ظل سلطة تنفيذية وطنية، لتقبلها أبدا".
وصدر موقف مماثل من أقصى اليسار، إذ اعتبر زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون أنه "تم التنازل في كل شيء لترامب".
كما اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي (يسار)، عضو البرلمان الأوروبي بيار جوفيه، أن الاتفاق المبرم يكرس "التبعية"، مؤكدا أن المفوضية الأوروبية ضحت بوظائف الأوروبيين وإنتاجهم وبيئتهم من خلال وعدها باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراء الغاز الطبيعي المسال.
تجنب التصعيدمن جهتها، رحبت ألمانيا بالاتفاق، معتبرة أنه يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس "يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني"، معربا عن ارتياحه خصوصا بشأن قطاع صناعة السيارات "حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27.5% إلى النصف تقريبا، لتغدو 15%".
لكن اتحاد الصناعات الألمانية حذر من "تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة" للرسوم الجمركية البالغة 15% التي ينص عليها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إعلانوقال الاتحاد في بيان إن "هذا الاتفاق يمثل تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية للاقتصاد المترابط بشكل وثيق على جانبي الأطلسي"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يقبل رسوما جمركية مؤلمة" من شأنها أن "تكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية المعتمدة بشكل كبير على التصدير".
كذلك حذرت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية واتحاد المصدرين الألمان ومعهد إيفو الاقتصادي من الاتفاق، معتبرين أنه يمثل "تسوية مؤلمة وإهانة للاتحاد الأوروبي".
بانتظار التفاصيلوفي إيطاليا، اعتبرت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني الاتفاق إيجابيا، مردفة أنه لا يمكنها إصدار حكم أفضل حتى ترى التفاصيل.
وأوردت ميلوني ونائباها أنطونيو تاياني وماتيو سالفيني في بيان مشترك "ترحب الحكومة الإيطالية بالاتفاق الذي يجنب حربا تجارية داخل الغرب ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها".
وأضاف البيان أن الاتفاق يضمن "الاستقرار، وهو جانب أساسي للعلاقات بين الأنظمة الاقتصادية والشركات المترابطة للغاية"، معتبرا أن الرسوم الجمركية البالغة 15% "يمكن تحملها".
وأكد المسؤولون الثلاثة أنهم مستعدون "لتفعيل إجراءات دعم على المستوى الوطني" للقطاعات الاقتصادية التي ستعاني أكثر من غيرها، لكنهم دعوا أيضا إلى اتخاذ إجراءات "على المستوى الأوروبي".
اتفاق بحاجة إلى مصادقةوتوصل الرئيس الأميركي ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى اتفاق تجاري في تيرنبري بأسكتلندا الأحد بعد اجتماع قصير.
واعتبرت فون دير لاين أن الاتفاق سيؤدي إلى تنوع مصادر إمدادات أوروبا من الطاقة ويسهم في أمنها، قائلة "سنستبدل بالغاز والنفط الروسيين مشتريات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والنفط والوقود النووي الأميركي".
وأضافت "نريد التخلص تماما من الوقود الأحفوري الروسي"، مشيرة إلى أنه من الأفضل شراء الغاز الطبيعي المسال "بأسعار أقل وأفضل" من الولايات المتحدة.
ينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة تشمل قطاع السيارات الحيوي في التكتل الذي يخضع حاليا لرسوم أميركية بنسبة 25%.
كما ينص الاتفاق على التزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقية أميركية بقيمة 750 مليار دولار مقسمة بالتساوي على 3 سنوات، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.
ولا يزال الاتفاق الذي لم تُعرف تفاصيله الكاملة بعد، يحتاج إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية