موازنة 2024 صراط مائل لدحرجة الآمال
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الكاتبان: د بلال الخليفة وحسنين تحسين
قانون مشروع الموازنة العامة بأنه ((إقرار السلطة التشريعية للموازنة العامة، اي إقرارها لتوقعات الحكومة للنفقات والايرادات العامة لسنة مقبلة والموافقة عليها على نحو يخول الحكومة صرف الاعتمادات في الحدود المعينة من حيث الكم والغرض والمدة الزمنية وذلك وفقا للإجراءات المالية والاصول المحاسبية المقررة في هذا الشأن)).
اقرت الحكومة العراقية عام 2023 موازنة عامة اتحادية لثلاث سنوات وسميت بموازنة (2023، 2024 و2025) وتلقت اعتراضات كبيرة جدا و كنا قد اشرنا إلى إشكالات تعرقل تنفيذها.
في حينها، ولكن الإصرار كبير متعللاً بسبب واحد هو عدم تأخير إقرار الموازنة للأعوام المقبلة ويقصدون عامي 2024 و2025.
من جملة الأسباب التي قد تؤدي إلى تأخر إقرار الموازنة العامة:
1 – اعتماد العراق على الإيرادات النفطية بشكل كلي لأن ايرادات النفط غير مستقرة ويصعب توقعها.
2 – تأخر الإجراءات لدى الحكومة في اعداد مشروع قانون الموازنة العامة وكثرة المناقشات والاعتراضات والمقترحات.
3 – الاختلافات السياسية بين القوى التي تشكل الحكومات.
4 – المفاوضات الماراثونية بين الحكومة الاتحادية والاقليم في تحديد الحصص وحجم النفط المصدر.
هل حققت الموازنة الثلاثية أهدافها:
وهنا ما الإجراء المناسب اتخاذه لو تأخر إقرار الموازنة العامة واستمر التأخير لأشهر عدة من دون أن يتم اقرارها ؟ للإجابة عن هذا التساؤل نقول: إن المشرع العراقي عالج هذا الأمر على وفق الفقرة (3) من المادة (13) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (4) لسنة 2020 المعدل، إذ بين إنه في حالة عدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلا اساسا للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم إلى مجلس النواب لغرض التصديق عليها. أي أن تقوم الحكومة بالإنفاق على
أساس موازنة السنة السابقة وفي حدود المبالغ ومعدلات الانفاق التي تمت في الماضي أي يعمل بالموازنة القديمة لحين إقرار الموازنة الجديدة.
وهذا يعني ان الانفاق في الأمور التشغيلية ماضية وبنفس ما تم أنفاقه العام الماضي لكن المشكلة تتحقق في المشاريع الاستثمارية الجديدة غير المدرجة سابقا ضمن الموازنة الثلاثية (2023 – 2024 – 2025) إذ أن هذه المشاريع تحتاج إلى مصادقة جديدة من البرلمان ولأنها تمول من الموازنة الاستثمارية وبالتالي ان عجلة التطور تأخرت سنة أخرى أيضا.
مع العلم ان تاثير تأخر مصادقة الموازنة غير بالغ الضرر على سريان الموازنة لاسيما أن الموازنة التشغيلية مُقرة وأن فقرتها الأساسية المتعلقة بالرواتب والأجور والحماية الاجتماعية والمتقاعدين بالإضافة إلى النفقات الحاكمة مثل البطاقة التموينية وشراء القمح والأدوية، كذلك فوائد وأقساط الدين العام جميعها سارية وواجبة الدفع، حتى وإن لم يتم إقرار الجداول كما حصل في العامين 2020 و2022”.
ان البرلمان العراقي قد صوت على موازنة عام 2023 في حزيران وتم نشرها الا انها لم تدخل حيز التنفيذ لوجود دعوة ضدها في المحكمة الاتحادية اما جداول موازنة عام 2024 في حزيران أيضا أي بعد مرور عام كامل ولكن لم تنشر في جريدة الوقائع العراقية لوجود اختلاف فيها.
وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
اما العجز في الموازنتين فهما تقريبا 64 تريليون للعامين. وتقدر إيرادات موازنة 2024، بـ144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.
وجود عجز باكثر من 60 ترليون دينار يبعث على القلق فهذا العجز سيعتمد على زيادة اسعار النفط في تعويضه بطريقه او اخرى، او انه سيُعوض من خلال اتخاذ الدولة اجراءات لاحتوائه، او ان الدولة ستتخلف عن التزامها.
الخلاصة: ان الحكومة فشلت في التغلب عن إقرار الموازنات العامة الاتحادية في وقتها عن طريق إقرار الموازنة العامة الثلاثية (2023 ، 2024 و2025) بل ان الازمات التي رافقت هذه الموازنة (2023) تكاد تكون اسوء من غيرها وهي وجود اختلاف في الجداول بين التي أرسلت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبين التي أتت مصادقة من قبل مجلس النواب.
الحل هو عدم إعادة تشريع موازنة ثلاثية لانها لم تحقق أهدافها ، إعادة توقيع الجداول التي تم ارسالها من رئاسة مجلس الوزراء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الموازنة العامة إقرار الموازنة تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
النائب حسن الرياطي يحذر من موازنة دون إصلاح
صراحة نيوز – قال النائب حسن الرياطي خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة إن الأردن يقف أمام استحقاق دستوري حاسم يتعلق بحاضر ومستقبل المواطنين، مؤكدًا أن الموازنة تمثل مرآة للنَهج المالي للدولة، وتكشف حجم الإيرادات ومسار النفقات واتجاه الاقتصاد، مضيفًا: «هل نبني أم نستدين؟ هل ننتج أم نراوح مكاننا؟».
وأضاف الرياطي أن الحكومة الحالية، رغم وجودها في الميدان، لم تُترجم الإصلاح السياسي على أرض الواقع، إذ تتكرر الموازنات بلا أثر للتنمية الحقيقية وتعتمد على جيوب المواطنين والقروض الربوية، مؤكدًا أن «دين بلا سقف ومستقبل مالي بلا ضمانات لن يفلح».
وبيّن أن حزب جبهة العمل الإسلامي قدم رؤية اقتصادية ومالية وطنية أعدها أكثر من 200 خبير أردني، موضحًا أن هذه الرؤية تضع خارطة طريق عملية لحل المشكلات الاقتصادية بعيدًا عن القروض الربوية، وتعكس وطنيّة الحزب وبرامجه الملتزمة بمصالح الوطن والمواطنين.
وأشار الرياطي إلى الحاجة لإصلاح الهيئات المستقلة والشركات الحكومية، داعيًا إلى دمج بعضها وتحسين الكفاءة، ومشدّدًا على أن التعيين على أساس الولاءات لا الكفاءات يفاقم الفساد. كما نوه إلى ضرورة إعادة تفعيل دور ديوان الخدمة المدنية لضمان العدالة والحد من المحسوبيات.
وتطرق الرياطي إلى التحديث السياسي، مؤكدًا أن فصل الطلبة الجامعيين واعتقالات الناشطين واستخدام قانون الجرائم الإلكترونية يشكل بيئة طاردة للشباب والاستثمار، داعيًا إلى العفو العام لتخفيف الضغط عن السجون وتعزيز الصلح المجتمعي.
وأكد الرياطي أن حل مجالس المحافظات لم يحقق أهداف تقليل الموازنة، مستعرضًا تجاوزات شركة تطوير العقبة في التعيينات والمشاريع والرواتب، وناشد الحكومة باتخاذ إجراءات لضمان العدالة الإدارية ومحاسبة المسؤولين.
ولفت الرياطي إلى أهمية مراعاة القيم الدينية والوطنية عند إقامة الفعاليات والحفلات، داعيًا إلى مراجعة قانون الطاقة وأنظمة الطاقة البديلة لضمان تحقيق مصالح الوطن والمواطن.
وختم النائب حسن الرياطي كلمته بالحديث عن محافظة العقبة، مشددًا على ضرورة تمكين أبناء المحافظة من التعيينات وإدارة مدينتهم، وإنشاء مستشفى حكومي ومعالجة ارتفاع رسوم التنظيم وفواتير الكهرباء، وتوفير منح جامعية لأبناء الجنوب على غرار الشمال والوسط، مؤكّدًا أن هذه الموازنة تمثل إدارة وترحيل أزمات دون تحقيق التحول الاقتصادي المنشود، وأن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يعني العمل والكرامة والعدالة والفرص المتكافئة لكل الأردنيين.
وأضاف: «نسأل الله أن يحفظ الأردن، وينصر المقاومة الفلسطينية، وأن يكون هذا المجلس صوت الشعب لا صدى الحكومة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟