بوشكيان طلب سحب البند 29 من جدول أعمال الحكومة غداً
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
طلب وزير الصناعة جورج بوشكيان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء "سحب البند 29 من جدول أعمال مجلس الوزراء المقرّر عقده غداً"، والقاضي بطلب وزارة الصناعة "الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته(تنظيم المقالع والكسارات)".
وشرح أن الطلب يحتاج إلى" المزيد من الدرس"، مؤكّداً أنّ "القرار الذي اتّخذه نابع من المصلحة الوطنية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تبحث حلولًا جذرية للمشكلات المالية في ماسبيرو والصحف القومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة وضع حلول جذرية للمشكلات المالية التي تواجه ماسبيرو والصحف القومية، بحضور عدد من المسؤولين، منهم: المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وقيادات وزارة المالية والضرائب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية دور المؤسسات الإعلامية والصحفية في نشر المعرفة والتنوير، والمساهمة في تشكيل الرأي العام وتعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي، مؤكدًا حرص الحكومة على التوصل إلى حلول مالية جذرية للهيئتين والمؤسسات التابعة لهما، بما يسهم في تحسين الأداء الصحفي والإعلامي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لهما.
وأوضح الدكتور مدبولي أن أي حلول مالية يجب أن تقترن بـ رؤية واضحة للتطوير وإصلاح الأداء وإعادة الهيكلة، بحيث تصبح الهيئتان قادرتين على استكمال مهامهما دون الحاجة للاستدانة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن نفذت إجراءات مماثلة مع هيئات أخرى كانت مثقلة بالديون، مع التأكيد على حوكمة الإدارة وتنمية الموارد لضمان الاستدامة.
وخلال الاجتماع، عرض كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي وأحمد المسلماني ما تقوم به كل هيئة من إجراءات لتنمية الموارد، وترشيد الإنفاق، واستثمار الأصول، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي.
كما تم استعراض موقف الديون المتراكمة للهيئتين في مجالات التأمينات والمعاشات والضرائب، وطرح مقترحات حكومية لسدادها بشكل تدريجي، مع التأكيد على أهمية الحوكمة والإدارة الجيدة.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة قيام رئيسي الهيئتين بإعداد دراسة واضحة بالأرقام تشمل الإجراءات المالية للمؤسسات الصحفية والإعلامية التابعة لهما، بما يُسهم في إصلاح الأوضاع الاقتصادية وضمان استقرار الهيئتين وتنفيذ إصلاح مالي حقيقي يعزز من تطوير الأداء الصحفي والإعلامي ويُقوي دورهما المؤسسي في مصر.