المفوضية: رصدنا ممارسات سلبية تضر بانتخابات البلديات وتفقدها المصداقية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بياناً بشأن مستجدات مرحلة قبول طلبات الترشح
لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى)، وقال إن الغاية السامية من وراء تنفيذ أية عملية انتخابية هي ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة وتعزيز مشاركة كافة أفراد المجتمع في صناعة القرار من خلال انتخاب مَن يمثلونهم أمام دوائر السلطات المختلفة، فمثل هذه الممارسات من شأنها أن تعزز روح المواطنة والانتماء من خلال تحميل المواطن مسؤولية اتخاذ جزء هام من ذلك القرار يتمثل في اختيار المرشحين الذين سيتولون المطالبة بحقوقه الخدمية في مختلف المجالات وفي نطاق البلدية محل إقامته.
وأضاف أنه من خلال متابعة مجلس المفوضية لسير مرحلة تقديم طلبات الترشح وفق النظم الانتخابية التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية رقم (43) لسنة 2023، لوحظ أن بعض (المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية) قد افتقدت لمبدأ (العدالة وتساوي الفرص) من خلال التحكم المسبق في تشكيل القوائم وتقرير مَن له حق الترشح بأساليب تخرج عن روح العملية الانتخابية، وترسخ لمبدأ الإقصاء ومصادرة أصوات الناخبين وحقـــوق المترشحيــن.
وتابع قائلًا “وإذ ينبه مجلس المفوضية إلى أن مثل هذه الممارسات لا تؤسس لمجالس بلدية منتخبة ذات مصداقية تعبر فعلياً عن اختيارات ناخبيها لمَن يمثلهم أمام مسؤولي ومؤسسات السلطة التنفيذية، فإن الأمر قد يضطرنا إلى اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها حماية حقوق كل مَن بادر للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، ووأد كل الممارسات التي من شأنها تشويه مسار العملية الانتخابية التي جوهرها صوت الناخب وحق الترشح”.
وحذر مجلس المفوضية من محاولات تقويض العملية الانتخابية في بعض المجالس الانتخابية المستهدفة بالعملية الانتخابية من خلال فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة من خلال تشكيل قوائم انتخابية بأساليب غير نزيهة تنم عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية، وإنه لن يُسمح لها بتقرير مسار العملية الانتخابية بعيدًا عما نصت عليه اللائحة التنفيذية وما تضمنته من مبادئ ومعايير تحفظ الغاية من التداول السلمي على السلطة، والمجلس لن يتردد في اتخاذ القرارات الآنية التي من شأنها أن تحفظ أصوات الناخبين وتكفل حقوق المترشحين، و تُبطل محاولات الاعتداء على نزاهة العملية الانتخابية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العملیة الانتخابیة مجلس المفوضیة من شأنها من خلال
إقرأ أيضاً:
تنظيم الجيل: 12 مرشحًا للحزب الديمقراطي على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ
صرّح الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بأن عدد مرشحي الحزب على نظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ قد بلغ 12 مرشحًا موزعين على عدد من المحافظات، وذلك مع غلق باب الترشح الرسمي.
وأوضح قاسم أن الحزب كان قد أعدّ خطة شاملة للدفع بـ24 مرشحًا على المقاعد الفردية، إلا أن نصفهم فقط تمكن من استكمال الإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة خلال المهلة المحددة، في ظل تحديات إدارية وتكنولوجية صاحبت فترة التقديم.
وأشار إلى أن مرشحي الحزب واجهوا العديد من العقبات التقنية، لا سيما فيما يتعلق بحجز مواعيد الكشف الطبي ورفع نتائج الفحوصات على المنصة الرقمية المخصصة من الجهات المعنية، مما أثّر على سير العملية في بدايتها.
وفي هذا الإطار، توجه أمين التنظيم بالشكر إلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مثمنًا سرعة استجابته بعد صدور بيان رسمي من الحزب حول تلك العقبات، وهو ما يعكس وجود متابعة فعلية من الهيئة لضمان نزاهة وعدالة الإجراءات الانتخابية.
وجاءت قائمة مرشحي الحزب على النحو التالي:
• القاهرة:
• م. محمد همام – رقم 25 – رمز السهم
• الجيزة:
• أ. محمد الدكروري – رقم 12 – رمز الحمامة
• أ. أحمد زكي – رقم 80 – رمز الأذن
• الإسكندرية:
• م. إيهاب محمود – رقم 15 – رمز السهم
• الدقهلية:
• د. غادة البري – رقم 12 – رمز المدفع
• أ. عبده عبد الحليم – رقم 13 – رمز السفينة
• أ. مصطفى حطب – رقم 15 – رمز السد العالي
• أ. السيد ملوه – رقم 25 – رمز الموزة
• البحيرة:
• أ. جاسر العبيدي – رقم 18 – رمز السفينة
• أ. أحمد برجل – رقم 19 – رمز الدراجة النارية
• د. نادر الشربيني – رقم 21 – رمز الغزال
• السويس:
• م. أسامة الطهطاوي – رقم 2 – رمز المدفع
وفي ختام تصريحه، أكد الدكتور أحمد محسن قاسم أن الحزب يواصل ترسيخ حضوره القوي على الساحة السياسية كحزب وطني منظم ومؤثر بقيادة ناجي الشهابي، الذي يمثل رمزًا سياسيًا له ثقله وتاريخه، مؤكداً أن خوض الحزب للانتخابات بـ12 مرشحًا هو انعكاس لمكانته الحقيقية وصدقه في الممارسة السياسية