المفوضية: رصدنا ممارسات سلبية تضر بانتخابات البلديات وتفقدها المصداقية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بياناً بشأن مستجدات مرحلة قبول طلبات الترشح
لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى)، وقال إن الغاية السامية من وراء تنفيذ أية عملية انتخابية هي ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة وتعزيز مشاركة كافة أفراد المجتمع في صناعة القرار من خلال انتخاب مَن يمثلونهم أمام دوائر السلطات المختلفة، فمثل هذه الممارسات من شأنها أن تعزز روح المواطنة والانتماء من خلال تحميل المواطن مسؤولية اتخاذ جزء هام من ذلك القرار يتمثل في اختيار المرشحين الذين سيتولون المطالبة بحقوقه الخدمية في مختلف المجالات وفي نطاق البلدية محل إقامته.
وأضاف أنه من خلال متابعة مجلس المفوضية لسير مرحلة تقديم طلبات الترشح وفق النظم الانتخابية التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية رقم (43) لسنة 2023، لوحظ أن بعض (المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية) قد افتقدت لمبدأ (العدالة وتساوي الفرص) من خلال التحكم المسبق في تشكيل القوائم وتقرير مَن له حق الترشح بأساليب تخرج عن روح العملية الانتخابية، وترسخ لمبدأ الإقصاء ومصادرة أصوات الناخبين وحقـــوق المترشحيــن.
وتابع قائلًا “وإذ ينبه مجلس المفوضية إلى أن مثل هذه الممارسات لا تؤسس لمجالس بلدية منتخبة ذات مصداقية تعبر فعلياً عن اختيارات ناخبيها لمَن يمثلهم أمام مسؤولي ومؤسسات السلطة التنفيذية، فإن الأمر قد يضطرنا إلى اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها حماية حقوق كل مَن بادر للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، ووأد كل الممارسات التي من شأنها تشويه مسار العملية الانتخابية التي جوهرها صوت الناخب وحق الترشح”.
وحذر مجلس المفوضية من محاولات تقويض العملية الانتخابية في بعض المجالس الانتخابية المستهدفة بالعملية الانتخابية من خلال فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة من خلال تشكيل قوائم انتخابية بأساليب غير نزيهة تنم عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية، وإنه لن يُسمح لها بتقرير مسار العملية الانتخابية بعيدًا عما نصت عليه اللائحة التنفيذية وما تضمنته من مبادئ ومعايير تحفظ الغاية من التداول السلمي على السلطة، والمجلس لن يتردد في اتخاذ القرارات الآنية التي من شأنها أن تحفظ أصوات الناخبين وتكفل حقوق المترشحين، و تُبطل محاولات الاعتداء على نزاهة العملية الانتخابية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العملیة الانتخابیة مجلس المفوضیة من شأنها من خلال
إقرأ أيضاً:
تعديل مادة طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب فى دوائر النظام الفردى
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي على نص المادة 10 من تعديل قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والخاصة بطلبات الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ، وذلك بعد مناقشات واسعة بين النواب الذين حضروا الاجتماع البرلماني اليوم حول قيمة التأمين الذى يدفعه المترشح للانتخابات البرلمانية.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ومقدم مشروع بتعديل قانون مجلس النواب إنه مهما تعددت الأنظمة النيابية هناك قيود يتم النص عليها فى التشريعات.
وقال : القيود نظام متعارف عليه عالميا في الانتخابات.
وأشار الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،اليوم ، المخصص لمناقشة التعديلات المقدمة بشأن قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية إلي نص المادة 102 من الدستور والتى تشترط عدد من الأمور في المترشح للانتخابات النيابية .
وهنا قاطعه النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع قائلا : هذا ليس شرطا أو قيد .
وطالبه النائب الدكتور عبد الهادي القصبى بعدم مقاطعته أثناء الحديث لتوضيح فكرته عن أسباب تعديل المادة 10 من مشروع قانون مجلس النواب .وقال :الاشتراطات موجودة ومن بينها أن يتمتع المترشح بحقوقه المدنيةوالسياسية والإ يقل عمره عن 25 عام ،وبالتالي أؤكد أمام قواعد عالمية متعارف عليها وأى شرط هنضعه يتم فى اطار عملي .
وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل لجن الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب :خضت انتخابات مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول عن مقعد فردي عن دائرة "شبرا"،وبالمناسبة انا مش مليونير والدعاية الانتخابية كانت من أهل الدائرة .
وأستطرد النائب إيهاب الطماوي قائلا :وبالمناسبة أحيانا أهالي الدائرة بيدفعوا رسوم الترشح للمرشح الذين يريدونه.
وشدد النائب إيهاب الطماوي قائلا :في الانتخابات البرلمانية 2020 خضت الانتخابات ضمن القائمة وأثير حديث حول قيام بعض المرشحين ورجال الأعمال بالأنفاق على الدعاية الانتخابية فى الشارع ،وأشهد أمام الله والإعلام الذين يقوموا بتغطية الاجتماع البرلماني أنني لم انفق مليما سوي رسوم الكشف الطبي والتحاليل ولو كان فى وقت كان واحد من اهل شبرا دفعهم بدلا مني.
وتنص المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى