«هيومن رايتس»: طرفي الحرب في السودان حصلا على أسلحة حديثة من مصادر أجنبية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
وفقاً لـ (هيومن رايتس ووتش) من بين المعدات الجديدة التي تم تحديدها طائرات بدون طيار مسلحة، وأجهزة تشويش على الطائرات بدون طيار، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات صواريخ متعددة الفوهات، وذخائر هاون.
الخرطوم: التغيير
أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقرير صدر اليوم الإثنين، حصول الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مؤخرًا، وهي الأطراف المتحاربة الرئيسة في النزاع الحالي في السودان، على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من مصادر أجنبية.
وطالبت المنظمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتجديد وتوسيع حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، مع دعوة إلى محاسبة الأطراف المخالفة.
ووفقًا للباحث الأول في الأزمات والصراعات والأسلحة في هيومن (رايتس ووتش)، جان بابتيست جالوبين، فإن “الصراع في السودان يشكل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم”.
وأضاف: “الأطراف المتحاربة ترتكب فظائع دون عقاب، والأسلحة الجديدة التي حصلوا عليها من المحتمل أن تُستخدم في ارتكاب مزيد من الجرائم”.
أسلحة ومعدات من عدة دولوأوضحت (هيومن رايتس ووتش) أنها حللت 49 صورة ومقطع فيديو تم تصويرها ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي مثل (فيسبوك وتيليجرام وتيك توك وX) (المعروف سابقًا باسم تويتر)، والتي تظهر الأسلحة والمعدات التي تستخدمها الأطراف المتحاربة.
وقالت إن من بين المعدات الجديدة التي تم تحديدها طائرات بدون طيار مسلحة، وأجهزة تشويش على الطائرات بدون طيار، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات صواريخ متعددة الفوهات، وذخائر هاون.
وذكرت أن هذه الأسلحة منتجة من قبل شركات في الصين وإيران وروسيا وصربيا والإمارات العربية المتحدة.
تشير الأدلة بحسب تقرير (هيومن رايتس ووتش) إلى أن هذه الأسلحة والمعدات الجديدة قد وصلت إلى الأطراف المتحاربة بعد بداية الصراع الحالي في أبريل 2023، مع بعض الذخائر التي تحمل أرقام دفعات تعود إلى عام 2023.
ومنذ بداية النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدى الصراع إلى مقتل عدد كبير من المدنيين ونزوح الملايين داخليًا، بالإضافة إلى أزمة المجاعة التي تهدد الملايين.
وتُستخدم الأسلحة والمعدات الجديدة في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان، ليس فقط في دارفور بل في أنحاء مختلفة من البلاد.
تجديد نظام العقوباتمن المتوقع أن يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 سبتمبر مسألة تجديد نظام العقوبات الذي يفرض حظرًا على نقل المعدات العسكرية إلى دارفور.
وقد تم فرض هذا النظام في عام 2004، في ذروة صراع دارفور الذي شهد انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم حرب. ومع تصاعد الصراع منذ أبريل 2023، لم يتخذ أعضاء مجلس الأمن خطوات لتوسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان.
وأكدت (هيومن رايتس ووتش) أن حظر الأسلحة الحالي المفروض على دارفور فقط لا يكفي لمواجهة المخاطر المتزايدة التي يسببها تورط الأطراف المتحاربة في الصراع، وتدعو إلى فرض حظر شامل على الأسلحة على مستوى البلاد.
وأضافت بأن هذا الحظر سيسهم في تحسين مراقبة عمليات نقل الأسلحة ومنع وصولها إلى المناطق الأخرى في السودان.
كما عارضت الحكومة السودانية توسيع الحظر، وضغطت على أعضاء مجلس الأمن لإنهاء نظام العقوبات وإزالة حظر الأسلحة عن دارفور.
استخدام مقلق للأسلحة الجديدةذكرت (هيومن رايتس ووتش) أن الصور والفيديوهات التي تم التحقق من صحتها، والتي تُظهر استخدام الطائرات بدون طيار لاستهداف المدنيين في الخرطوم بحري شمال العاصمة السودانية، تكشف عن الاستخدام المقلق للأسلحة الجديدة في الهجمات على المدنيين.
ويبرز أحد مقاطع الفيديو طائرة بدون طيار تسقط قذائف هاون على أشخاص عزل، مما يؤدي إلى مقتل وإصابة العديد منهم.
وشددت على أنه في ظل هذه الظروف، تبرز الحاجة الملحة إلى تجديد الحظر وتوسيعه لتشمل جميع أنحاء السودان، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ومنع استخدام الأسلحة في ارتكاب مزيد من الجرائم ضد المدنيين.
الوسومإنتهاكات حرب السودان الجيش السوداني حرب السودان حظر الأسلحة قوات الدعم السريع هيومن رايتس ووتش
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إنتهاكات حرب السودان الجيش السوداني حرب السودان حظر الأسلحة قوات الدعم السريع هيومن رايتس ووتش الأطراف المتحاربة هیومن رایتس ووتش حظر الأسلحة فی السودان مجلس الأمن بدون طیار
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الحرب في السودان.. قراءة في تقرير البنك الدولي وتحديات ما بعد الحرب
اقتصاد الحرب في السودان
قراءة في تقرير البنك الدولي وتحديات ما بعد الحرب
✍️ عمر سيد أحمد – يونيو 2025
السودان على حافة الانهيار: الاقتصاد في قبضة الحرب والطريق الشاق نحو التعافي
مقدمة: حرب دمرت كل شيء
بعد مرور عامين على اندلاع الحرب في أبريل 2023، يقف السودان اليوم على شفا كارثة إنسانية واقتصادية لم يشهدها في تاريخه الحديث. أكثر من 61 ألف قتيل في الخرطوم وحدها، و12.9 مليون نازح – ما يجعله أسوأ أزمة نزوح على مستوى العالم. هذه الحرب لم تكتفِ بتهجير البشر، بل هجّرت الدولة نفسها: توقفت الخدمات، انهارت المؤسسات، وتفكك الاقتصاد.
تقرير البنك الدولي الجديد يرسم صورة قاتمة، لكنه في الوقت نفسه يطرح خريطة طريق نحو التعافي – شريطة أن تتوقف الحرب ويبدأ مشروع وطني للإصلاح. في هذا المقال، نستعرض أهم ما جاء في التقرير، ونقدم قراءة نقدية لمضمونه، بالاستناد إلى الواقع الاقتصادي السياسي المعقد الذي يعيشه السودان.
الانهيار الاقتصادي بالأرقام
شهد الناتج المحلي الإجمالي للسودان انكماشًا حادًا بنسبة 29.4% في عام 2023، تلاه انكماش إضافي بنسبة 13.5% في 2024، مما يعكس حجم التدمير الذي طال البنية التحتية، الإنتاج، والخدمات. ومع استمرار الصراع، ارتفعت معدلات التضخم إلى 170%، وقفزت البطالة إلى 47%. الأكثر فزعًا: ارتفعت نسبة الفقر المدقع إلى 71% من السكان، مقارنة بـ33% فقط قبل الحرب، وفق مقياس العيش بأقل من 2.15 دولار في اليوم.
انهيار الجنيه السوداني زاد الطين بلة، حيث تجاوز سعر الصرف في السوق الموازية 2,600 جنيه مقابل الدولار، وسط فجوة واسعة مع السعر الرسمي. أما الإيرادات الحكومية فانهارت إلى أقل من 5% من الناتج المحلي، ما جعل الدولة غير قادرة على دفع الرواتب أو تمويل الخدمات.
الزراعة: قطاع منهك وأمل باقٍ
يشكل القطاع الزراعي 35% من الناتج المحلي وأكثر من 50% من فرص العمل، إلا أنه تعرض لضربات قاسية: نزوح المزارعين، نهب المعدات، تدمير طرق النقل، وانقطاع الإمدادات. انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 46% في 2023 مقارنة بالعام السابق، مع تراجع إنتاج الذرة والدخن إلى ما دون المتوسط بـ50%.
ورغم هذه التحديات، يطرح التقرير الزراعة كركيزة أساسية للتعافي. فبسبب انتشارها الجغرافي خارج مراكز الحرب، صمدت نسبيًا، وتحولت إلى ملاذ للأسر الهاربة من المدن. ويشير التقرير إلى إمكانية مضاعفة مساهمة الزراعة في النمو إذا ما توفرت الاستثمارات، البنية التحتية، والدعم المؤسسي.
الطريق إلى التعافي: إصلاح أم إعادة بناء؟
يرى البنك الدولي أن التعافي يتطلب تدخلًا عاجلًا في ثلاثة مسارات متوازية:
1. السياسات الاقتصادية
استئناف برنامج الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
إنهاء دعم السلع وإصلاح تعرفة الكهرباء لصالح الفقراء.
توحيد سعر الصرف وإعادة بناء الثقة في النظام المالي.
2. الإصلاحات الهيكلية
إطلاق استثمارات واسعة في الزراعة والبنية التحتية.
فتح الطرق التجارية وخفض التعرفة الجمركية.
تقليص سيطرة الجيش على الاقتصاد وإنهاء الاقتصاد العسكري الموازي.
3. العدالة الاجتماعية وبناء السلام
المصالحة الوطنية، لجان الحقيقة، إعادة دمج النازحين.
إصلاح التعليم والصحة وتوسيع الدعم الاجتماعي.
إزالة الألغام وتوفير بيئة آمنة لعودة السكان والأنشطة الاقتصادية.
نقد تقرير البنك الدولي: رؤية تكنوقراطية معزولة عن الاقتصاد السياسي للحرب
مؤشرات معزولة عن الواقع
يعرض التقرير بيانات تفصيلية حول انكماش الناتج المحلي، التضخم، البطالة، وتدهور سعر الصرف، لكنه يتعامل مع هذه المؤشرات كما لو أنها ناتجة عن كارثة طبيعية أو صدمة خارجية. يفتقر التقرير إلى الربط بين هذه المؤشرات وآليات تمويل الحرب، والجهات الفاعلة السياسية والعسكرية التي تقف وراءها.
فالاقتصاد غير الرسمي الواسع — والذي يُعد القاعدة التي تقوم عليها تجارة الحرب في السودان — لم يُذكر على الإطلاق. وكذلك الأمر مع التدفقات المالية غير المشروعة التي تُستخدم في تمويل الجماعات المسلحة، أو دور تهريب الذهب وشبكات النقد الأجنبي في تغذية اقتصاد موازٍ منفصل عن الدولة. ولا توجد أدنى محاولة لتحليل كيف تم الاستيلاء على مؤسسات الدولة من قِبل النخب العسكرية والميليشيات، وتحويل الموارد العامة إلى وقود دائم للصراع.
تجاهل كامل للتجارة الخارجية
في بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد والتصدير، يتجاهل التقرير تحليل التجارة الخارجية تمامًا. لا ذكر لمن يسيطر على المعابر، ولا أين يذهب الذهب، ولا لدور دول الجوار كالإمارات، مصر، ليبيا وتشاد في تسهيل شبكات التهريب أو دعمها. لا ترد أي إشارة إلى التجارة بالأسلحة أو شبكات التمويل غير الرسمي التي تمكّن اقتصاد الحرب من الاستمرار.
النظام المصرفي: الغائب الأكبر
أمر غريب أن التقرير لا يأتي على ذكر النظام المصرفي الذي انهار فعليًا. معظم البنوك التجارية توقفت عن العمل منذ الشهر الأول للحرب التي اندلعت في الخرطوم حيث كانت تتمركز كل المراكز الرئيسية للبنوك و70% من الفروع التي نُهبت ، انقسمت إداريًا بين مناطق النزاع، وانعدمت الثقة العامة بها. النظام المصرفي معزول تمامًا عن النظام المالي العالمي ويعاني من غياب السيولة والرقابة.
توصيات التقرير بشأن السياسة النقدية تبدو منقطعة عن هذا الواقع، إذ لا يمكن تنفيذ أي إصلاح نقدي دون وجود مؤسسات مالية فعّالة.
من “نقد تنموي” إلى “نقد الحرب”
تقرير “تشاتام هاوس” (مارس 2025) يؤكد أن الذهب أصبح وقودًا مباشرًا للحرب. نحو 70% إلى 80% من إنتاجه يُهرّب، خصوصًا إلى الإمارات، ويُستخدم لشراء السلاح وتمويل المقاتلين. الدولة غائبة، والمورد الأساسي يُستخدم في تغذية النزاع لا في تمويل التنمية.
رؤية تعيد إنتاج الفشل النيو ليبرالي
ما يطرحه البنك الدولي من إصلاحات لا يخرج عن وصفات نيوليبرالية مجرّبة سابقًا ولم تنجح: خصخصة، تقليص دعم، تحرير أسعار. لم تؤسس هذه السياسات عدالة اجتماعية، بل فاقمت التفاوت، وأدت إلى مزيد من التبعية.
حتى بعد ثورة ديسمبر، ظلت هذه السياسات قائمة بقبضة اللجنة الأمنية للنظام البائد. فُكك الدعم الاجتماعي دون تقديم بدائل، وتُركت الفئات الهشة لمصيرها، بينما سيطرت القوات النظامية على الموارد.
العدالة الاجتماعية والمصالحة: بين التجميل والحقيقة
العدالة لا تُبنى بقرارات إدارية، بل بتفكيك منظومة التهميش والإفلات من العقاب. “المصالحة” لا تكون بالشعارات بل بالمحاسبة، بتفكيك المليشيات، وتسريح المقاتلين. دمج النازحين لا يتحقق دون ضمانات أمنية ودستورية، وتعويضات، واسترداد أراضٍ وخدمات أساسية.
دروس من جنوب إفريقيا ورواندا
في جنوب إفريقيا، لم تُمنح المصالحة مجانًا، بل كانت مشروطة بالاعتراف بالجرائم. في رواندا، أنشئت محاكم “الغاتشاتشا” للمصالحة المجتمعية بعد المحاسبة.
الدرس واضح: لا سلام دون عدالة انتقالية حقيقية تنصف الضحايا وتعترف بالجرائم.
لا تعافٍ دون وقف الحرب
كل ما ورد من توصيات في التقرير لا يمكن تطبيقه ما لم تتوقف الحرب فورًا. لا إصلاح اقتصادي، ولا عودة للنازحين، ولا إعادة إعمار في ظل استمرار القصف والانقسام وتحكم الميليشيات.
وقف الحرب هو الأولوية القصوى، وليس بندًا إضافيًا.
خاتمة: من الخراب إلى الأمل
لن يكون التعافي الاقتصادي ممكنًا ما لم تتوقف الحرب فورًا، ويبدأ مسار سياسي جديد يُعيد بناء الدولة على أسس مدنية وعدالة شاملة. فاستمرار الحرب يُفرغ أي خطط من محتواها، ويجعل مقترحات الإصلاح، مهما بدت عقلانية، مجرّد أوهام معلقة في فراغ سياسي وأمني.
ولذلك، فإن وقف الحرب يجب أن يتبعه فورًا إطلاق خطة إسعافية قصيرة الأمد للقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة، باعتبارها القاعدة الأكثر واقعية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي السريع. هذه الخطة لا بد أن تركز على إعادة تأهيل البنية الزراعية الأساسية التي دمّرتها الحرب وتراكم الإهمال لعقود، وتشمل: قنوات الري والسدود الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في مشروع الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة والسوكي¹،الطرق الزراعية التي تربط مناطق الإنتاج بالأسواق²،محطات البحوث والإرشاد الزراعي التي توقفت عن العمل³،مخازن المحاصيل ومراكز تجميع الحبوب والخضر⁴،آبار المياه ومصادر الشرب للرعاة والثروة الحيوانية⁵،المراعي الطبيعية التي تدهورت بفعل النزوح والجفاف والإهمال⁶، والمصايد النهرية التي توقفت في مناطق مثل أعالي النيل وسدود الشمال⁷.
هذه البنية التحتية المنهارة تحتاج إلى تدخل عاجل ومتدرج، يشمل توفير الوقود، البذور، الأسمدة، والآليات الزراعية، إلى جانب دعم المزارعين والصيادين والرعاة عبر أدوات تمويل صغيرة وتدريب تقني مباشر. إن إطلاق خطة كهذه يمكن أن يفتح نافذة للتعافي، ويمنح المجتمعات المحلية ثقة جديدة في أن الدولة قادرة على الاستجابة.
إن الزراعة قد تكون حجر الزاوية، لكنها لا تكفي وحدها. فالتعافي الحقيقي يتطلب إصلاحًا سياسيًا ومؤسسيًا واقتصاديًا شاملًا، يُخرج السودان من اقتصاد الريع إلى الإنتاج، ومن النهب إلى العدالة، ومن الإقصاء إلى المشاركة الشعبية الواسعة في اتخاذ القرار.
الهوامش:
البنك الدولي، Sudan: Towards Sustainable Agricultural Transformation، واشنطن، 2020، ص 22–24.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تقييم البنية التحتية في المناطق الريفية بالسودان، 2018، ص 9.
وزارة الزراعة السودانية، تقرير الأداء السنوي لقطاع البحوث الزراعية، الخرطوم، 2021، ص 4.
الفاو (FAO)، تحليل سلسلة القيمة للمحاصيل الاستراتيجية في السودان، روما، 2019، ص 17.
صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، التقييم المشترك لاحتياجات المناطق الريفية بعد النزاع، الخرطوم، 2023، ص 11.
اللجنة القومية للرعي والمراعي، تقرير حالة المراعي الطبيعية، 2020، ص 7.
وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، الخطة الوطنية لإحياء المصايد الداخلية، 2019، ص 5.
المراجع
World Bank Group. Sudan Economic Update: May 2025.
البنك الدولي. التحديث الاقتصادي للسودان. 2024.
Chatham House. Gold and the War in Sudan. 2025.
تقارير WFP, WHO, FAO, UNHCR, IPC, IMF, IFPRI (2023–2024).
World Bank. Sudan: Towards Sustainable Agricultural Transformation. Washington, 2020.
UNDP. Assessment of Rural Infrastructure in Sudan. 2018.
وزارة الزراعة السودانية. تقرير الأداء السنوي لقطاع البحوث الزراعية. الخرطوم، 2021.
FAO. Strategic Crops Value Chain Analysis – Sudan. Rome, 2019.
UNFPA. Post-Conflict Rural Needs Assessment in Sudan. الخرطوم، 2023.
اللجنة القومية للرعي والمراعي. تقرير حالة المراعي الطبيعية. 2020.
وزارة الثروة الحيوانية والسمكية. الخطة الوطنية لإحياء المصايد الداخلية. 2019.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة