بدء مشروع التحصين الوطني لقطعان الثروة الحيوانية بمحافظة مسندم
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بدأ في محافظة مسندم مشروع التحصين الوطني للثروة الحيوانية ضد الأمراض المعدية الذي تنفذه المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم، حيث يتم تنفيذه على عدة مراحل. ومن أهدافه رفع نسبة التحصين للوصول إلى ما نسبته 70% على أقل تقدير من قطعان الثروة الحيوانية.
وقال المهندس محمد بن سعيد بن علي المدحاني، أخصائي تنمية الإنتاج الحيواني: إن المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم تسعى إلى الوصول إلى النسبة المستهدفة من التحصين في أعداد الحيوانات التي يشملها التحصين، وهي 70% من الأغنام والماعز، بالإضافة إلى الأبقار، وذلك بالتعاون مع مربي الثروة الحيوانية وتوعيتهم بأهمية التحصين وفوائده الصحية والاقتصادية، عن طريق التوعية المستمرة من خلال اللقاءات المباشرة والندوات والمحاضرات وغيرها من وسائل التوعية والإرشاد.
وأضاف المهندس محمد المدحاني: إن مشروع التحصين سيسهم في توفير منتجات حيوانية ذات قيمة غذائية عالية وآمنة وصحية، وخفض تكلفة الخدمات العلاجية إلى جانب حماية البيئة المحلية وجعلها خالية من الأمراض المُعدية والوبائية ذات الخطورة الصحية والاقتصادية وكذلك إيجاد مناخ جيد وصحي لجذب الاستثمار ودعم القطاع السياحي.
وأشار المدحاني أن من أهم الأمراض الأساسية ذات الأولوية المستهدفة بالتحصين في المشروع هي مرض الحمى القلاعية ومرض طاعون المجترات الصغيرة ومرض جدري الأغنام والماعز والتحصين ضد مجموعة الأمراض التي تسببها بكتيريا الكلوستريديا مثل مرض التسمم المعوي (البخصي) وبالإضافة إلى كل هذه التحصينات الدورية، هناك أيضًا تحصينات تتم في حالة الطوارئ وهي التحصين ضد مرض السعار في جميع الحيوانات والتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي في الأبقار.
وأوضح المهندس محمد المدحاني، أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تقوم بتوفير التحصينات اللازمة بكميات تتناسب مع تعداد الثروة الحيوانية بالمحافظة مع المستلزمات والأدوات الخاصة بمشروع التحصين الوطني مثل: الحقن ومسدسات التحصين والأدوات ذات الاستخدام الواحد والقفازات والأحذية التي تُوزع عن طريق مخازن الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم، والتي يقوم المسؤولون عن المخازن بدورهم بتوفيرها للعيادات البيطرية التابعة للدوائر بالمحافظة.
وفي ختام حديثه، أشار محمد بن سعيد بن علي المدحاني، أخصائي تنمية الإنتاج الحيواني، إلى أن المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم تواصل عملية التوعية والإرشاد مع مربي الثروة الحيوانية من خلال المحاضرات والندوات أو من خلال اللقاءات الفردية، وهناك تجاوب من قِبل مربي الثروة الحيوانية مع فريق التحصين وتعاونهم مع الفرق المشكلة بما يعود عليهم بالفائدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
منها حظر الحرق وفصل إلزامي.. 8 ضوابط لإدارة النفايات الزراعية
طرح المركز الوطني لإدارة النفايات ”موان“، مسودة الضوابط والأدلة الفنية المتعلقة بفصل النفايات الزراعية عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة محورية تهدف إلى إرساء إطار تنظيمي شامل ومحكم لهذا القطاع الحيوي. ويأتي هذا التحرك ضمن مساعي المركز لتحديد الحد الأدنى من الاشتراطات والمعايير الفنية التي يجب على جميع الأطراف الالتزام بها، بما ينسجم مع نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية.معايير فرز النفايات الزراعيةوأوضح المركز أن هذه الأدلة والضوابط تمثل أداة إرشادية أساسية موجهة لجميع المعنيين، من منتجين ومقدمي خدمات ومستثمرين، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وتهدف هذه المنظومة إلى استكمال البنية التشريعية القائمة في المملكة، عبر تقديم شرح مفصل للأنظمة والمعايير الواجب اتباعها، لضمان تطبيق عمليات فرز وفصل النفايات الزراعية بكفاءة وفعالية عالية.
أخبار متعلقة "المساحة الجيولوجية".. ورشة افتراضية لآلية الحصول على البيانات الجيولوجية الوطنيةاستمرار جهود تعزيز جودة الحياة ودعم الخدمات في محافظة النعيريةوتستند هذه التشريعات المقترحة إلى منظومة قانونية متكاملة تبدأ من نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وتتوافق مع الأنظمة المحلية الأخرى ذات الصلة، كما تتبنى أفضل الممارسات والمعايير الدولية لضمان الالتزام الشامل بمبادئ الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري.
ويشكل نظام إدارة النفايات الركيزة الأساسية لهذا الإطار، حيث تحدد مواده المحورية أولويات التعامل مع النفايات، بدءًا من التدوير والاسترداد وصولًا إلى التخلص الآمن.
كما يؤكد النظام على ضرورة إصدار ضوابط واضحة لمقدمي الخدمات والمنتجين، ويُلزم منتجي النفايات بفرز المواد القابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير مباشرة من المصدر.طرق الفصل وحماية البيئةوجاءت اللائحة التنفيذية للنظام لتفصّل آليات الفصل، حيث ألزمت المنتجين بوضع النفايات في حاويات مخصصة، مع ضمان استمرارية عملية الفصل في جميع مراحل سلسلة القيمة.
كما حظرت اللائحة بشكل قاطع مزج النفايات الخطرة مع غير الخطرة، ووضعت اشتراطات دقيقة للحالات الاستثنائية، بالإضافة إلى تحديد تصنيفات المخالفات والغرامات المترتبة عليها لضمان الامتثال.
ويعزز نظام البيئة هذا التوجه من خلال تأكيده على حماية الموارد الطبيعية ومنع أي ممارسات قد تضر بالغطاء النباتي، مثل ترك أو حرق النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.
ويتكامل ذلك مع نظام الزراعة الذي ينظم طرق المعالجة والتخلص الآمن، ويُلزم الجهات بالامتثال للشروط البيئية، ويشجع على إعادة استخدام المخلفات الزراعية لتحقيق الاستدامة.تحسين معدلات التدويروتكتمل هذه المنظومة بالأدلة الفنية المتخصصة، مثل تلك المتعلقة بإدارة نفايات المسالخ التي تغطي جميع المراحل من التصنيف إلى التخلص النهائي، والممارسات الزراعية الجيدة السعودية التي تقدم إرشادات عملية للزراعة المستدامة.
وتدعم الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات هذه الجهود بتحديد أهداف طموحة لتحسين معدلات التدوير وتقليل كميات النفايات المرسلة إلى المرادم.
وعلى الصعيد الدولي، حرصت المملكة على مواءمة تشريعاتها مع اتفاقيات ومعايير عالمية مرموقة، منها الدستور الغذائي الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى معايير الآيزو الخاصة بالصحة والسلامة المهنية «ISO 45001» ونظم الإدارة البيئية «ISO 14001»، مما يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء