لوبان: انتخابات مبكرة جديدة تنتظر فرنسا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قالت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في الجمعية الوطنية الفرنسية، مارين لوبان، إن بلادها ستضطر لإجراء انتخابات نيابية مبكرة جديدة في العام المقبل.
وأضافت في مقابلة مع صحيفة Corriere della Sera الإيطالية: "من الواضح أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. ويدرك الجميع ذلك باستثناء ماكرون. ومن الواضح أنه خلال عام ستكون لدينا انتخابات تشريعية مبكرة جديدة، وهذا أمر جيد، لأن فرنسا تحتاج إلى أغلبية واضحة ولا يمكننا تحقيق ذلك إلا بمساعدة قانون الانتخابات النسبي الجديد".
وأكدت لوبان أن كتلة حزبها في الجمعية الوطنية الفرنسية، لن تطرح على الفور تصويتا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنييه.
وأشارت إلى أن التصريحات العلنية الأولى لبارنييه، تعطي الانطباع بأنه "يريد إيجاد حل وسط مع جميع القوى السياسية".
وقالت: سنرى ما إذا كانت رغبات هؤلاء الناخبين، على سبيل المثال، فيما يتعلق بأوروبا، ستؤخذ في الاعتبار أيضا. وعلى الرغم من التزامه بالبناء الأوروبي، الذي لعب فيه دورا بالغ الأهمية، فلا ينبغي لبارنييه أن ينسى نتائج الانتخابات. لا شك في أن غالبية الفرنسيين يعارضون النظام الأوروبي الحالي".
وفي الأسبوع الماضي، بعد 60 يوما من انتهاء الانتخابات البرلمانية المبكرة، عين الرئيس إيمانويل ماكرون ميشيل بارنييه البالغ من العمر 73 عاما رئيسا جديدا للحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراء انتخابات الانتخابات البرلمانية الانتخابات التجمع الوطني القوى السياسية الوزراء الجديد
إقرأ أيضاً:
ميانمار تلغي حالة الطوارئ وتشكل لجنة لانتخابات عامة
أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، اليوم الخميس، إلغاء حالة الطوارئ وتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا، على رأسهم قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، لإجراء انتخابات في البلاد الغارقة في حرب أهلية.
وقالت شبكة "إم آر تي في" التلفزيونية الرسمية إن المجلس العسكري حدد ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدا للانتخابات من دون ذكر يوم محدد، لافتة إلى أن هلاينغ سيستمر في تولي مسؤولية البلاد فعليا بصفته الرئيس المؤقت الذي سيشرف على التصويت.
ويعتبر إلغاء قانون الطوارئ الذي أعلنه المجلس بعد 4 أعوام من توليه السلطة في انقلاب عسكري، خطوة ضرورية لإجراء الانتخابات المزمعة بموجب دستور 2008.
وستكون الانتخابات المقترحة، أول انتخابات وطنية منذ انقلاب عام 2021 الذي أطاح فيه الجيش حكومة مدنية منتخبة، وتسبب في حرب أهلية وإغراق الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في حالة من الفوضى.
ومدد المجلس الوطني، في آخر اجتماعاته في يناير/كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ حتى 31 يوليو/تموز الجاري، مبررا ذلك بحاجة البلاد إلى الاستقرار لضمان إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.
وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ بتهمة جرائم الترحيل والاضطهاد التي تعد جرائم ضد الإنسانية ترتكب ضد مسلمي أراكان.