لوبان: انتخابات مبكرة جديدة تنتظر فرنسا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قالت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في الجمعية الوطنية الفرنسية، مارين لوبان، إن بلادها ستضطر لإجراء انتخابات نيابية مبكرة جديدة في العام المقبل.
وأضافت في مقابلة مع صحيفة Corriere della Sera الإيطالية: "من الواضح أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. ويدرك الجميع ذلك باستثناء ماكرون. ومن الواضح أنه خلال عام ستكون لدينا انتخابات تشريعية مبكرة جديدة، وهذا أمر جيد، لأن فرنسا تحتاج إلى أغلبية واضحة ولا يمكننا تحقيق ذلك إلا بمساعدة قانون الانتخابات النسبي الجديد".
وأكدت لوبان أن كتلة حزبها في الجمعية الوطنية الفرنسية، لن تطرح على الفور تصويتا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنييه.
وأشارت إلى أن التصريحات العلنية الأولى لبارنييه، تعطي الانطباع بأنه "يريد إيجاد حل وسط مع جميع القوى السياسية".
وقالت: سنرى ما إذا كانت رغبات هؤلاء الناخبين، على سبيل المثال، فيما يتعلق بأوروبا، ستؤخذ في الاعتبار أيضا. وعلى الرغم من التزامه بالبناء الأوروبي، الذي لعب فيه دورا بالغ الأهمية، فلا ينبغي لبارنييه أن ينسى نتائج الانتخابات. لا شك في أن غالبية الفرنسيين يعارضون النظام الأوروبي الحالي".
وفي الأسبوع الماضي، بعد 60 يوما من انتهاء الانتخابات البرلمانية المبكرة، عين الرئيس إيمانويل ماكرون ميشيل بارنييه البالغ من العمر 73 عاما رئيسا جديدا للحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراء انتخابات الانتخابات البرلمانية الانتخابات التجمع الوطني القوى السياسية الوزراء الجديد
إقرأ أيضاً:
عاجل .. رئيس المعارضة النيابية يعلن امكانية استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات
شبكة انباء العراق ..
صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس تحالف المعارضة النيابية و امين عام تجمع الفاو زاخو قائلاً:
من أجل رفع نسب المشاركة في الانتخابات وتقليل العبء على المواطن العراقي وكوادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن تخفيض الإنفاق المالي الحكومي، فإننا ندعو إلى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية وحيدة في عملية التصويت، دون الحاجة لتحديث بطاقة الناخب التقليدية. فهذه البطاقة تحتوي على رقم تعريف وطني فريد لكل مواطن عراقي، وتتمتع بميزات تقنية وأمنية متقدمة، من أبرزها المؤشرات البايومترية كبصمات الأصابع والعين وصورة الوجه، مما يقلل بدرجة كبيرة من احتمالات التزوير أو انتحال الهوية، وقد أثبتت هذه البطاقة فاعليتها بعد أن تم اعتمادها رسميًا في جميع دوائر ومؤسسات الدولة.
وبيَّن رئيس المعارضة النيابية بأن تنفيذ هذا المشروع، ينبغي أن تباشر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع مديرية الأحوال المدنية لربط قواعد بيانات الناخبين مع بيانات البطاقة الوطنية الموحّدة، لضمان التحقق الدقيق من هوية الناخب أثناء عملية التصويت. كما يتطلب الأمر دمج النظام الانتخابي الإلكتروني بقواعد بيانات البطاقة الوطنية، مع اتخاذ تدابير صارمة لحماية خصوصية وأمن المعلومات. واجهزة مراكز الاقتراع بها خواص التحقق إلكترونية التي تعتمد بصمة الإصبع أو العين أو الوجه، لتفعيل التصويت البيومتري المباشر.
و أكد عبد الجبار بأن هذا الأمر تم عرضه على خبراء في هذا المجال وهنالك شركات متخصصة أكدت بأن الأمر غير معقد ويكفي مدة أقل من ٣٠ يوم للربط الكامل لقواعد البيانات
غير أن هذا التحوّل يتطلب أيضًا تعديلًا قانونيًا، يتمثل بتعديل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وخصوصًا المواد المتعلقة بإثبات هوية الناخب (المادة 5/أ و5/ب)، التي تشترط امتلاك بطاقة ناخب محدثة أو بطاقة بايومترية صادرة من المفوضية. إذ ينص القانون الحالي على أن “من شروط الناخب أن يكون مسجلاً في سجل الناخبين ومحدثاً بياناته البيومترية”، وهو ما يوجب التعديل للسماح باستخدام البطاقة الوطنية الموحّدة كبديل قانوني ومُلزم، وإلغاء إلزامية تحديث بطاقة الناخب كشرط للتصويت.
كما يجب تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، لا سيما المواد التي تحدد صلاحيات المفوضية بشأن إدارة سجل الناخبين وآليات اعتماد الوثائق الثبوتية، لتضمين نص يُلزم المفوضية باعتماد البطاقة الوطنية الموحّدة مصدراً وحيداً لتحديد هوية الناخب وربطها بالتصويت الإلكتروني أو اليدوي.
و من اجل تحقيق التطبيق العملي لهذه التعديلات، اقترح عبد الجبار تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة بين مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، لوضع خطة تنفيذية مفصلة .
وختم رئيس المعارضة النيابة عامر عبد الجبار تصريحه بأن هذا الإجراء المقترح يُعد خطوة جادة نحو نظام انتخابي أكثر نزاهة، يحفظ كرامة المواطن ويعزز الثقة بالعملية الديمقراطية.
تجمع الفاو زاخو ثورة فكر ثورة تصحيح