خفض الإنتاج النفطي يُعمِّق جراح الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
9 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل التزام العراق بقرارات منظمة “أوبك” ومجموعة “أوبك+”، يعاني اقتصاد البلاد من تأثيرات سلبية نتيجة سياسة خفض الإنتاج النفطي.
ويعتبر العراق من الأعضاء المؤسسين لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وعضوًا أساسيًا في “أوبك+”، ما يجعله ملزماً بتنفيذ القرارات الجماعية الصادرة عن المنظمة، سواء تعلقت بزيادة الإنتاج أو تقليله.
والعراق، الذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على إيرادات النفط، فإن أي هبوط في أسعار النفط، حتى بمقدار دولار واحد يوميًا، يُعرِّض موارد البلاد السنوية لخسائر تقدر بنحو 1.5 مليار دولار. هذه الخسائر تأتي نتيجة احتساب الإيرادات النفطية المقومة بالعملة الأجنبية، مما يضغط على الميزانية العامة ويحد من القدرة على تنفيذ المشاريع التنموية.
و على مدار العامين الماضيين، التزم العراق بتخفيضات إنتاج إلزامية بلغت نحو 220 ألف برميل يوميًا بموجب اتفاق “أوبك+”، وذلك بهدف دعم الأسعار المتدهورة. وفي وقت لاحق، وافق العراق طوعياً على تخفيض إضافي بلغ 430 ألف برميل يومياً، ليصبح أحد ثماني دول فقط من أصل 23 دولة في “أوبك+” التي التزمت بهذه التخفيضات الإضافية.
هذا التخفيض الكبير في الإنتاج النفطي يضع العراق في موقف صعب، حيث تتزايد الضغوط على اقتصاده الذي يعتمد على النفط بنسبة كبيرة لتغطية نفقاته الحكومية ودعم قطاعاته المختلفة.
ومع تذبذب أسعار النفط العالمية، تبدو قدرة العراق على تحقيق التوازن الاقتصادي أكثر تحدياً، ما يفرض عليه ضرورة البحث عن حلول لتعويض الخسائر المالية وتعزيز إيراداته.
ويقول المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن “آخر معدلات طاقة العراق اليومية من إنتاج النفط الخام تبلغ نحو 4.5 ملايين برميل يوميا، وأن الحصة المتفق على تخفيضها من إنتاج العراق ضمن قرارات منظمة البلدان المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك+) الأخيرة هي اعتماد حصة التخفيض للعراق بنحو 350 ألف برميل يوميا، أي التقيد بإنتاج 3.9 ملايين برميل يوميا، بغية الحفاظ على إيرادات مالية لبلدان أوبك+، تتحدد بمتوسط سعر إنتاج لبرميل النفط لا يقل عن 85 دولارا أو نحو قريب من ذلك”.
من جهته، يقول المختص في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، إن “الحصص الإنتاجية في أوبك بلس تحسب على أساس خط الإنتاج المتحقق عام 2018، ولذلك أصبحت الحصة الإنتاجية للعراق 4.650 مليون برميل يوميا مقابل 11 مليوناً لكل من روسيا والسعودية”.
ويوضح، أنه “كان على العراق إلا يوفق على التخفيضين الطوعيين لا سيما وان العراق بحاجة إلى إنتاج أكثر من حصته الإنتاجية التي انخفضت إلى 4 ملايين برميل يوميا فقط (مقابل 9 ملايين لكل من روسيا والسعودية) في ضوء احتياجاته المالية الكبيرة لتغطية الإنفاق العام المتعاظم”.
ويتابع المرسومي، أن “العراق حاليا غير قادر على الالتزام بحصته الإنتاجية خاصة في ضوء إنتاج كردستان الذي يصل إلى 300 ألف برميل يوميا والمحسوب ضمن حصة العراق الإنتاجية من دون ان تدخل إيراداته في الموازنة العامة وإذا ما قرر العراق فعلا الاكتفاء بحصته الإنتاجية الجديدة وتعويض الإنتاج الزائد فعندئذ سيواجه العراق شحة في إيراداته النفطية ستخلق صعوبات مالية جديدة”.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، أعلنت أن العراق قدم خطوات واضحة وحاسمة للتعويض عن الكميات الزائدة من النفط المنتج، وأعطى تأكيدات بأنه سيحقق الالتزام الكامل بعد ذلك.
ويبلغ حجم الخفض الإلزامي للنفط الخام من جانب الأعضاء قرابة 3.66 ملايين برميل يوميا، يستمر حتى نهاية العام الحالي، بينما تبلغ كميات الخفض الطوعية 2.2 مليون برميل يوميا، تستمر حتى يونيو/ حزيران المقبل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملایین برمیل یومیا إنتاج النفط ألف برمیل
إقرأ أيضاً:
بيئة الكونغو في خطر.. خطط نفطية قد تهدد ملايين البشر والغابات
بدأت جمهورية الكونغو الديمقراطية مؤخرا في الاستعداد لمنح تراخيص للتنقيب عن النفط في غابات حوض الكونغو، وخصصت لذلك مساحات تقدر بـ124 مليون هكتار من الأراضي الموجودة في مستنقعات وغابات مطيرة، الأمر الذي قال مراقبون إنه قد يشكل كارثة وخطرا على البيئة.
وتحتضن جمهورية الكونغو غابات وأراضي تصنّف بأنها من أفضل النظم البيئية الاستوائية المحفوظة على مستوى العالم، ومن شأن استخدامها في استخراج الوقود الأحفوري أن شكل ضررا بيئيا على مستوى العالم.
وفي عام 2022 حاولت الكونغو طرح منتزه فيرونغا الوطني وبعض المساحات العشبية في المزاد لاستخدامها في مجال التنقيب واستخراج النفط، لكن المنظمات الدولية والفاعلين البيئيين في العالم أوقفوا ذلك.
وفي ذلك العام، حاولت شركة استثمارات في نيويورك شراء حقوق النفط وتحويلها لمشروع تعويض كربوني، أما الآن، ومع صعود إدارة ترامب فإن الضغوط بشأن مخاطر البيئة قد تضاعفت.
ورغم الانتقادات الواسعة للحكومة، فإن بعض المؤيدين يقولون إن التنمية لا تعني بالضرورة دمار البيئة، وإنها قد توفر دفعة اقتصادية هائلة لإحدى أفقر دول العالم، مشيرين إلى تجربة الغابون كمنتج نفط يحافظ على العديد من الغابات المطيرة.
ووفقا لبعض المراقبين، فإن استخراج النفط من أراض غابات الكونغو قد يتأثر منه نحو 39 مليونا من السكان وتتضرر منه 64% من الغابات.
ويكتسي حوض الكونغو أهمية بالغة في البيئة العالمية، إذ يؤثر على ملايين البشر ويسهم في تنظيم الأمطار حتى في مناطق بعيدة.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد