الأمم المتحدة تتهم كوريا الشمالية بمواصلة تطوير أسلحة نووية

اتهمت الأمم المتحدة كوريا الشمالية بمواصلة تطوير أسلحة نووية، وبالتهرب من العقوبات التي تفرضها عليها المنظمة بغرض حرمانها من التمويل الذي تستخدمه في البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية.

ونقلت رويترز عن تقرير للأمم المتحدة لم يُنشر بعد، أن كوريا الشمالية تواصل خلال عام 2023 تطوير أسلحة نووية وإنتاج مواد انشطارية نووية.

أخبار متعلقة زلزال بقوة 6 درجات يضرب هوكايدو باليابانهاواي تعلن: ارتفاع قتلى حرائق جزيرة ماوي إلى 53 شخصامستوى قياسي من السرقات الإلكترونية

كتب مراقبون مستقلون للعقوبات في تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "بعد مستوى قياسي من السرقات الإلكترونية في عام 2022، بقيمة تقدر بنحو 1.7 مليار دولار، تشير التقارير إلى أن قراصنة كوريا الشمالية يواصلون بنجاح استهداف العملات الرقمية الإلكترونية وغيرها من التبادلات المالية حول العالم".

وسبق أن اتهم المراقبون، الذين يرفعون تقارير إلى المجلس مرتين كل عام، كوريا الشمالية باللجوء إلى الهجمات الإلكترونية للمساعدة في تمويل برامجها النووية والصاروخية، وتنفي كوريا الشمالية مزاعم القرصنة أو غيرها من الهجمات الإلكترونية.

تشديد الإجراءات العقابية

تخضع كوريا الشمالية لعقوبات تفرضها عليها الأمم المتحدة بسبب برامجها النووية والصاروخية الباليستية منذ عام 2006.

وعلى مدار سنوات جرى تشديد هذه الإجراءات، لكن مجلس الأمن يجد حاليًا صعوبات في الحفاظ على الإجماع في ظل ضغوط تمارسها الصين وروسيا لتخفيف الإجراءات لإقناع بيونج يانج بالعودة إلى المحادثات التي تهدف إلى نزع السلاح النووي.

وأشار المراقبون إلى استمرار صادرات الفحم بطريقة غير قانونية، وإلى وجود إجراءات متنوعة كثيرة للتهرب من العقوبات.

كوريا الشمالية أطلقت العديد من الصواريخ الباليستية في الفترة الأخيرة - موقع The Japan Timesزيادة حجم التجارة

كتب المراقبون في ملخص للتقرير المقرر نشره خلال الأسابيع القادمة، أنه "رغم أن حدود البلاد لا تزال مغلقة إلى حد كبير، فقد زاد حجم التجارة، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى استئناف حركة السكك الحديدية، وعادت مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع الأجنبية إلى الظهور بسرعة".

وأضافوا أنهم يواصلون التحقيق بشأن استيراد سلع فاخرة بصورة غير قانونية.

وتابع المراقبون، أنهم يحققون أيضًا في مزاعم عن تصدير كوريا الشمالية معدات اتصالات عسكرية وذخيرة، و"حالات محتملة لمبيعات أسلحة، أو أنواع أخرى من الدعم العسكري لدول أعضاء".

المصدر: صحيفة اليوم