القاهرة.. بعثة منظمة المرأة العربية تساهم في مراقبة الانتخابات بالأردن بمشاركة مغربية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلنت منظمة المرأة العربية أن بعثتها لمراقبة الانتخابات التشريعية بالأردن، المقرر إجراؤها غدا الثلاثاء، تضم خبراء من ست دول عربية من بينها المغرب.
وأوضحت المنظمة العربية، في بيان اليوم الاثنين، أنه بالتنسيق مع كل من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والهيئة المستقلة للانتخاب ، تقوم بعثة خبراء تابعة لمنظمة المرأة العربية بمراقبة الانتخابات التشريعية الأردنية، وذلك من منظور المساواة بين الجنسين، مضيفة أن البعثة تتشكل من خبراء وخبيرات من ست دول عربية هي المغرب والعراق وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر.
وتابعت أن البعثة، التي بدأت مهامها يوم 7 شتنبر الجاري ، استهلت عملها بعدة لقاءات رسمية رفيعة المستوى مع المعنيين بملف المرأة والانتخابات في الأردن، حيث التقت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، و ممثلات منظمات المجتمع المدني الأردني .
وبحسب البيان فإنه ووفقا لإحصائيات أعدتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بناء على بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب، تشارك في الانتخابات العشرين لمجلس النواب الأردني 187 مرشحة على القوائم الحزبية العامة بنسبة 27.3 في المئة و 192 مرشحة بنسبة 20.2 في المئة على القوائم المحلية.
وذكر بأن منظمة المرأة العربية كانت قد بادرت بتبني برنامج يستهدف إعداد فرق إقليمية ووطنية في مجال المراقبة على الانتخابات العامة من منظور المساواة بين الجنسين، كما أعدت استمارة نموذجية تشكل دليلا ومرجعا لعملية المراقبة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المرأة العربیة
إقرأ أيضاً:
تكالة وسفير الاتحاد الأوروبي يتفقان على دعم الانتخابات الحرة وتعزيز الوحدة الوطنية
استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، الذي قدّم تهانيه إلى الدكتور تكالة بمناسبة نيله ثقة أعضاء المجلس وانتخابه إلى جانب أعضاء مكتب الرئاسة.
وتناول اللقاء مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، والجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لإنهاء حالة الانقسام وترسيخ التوافق، ودفع العملية السياسية نحو تنفيذ انتخابات حرّة ونزيهة تعبر عن تطلعات الشعب الليبي وتسهم في تعزيز مسار السلام والاستقرار.
وأكد السفير خلال اللقاء دعم الاتحاد الأوروبي للدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى للدولة في تحقيق التوازن السياسي والتشريعي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ويسهم في استعادة ليبيا لمكانتها الإقليمية والدولية.