توقعات بانخفاض معدل التضخم بـ مصر إلى 20% في فبراير 2025

عاد التضخم في مصر للصعود مجدداً بعد خمسة أشهر متتالية من الانخفاض، ليسجل في أغسطس الماضي نسبة 25.6% "معدل التضخم لإجمالي الجمهورية"، وفي مدن مصر نسبة 26.2%، مرتفعاً من 25.2% و25.7% في يوليو الماضي، وسط توقعات بالانخفاض أدنى 20% في فبراير 2025.

وقالت رامونا مبارك، رئيسة الخدمات المصرفية والمالية في "فيتش سليوشنز": بعد أن وصل التضخم في مصر إلى أدنى مستوًى له مؤخراً عند 25.

7% في يوليو، ارتفع في أغسطس بما يتماشى مع وجهة نظرنا.

وأضافت: "ومن المسلم به أن الزيادة في الأسعار بنسبة 26.2% كانت أقل قليلاً من تقديراتنا لهذا الشهر، بسبب ضغط أسعار المواد الغذائية".

وتابعت: ليس من المستغرب أن يؤدي النقل المرتفع بنسبة (+11.8٪ على أساس شهري) والصحة (3.84%) والغذاء (+1.8٪) إلى دفع التضخم."

وأشارت "مبارك" إلى أن مؤسسة"فيتش سليوشنز" تتوقع أن نشهد زيادة صغيرة أخرى في سبتمبر إلى حد كبير بسبب أسعار الكهرباء، وربما في أكتوبر بسبب تكاليف التعليم.

رامونا مبارك: التضخم في مصر سيرتفع في سبتمبر وأكتوبر قبل أن ينخفض أدني 20% في فبراير 2025

وتوقعت رئيسة الخدمات المصرفية والمالية في "فيتش سليوشنز" أن يظل التضخم في مصر ثابتا على المدى القصير قبل أن تدفعه التأثيرات الأساسية إلى ما دون 20% في فبراير 2025.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري قرر تثبيت أسعار الفائدة في 5 سبتمبر، للاجتماع الثالث على التوالي، عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري 3 اجتماعات فيما تبقي من العام 2024، تأتي في 17 أكتوبر و21 نوفمبر و26 ديسمبر 2024.

التضخم

بدأ التضخم في مصر اتخاذ المسار الهبوط السلس منذ مطلع مارس والذي سجل خلاله تضخما سنويا بنسبة 33.34% من مستوى 35.71% في فبراير 2024.

وقال تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم إن فواتير الكهرباء والغاز والوقود ارتفعت بنسبة 17.8%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 25.4%، مع زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 32.5%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 32.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 21.1%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 34.7%

نافع: البنك المركزي المصري سيؤجل دورة التيسير النقدي

وعقب الخبير الاقتصادي، الدكتور مدحت نافع على ارتفاع التضخم في أغسطس، قائلاً "كما هو متوقع أن رفع أسعار المحروقات والكهرباء له آثار تضخمية على كافة الأسواق المصرية".

وأضاف، "التيسير النقدي سوف يؤجل لأن عمليات السوق المفتوحة للمركزي وحدها غير كافية لاستيعاب تلك الصدمات التضخمية الكبيرة والتي يمكن ملاحظتها بسهولة على معدلات التضخم الشهري.. لأن التضخم السنوي كان لابد أن ينخفض بنسبة ملحوظة متأثراً بسنة الأساس لكنه ارتفع عوضاً عن ذلك".

هذا وزاد معدل التضخم على أساس شهري في أغسطس بنسبة 1.9%، وارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر لـ26.2% من 25.7% في يوليو 2024.

مني بدير من بنك البركة: البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية 2024 بسبب التضخم

وقالت منى بدير كبير الاقتصاديين - التخطيط الاستراتيجي والاستدامة في بنك البركة مصر، على الرغم من أن التضخم جاء أعلى قليلا من توقعاتنا، إلا أن الاتجاهات في أغسطس لم تكن مفاجئة تماما.

وأضافت، وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يتسارع تضخم النقل، إلا أنه تجاوز توقعاتنا وكان أحد المحركات الرئيسية لمعدل التضخم الأعلى من المتوقع، بالإضافة إلى ذلك، شهد تضخم السلة الطبية أيضا زيادة أكثر حدة مما كان متوقعا.

وتابعت، من ناحية أخرى، جاء تضخم أسعار المواد الغذائية أقل قليلا مما كان متوقعا، مما قدم بعض الراحة، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تأثير الارتفاع الأخير في أسعار الكهرباء لا ينعكس على أرقام التضخم لشهر أغسطس، مما يبقينا في حالة تأهب قصوى لقراءة سبتمبر.

وأشارت إلى أنها ما زلت تتوقع أن تظهر الآثار غير المباشرة والجولة الثانية لارتفاع أسعار الوقود في التضخم في سبتمبر، لا سيما في سلة الغذاء، إلى جانب عوامل موسمية أخرى مثل موسم العودة إلى المدرسة.

وأضافت، "هل يجب أن نتوقع المزيد من تسارع التضخم في سبتمبر؟ على الأرجح، نعم، نحن نراقب عن كثب كيفية تطور ديناميكيات التضخم، خاصة في فئة الغذاء، نظرا لوزنها الكبير في سلة مؤشر أسعار المستهلكين".

واختتمت: "ما زلنا نعتقد أنه من المرجح أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2024، حيث من المتوقع أن تؤثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة على آفاق التضخم، مما يضيق المجال أمام أي تيسير فوري".

اقرأ أيضاً«الإحصاء» يعلن انخفاض معدلات التضخم السنوي إلى 25.6% في أغسطس 2024

التضخم في مصر يرتفع إلى 26.2% خلال أغسطس الماضي

توقعات باستمرار تباطؤ معدلات التضخم في مصر خلال أغسطس الماضي

المصدر: الأسبوع