الإحصاء: 1.9 % ارتفاعا في معدل التضخم خلال أغسطس 2024
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة في معدل التضخم الشهري بنسبة بلغت (1.9%) خلال أغسطس 2024، حيث ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى (231.1) نقطة.
ووفقا للمركزي للإحصاء، فإن السبب الأساسي وراء هذا الارتفاع يعود إلى زيادة أسعار بعض المجموعات الرئيسية من السلع والخدمات، ففي قطاع المواد الغذائية، ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (14.
في قطاع الخدمات، سجلت خدمات النقل زيادة ملحوظة بنسبة (14.9%)، مما يعكس تأثير ارتفاع تكاليف النقل على القطاعات الأخرى، كما ارتفعت أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.8%)، وهو ما قد يشير إلى زيادة تكاليف الإنتاج أو الاستيراد.
ومن المجموعات الأخرى التي شهدت زيادات، مجموعة خدمات البريد التي ارتفعت بنسبة (6.0%)، إضافة إلى مجموعة الملابس الجاهزة التي زادت بنسبة (1.2%)، وفي قطاع الصحة، ارتفعت أسعار خدمات المستشفيات بنسبة (2.8%)، ما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية على المواطنين.
ورغم هذه الزيادات، فقد سجلت بعض المجموعات انخفاضاً في الأسعار، فعلى سبيل المثال، انخفضت أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)، كما سجلت مجموعة الحبوب والخبز تراجعاً بنسبة (-1.3%)، بينما انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، كذلك، تراجعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة (-0.9%)، ما يوفر بعض الدعم للمستهلكين وسط ارتفاعات أخرى.
على الصعيد السنوي، شهد معدل التضخم ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (25.6%) في أغسطس 2024، مقارنة بنسبة (39.7%) في نفس الشهر من العام السابق.
وتأثرت جميع القطاعات الاقتصادية بالتضخم، وسجلت معظم القطاعات زيادات في الأسعار على مدار العام، ففي قطاع الطعام والمشروبات، ارتفعت الأسعار بنسبة (28.1%)، حيث شهدت مجموعة الخضروات أكبر زيادة بنسبة (44.2%)، أما مجموعة الزيوت والدهون، فقد ارتفعت بنسبة (15.3%)، وهو ما أثر على تكاليف الطعام بشكل عام.
وفي قطاع الملابس والأحذية، سجلت الأسعار ارتفاعاً بنسبة (25.4%)، نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والمواد الخام، كما تأثر قطاع السكن والمياه والكهرباء والوقود بارتفاع الأسعار بنسبة (12.5%)، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر المصرية.
وارتفعت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة (25.6%)، نتيجة لزيادة أسعار المنتجات والأجهزة الطبية بنسبة (31.0%)، بينما ارتفعت خدمات المستشفيات بنسبة (22.0%)، أما قطاع النقل والمواصلات، فقد سجل زيادة ضخمة بنسبة (29.8%)، حيث ارتفعت تكاليف النقل الخاص بنسبة (28.8%)، بينما زادت أسعار خدمات النقل العامة بنسبة (31.7%).
وسجل قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً بنسبة (12.6%)، نتيجة زيادة أسعار خدمات البريد بنسبة (51.4%)، مما يؤثر على الأعمال والتواصل، أما قطاع الثقافة والترفيه، فقد شهد زيادة في الأسعار بنسبة (49.7%)، حيث ارتفعت أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (31.6%).
في قطاع التعليم، استقرت الزيادة عند (12.3%)، مع زيادة ملحوظة في تكاليف التعليم العالي بنسبة (32.5%). أما في قطاع الفنادق والمطاعم، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة (31.4%)، مع زيادة ملحوظة في تكاليف الوجبات الجاهزة وخدمات الفنادق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء معدل التضخم الشهري أغسطس
إقرأ أيضاً:
أزمة الخبز في دمشق تضاعف الأسعار وتقلص عدد الأرغفة
يقف أبو علي، أحد سكان دمشق، أمام أحد الأفران منتظرا دوره للحصول على خبز لعائلته المكونة من 14 شخصا، لكن التغيير الأخير في مواصفات ربطة الخبز بتقليص عدد الأرغفة من 10 إلى 8 مع الحفاظ على السعر نفسه، يجعله يشعر بالقلق كغيره من السوريين الذين يعانون من تدهور قدرتهم الشرائية.
ووفقا لتقرير أعده مراسل الجزيرة ميلاد فضل فإن أبا علي يصف معاناته اليومية، ويشير إلى أن عائلته تحتاج يوميا إلى 5 ربطات خبز، وأنه فقد 10 أرغفة يوميا بعد التعديل الجديد.
ويضيف أن تكلفة الخبز واللبن والخيار والطماطم تصل إلى 70 أو 80 ألف ليرة (نحو 5 أو 6 دولارات) دون احتساب وجبة الغداء، متسائلا: من أين لي بكل هذا وأنا مهجر وعاطل عن العمل؟
من جهتها، تكشف وزارة الاقتصاد السورية أن تغيير مواصفات ربطة الخبز جاء نتيجة لرفع أسعار المحروقات في سوريا خلال مايو/أيار الماضي بنسب تراوحت بين 17 و30%.
ويوضح التقرير أن وزارة الطاقة السورية تشكل لجنة دائمة لتسعير المواد البترولية، وتعتمد في تحديد الأسعار على الأسواق العالمية وتكاليف الإنتاج والاستيراد وواقع الاقتصاد المحلي، وخاصة سعر صرف الدولار.
أسباب ارتفاع الأسعار
ويشير خبير اقتصادي -تحدث للتقرير- إلى أن هذه الزيادات جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل جيوسياسية واقتصادية، أبرزها التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط العالمية وتكاليف الاستيراد بالعملة الأجنبية، ويوضح أن اعتماد اللجنة على الليرة السورية للتسعير عوضا عن الدولار سيؤدي إلى تقلب أسعار المحروقات باستمرار بسبب تغير أسعار الصرف المستمرة.
ويخلص فضل إلى التأكيد على أن السوريين يأملون من الجهات الرسمية أن تراعي واقعهم المادي حينما تتخذ قراراتها، وأن تخفف عنهم أعباء المعيشة.
ويلفت إلى أن الأزمة المعيشية في سوريا ليست جديدة، لكنها تتفاقم مع استمرار تدهور قيمة الليرة وارتفاع التضخم، مما يهدد حياة الملايين الذين فقدوا وظائفهم ومنازلهم بسبب الحرب، ويجعل توفير لقمة العيش تحديا يوميا متجددا.
إعلانوكان وزير الطاقة السوري محمد البشير قد اعتذر للمواطنين في 11 يوليو/تموز الجاري عن أزمة الوقود الأخيرة، وعزا الاختناقات على محطات الوقود إلى استبعاد شحنة بنزين غير مطابقة ومضاربات تجارية سبقت قرار خفض الأسعار نهاية الشهر الماضي.
وفي خطوة لاحتواء الأزمة، أعلنت الوزارة ضخ ما يزيد على 25 مليون لتر من المحروقات في المحافظات، مؤكدة عودة حركة التوزيع إلى طبيعتها.