بوريل: المبادرة العربية للسلام قد تكون الأساس لحل عادل للقضية الفلسطينية (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعرب جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، عن تقديره لإنجازات جامعة الدول العربية، لا سيما فيما يتعلق بالمبادرة العربية للسلام، مؤكدًا أن هذه المبادرة قد تكون الأساس لحل عادل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي شارك في هذه المبادرة بهدف بناء مستقبل أفضل للمنطقة.
وأضاف "بوريل"، خلال كلمته على هامش أعمال الدورة العادية 162 لمجلس جامعة الدولة العربية على المستوى الوزاري، اليوم الثلاثاء، أن هذه المبادرة، رغم مرور 20 عامًا على إطلاقها، ما زالت تمتلك القدرة على تسريع وتيرة الحلول المتعلقة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، داعيًا إلى إعادة التأكيد عليها ورفع الوعي بها على المستوى الدولي.
وتابع، أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة العنف والأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب، موضحًا أن الاتحاد يدعم جهود مصر والولايات المتحدة الامريكية وقطر المبذولة للتوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار، موضحًا أنه لا يبدو توقيعها في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن القوى المحركة للصراع لا تبدو مهتمة بإنهائه.
وأوضح "بوريل" أن الوضع في الضفة الغربية يتدهور بشكل خطير، وأن هناك محاولات لتحويل الضفة إلى غزة جديدة من خلال زيادة العنف وتقويض السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ويدعو إلى استعادة المبادئ الأساسية بشأن المستوطنات.
وشدد، على ضرورة إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية ودعمها ماليًا، وتسهيل المحادثات بين الأطراف المعنية، داعيًا إلى عدم اليأس من التواصل مع المجتمع المدني الإسرائيلي والعربي، مؤكدًا أن السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن الدائم لإسرائيل، داعيًا إلى التنسيق بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن في القوة وإيجاد حل دائم للصراع قبل فوات الأوان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوسع الاستيطاني الاتحاد الاوروبي الدول العربية الدورة العادية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي المبادرة العربية للسلام المجتمع المدني المبادرة العربية الولايات المتحدة الامريكية جامعة الدولة العربية زيادة العنف حل الدولتين جوزيف بوريل مصر والولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبی أن الاتحاد
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة تتلقي استثمارات خارج الاتحاد الأوروبي
أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك مستعدٌّ للاستمرار في العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة المصرية والقطاع الخاص، من أجل توسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق الأثر الإيجابي الأوسع من خلال الاستثمار النوعي والمُستدام.
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال،وشركاء التنمية، والسفراء.
وأضافت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تُشكّل العمود الفقري للنمو المستدام.
وفي هذا السياق، يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة فيمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأوضحت أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قد أقمنا شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المحلية، بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي مُوجّهة، وتعزيز قدرات السوق، وتوفير أدوات تمويل مُصمَّمة خصيصًا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وعلاوة على ذلك،يُعد بنك الاستثمار الأوروبي من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث نُسهم، من خلال برنامج دعم الصناديق، في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة، وتفتح أسواقًا ناشئة، وتخلق وظائف عالية القيمة.
وأشارت إلى قيام البنك بالعمل على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة “الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)”، والتي تهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنيةالتحتية للطاقة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية، لافتة إلى توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، باستخدام موارد مقدَّمة من المفوضية الأوروبية، وذلك من أجل تسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءةًوازدهارًا واستدامة.
وأكدت أن التركيز على التحوّل الرقمي داخل البنك ليس تطورًا طارئًا، بل هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبادئ الثقة، والشفافية، والاستفادة من التقنية في خدمة التنمية. مضيفةً:"لقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة، إذ موّلنا، منذ عام 1979، ما يزيد على 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، ما يجعلها أكبر دولة متلقّية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي".
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق