تقرير إسرائيلي: مواجهة "ترميم الجيش السوري" عبر شمله بالغارات
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أوصى تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، باستهداف "أسلحة يتم تطويرها في سوريا"، متحدثا عن "إجراءات ترميم متسارعة للجيش السوري تشكل تهديدا محتملا لإسرائيل".
إقرأ المزيد
ولفت التقرير إلى أن "الجيش السوري لا يزال بعيدا عن وضع تهديد استراتيجي فوري أمام إسرائيل.
وأوصى التقرير في هذا السياق "باستهداف أسلحة يتم تطويرها في سوريا، في حال تجاوزها خطوطا حمراء، ودمجها ضمن أهداف الغارات العدوانية الإسرائيلية في سوريا التي تطلق عليها إسرائيل تسمية المعركة بين حربين".
ودعا التقرير جهاز الأمن الإسرائيلي إلى أن "يرسم بالتعاون مع المستوى السياسي خطوطا حمراء لتعاظم قوة سوريا، أي تحديد كميات وأنواع الأسلحة التي لا يمكن لإسرائيل أن تتقبلها. وهذه الخطوط الحمراء ستساعد جهاز الأمن على وضع خطة عمل منتظمة من أجل منع تحول سوريا إلى تهديد استراتيجي".
وبحسب التقرير، فإن "على إسرائيل أن تصف التسلح بسلاح غير تقليدي والصواريخ الدقيقة والإستراتيجية على أنه خط أحمر، في القنوات الدبلوماسية وبصورة علنية وبواسطة رسائل مباشرة أو غير مباشرة إلى النظام السوري".
واعتبر التقرير أن "بإمكان خطة عمل جهاز الأمن أن تشمل استهداف معهد سيرس (CERS - لتطوير الأسلحة الكيماوية السورية) كمركز تعاظم قوة مركزي، بواسطة أدوات متنوعة لا تشمل هجمات جوية فقط، وإنما من خلال تحليل ومتابعة سلسلة التزويد واستهدافها، ودفع الولايات المتحدة لعقوبات ضد الأشخاص الضالعين في تعاظم القوة العسكرية، وعمليات دبلوماسية وإدراكية"، وفق تعبير التقرير.
من الجدير ذكره، أن تل أبيب تشن دوريا غارات في سوريا، كان آخرها يوم الاثنين الماضي، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها، ما أدى إلى مقتل 4 عسكريين وإصابة 4 آخرين بجروح.
المصدر: عرب 48
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار سوريا الجيش الإسرائيلي الجيش السوري تل أبيب دمشق فی سوریا
إقرأ أيضاً:
جهاز دعم الاستقرار قوة أمنية لحماية المؤسسات والشخصيات في ليبيا
جهاز دعم الاستقرار جهاز أمني ليبي تأسس عام 2021 بقرار من المجلس الرئاسي، بهدف حماية مؤسسات الدولة والمقرات والمسؤولين. بني على أنقاض كتيبة الأمن المركزي أبو سليم، التي كانت تتخذ من بلدية أبو سليم في طرابلس العاصمة معقلا لها.
يقع مقره الرئيسي في العاصمة الليبية، ويمتد نطاق سيطرته في أحياء عدة، كما أنه له فروعا في مدن أخرى غرب البلاد.
يوم 12 مايو/أيار 2025 قتل رئيس الجهاز عبد الغني الككلي المعروف بـ"غنيوة"، في اشتباكات دامية خاضها عناصر جهازه مع قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بسبب خلافات على إدارة بعض مؤسسات الدولة في طرابلس.
التأسيسبعد سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في أكتوبر/تشرين الأول 2011، أسس عبد الغني الككلي قوة مسلحة في حي أبو سليم، برزت بشكل كبير أثناء عملية فجر ليبيا عام 2015.
لاحقا أطلق الككلي على قوته المسلحة اسم قوة الأمن المركزي، ما دفع حكومة الوفاق الوطني عام 2016 إلى "شرعنتها" وإعطائها صلاحيات أمنية واسعة.
شاركت قوة الأمن المركزي في عملية "بركان الغضب"، التي تصدت لهجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس عامي 2019 و2020.
يوم 11 يناير/كانون الثاني 2021، أصدر المجلس الرئاسي الليبي قراره الذي يحمل الرقم (38)، وحول بموجبه كتيبة الأمن المركزي إلى قوة أمنية جديدة تحمل اسم "جهاز دعم الاستقرار".
ونص القرار على أن يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس، مع إنشاء فروع ومكاتب له بمدن أخرى، بقرار من رئيس المجلس الرئاسي بناء على اقتراح من رئيس الجهاز.
إعلانوكُلف عبد الغني الككلي برئاسته، وينوب عنه ثلاثة نواب، من بينهم كل من القيادي بكتيبة ثوار طرابلس أيوب أبو راس والقيادي بكتائب الزاوية حسن أبو زريبة، قبل أن يطردا خارج العاصمة طرابلس عام 2022 "لانحيازهما" لحكومة فتحي باشاغا المنبثقة عن مجلس النواب في صراعها ضد حكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا.
وتتكون القوة التابعة للجهاز من منتسبي الجيش والشرطة بمختلف أجهزتها، وتمكن الجهاز من مد نفوذه إلى خارج طرابلس، وصولا إلى غريان غربي البلاد، وزليتن شرقيها، وذلك نظرا لولائه لحكومة الوحدة الوطنية.
وبحسب الجهاز، فإن رؤيته ترتكز على "أن تكون ليبيا في طليعة دول العالم في تحقيق وترسيخ الأمن والسلامة والاستقرار وتعزيز أمن المواطنين".
ويرفع المكتب شعار "أمن واستقرار ليبيا هدفنا"، ويقول إن عمله يهدف إلى "دعم الاستقرار في ليبيا وصولا إلى مجتمع أكثر أمانا وحفظ النظام والأمن، والإسهام في تحقيق العدل من خلال سيادة القانون، وحفظ هيبة الدولة ميدانيا وعمليا".
ومنذ تأسيسه، كان الجهاز حاضرا في دوائر السلطة بطرابلس، وتدخل في تعيين بعض الشخصيات النافذة في مراكز مؤسسات الدولة، ما أدخله في خلافات حادة مع تشكيلات مسلحة منافسة تسعى للتغلغل في مفاصل مؤسسات الدولة.
وفق قرار المجلس الرئاسي في ليبيا، فإن جهاز دعم الاستقرار يتولى مجموعة من الاختصاصات والمهام، تتمثل في:
تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية في ليبيا من أي تهديدات أمنية. تعزيز حماية المسؤولين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. المشاركة في تأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، والنشاطات الشعبية، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني المرخصة من الجهات المختصة. المشاركة في تنفيذ العمليات القتالية، بما في ذلك عمليات الاقتحام والمداهمة والملاحقة الأمنية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. مكافحة الشغب وفض الاشتباكات التي ينفذها المسلحون الخارجون عن القانون في المدن والقرى الليبية بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة بالمدينة. المشاركة في عمليات الاعتقال وملاحقة المطلوبين في القضايا التي تهدد الأمن القومي في ليبيا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية. نشر الوعي الأمني بين شرائح المجتمع وتبني ثقافة عدم الاحتكام للسلاح، وفض المنازعات والخلافات عبر الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية ودعم برامج جمع السلاح غير المرخص. التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن مكافحة ما يهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع. المساهمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية