"طعن قضائي" على نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قدم مرشحا المعارضة اللذان خاضا السباق الرئاسي في الجزائر طعنا قانونيا، الثلاثاء، على النتيجة المؤقتة للانتخابات الرئاسية في الجزائر موجهين توبيخا شديدا لمسؤولي الانتخابات ومعترضين على فرز الأصوات.
وقدم عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش طعنا أمام المحكمة الدستورية الجزائرية، متخذين بذلك أول خطوة مطلوبة للطعن على نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي عبد المجيد تبون بنسبة 94.
ويمنح القانون الجزائري المحكمة مهلة 10 أيام من إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات للبت في الطعون.
وقد يتطلب الحكم من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إعادة إحصاء نتائج كل مرشح دون التشكيك في فوز تبون الذي بدأ بالفعل في تلقي رسائل تهنئة من حلفاء الجزائر الأجانب.
وقبل يوم واحد من تقديم طعونهما، وجه المرشحان انتقادات لاذعة إلى محمد شرفي، رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر للطريقة التي تم بها الإعلان عن نتائج انتخابات السبت.
فقال شريف: "لم يكن الرئيس تبون بحاجة إلى هذا الحشد. كنا نعلم أنه سيعاد انتخابه، ولكن من خلال هذه النتائج، لم تقدم له الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات أي خدمة. نريد أن تعود أصواتنا - أصوات الناخبين الذين صوتوا لنا - إلينا. نعلم أن هذا لن يغير نتيجة التصويت، ولكنه سيسجل في التاريخ."
في غضون ذلك، عقد أوشيش مؤتمرا صحفيا عرض فيه مدير حملته الانتخابية رسوما بيانية قال إنها تثبت أن النتائج قد تم تعديلها، وهو ما وصفه بأنه "تلاعب مخز وفادح".
وأضاف: "هذه النتائج، التي لا تتوافق على الإطلاق مع عدد الأصوات التي أبلغتنا بها المندوبيات الجهوية لذات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، هي وصمة عار على جزائر 2024، وتعيدنا إلى سبعينيات القرن الماضي"، في إشارة إلى الوقت الذي كان فيه الحزب السياسي القانوني الوحيد في البلاد يختار مرشحه بالتزكية.
اعترض مرشحا المعارضة على التناقضات بين عدد الأصوات المعلن عند فرز النتائج واحصائيات الإقبال التي نشرها مسؤولو الانتخابات قبلها بيوم.
في بيان مشترك، شكك مديرو حملة كل من أوشيش وشريف في النتائج التي نشرتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكيف أنها لا تتوافق مع الاحصائيات الإقليمية التي أعلنتها السلطات المحلية.
وكتبا: "نحيط الرأي العام الوطني علما بأنه قد لوحظ عدم الدقة والتناقضات والغموض والتضارب في الاحصائيات عند إعلان رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية ".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المحكمة الدستورية الجزائرية القانون الجزائري السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائر الانتخابات الرئاسية انتخابات الجزائر الانتخابات الجزائرية المحكمة الدستورية الجزائرية القانون الجزائري السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائر أخبار الجزائر الوطنیة المستقلة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة ورئيس المجلس القومى للمرأة يشهدان الاجتماع التنسيقى الأول لتنفيذ المبادرة الرئاسية "معا.. بالوعى نحميها"
شهد اليوم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة الاجتماع التنسيقي الأول لوضع الرؤية الشاملة للانشطة ومساهمات شركاء التنمية والجهات المعنية بالمبادرة الرئاسية " معًا.. بالوعي نحميها " التى يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.
شهد الاجتماع الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندسة منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام ومها مروان مقرر المجلس القومى للمرأة بالقاهرة، ومديرى مديريات الخدمات بمحافظةالقاهرة.
وأكد محافظ القاهرة أن هذا الاجتماع يأتي تحت مظلة التعاون الوثيق بين محافظة القاهرة والمجلس القومي للمرأة لتنفيذ المبادرة الرئاسية (معاً بالوعي نحميها)، وهى المبادرة التي تدعمها السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهورية لتعزيز وعي المرأة وتمكينها وحمايتها، وتعزيز مشاركتها المجتمعية إيمانًا أن الوعي هو القوة الحقيقية، وأن المرأة الواعية تصنع مستقبلًا أكثر إشراقًا لها ولوطنها.
وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا غير مسبوق بتمكين المرأة والنهوض بها إيمانًا بدورها المحوري في مسيرة التنمية المستدامة، بصفتها شريكا أصيلا وفاعلاً في صياغة المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة.
وأكد محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة تؤمن إيمانًا راسخاً بأن تمكين المرأة وحمايتها لا يقتصر على منحها الفرص، بل يتطلب العمل الجاد على تعزيز الوعي وتهيئة بيئة داعمة تضمن لها التمكين الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي، وتحقق مشاركتها الفعالة في الحياة العامة وصنع القرار، ومن هذا المنطلق، تسعى المحافظة إلى الارتقاء بالمرأة وتطويرها في خطط المحافظة التنموية، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وذلك من خلال عدة محاور، أهمها التوعية المجتمعية من خلال التعاون مع الجهات المعنية لعقد ندوات وورش عمل تستهدف تغيير الصورة النمطية للمرأة، وتسليط الضوء على نماذج نسائية ناجحة في جميع القطاعات، وتمكين المرأة اقتصادياً عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتيسير إجراءات إقامة المشروعات للسيدات من مختلف الفئات، وتصحيح الصورة الذهنية للمرأة في الإعلام والمجتمع، من خلال التعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى التمكين المؤسسي من خلال دعم تولي المرأة للمناصب القيادية داخل الجهاز التنفيذي والإداري للمحافظة، وتشجيع المشاركة السياسية والمجتمعية للمرأة في المجالس المحلية القادمة، إلى جانب التصدي للعنف والتمييز عبر التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية والدعم النفسي والقانوني للمرأة المعنَّفة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن تعزيز وعي المرأة مسؤولية جماعية تبدأ من التخطيط إلى التنفيذ، وتحتاج إلى تنسيق وتكامل بين جميع الجهات التنفيذية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والإعلام، والقيادات المحلية، مؤكدًا التزام المحافظة الكامل بدعم هذه الجهود، وتسخير جميع إمكاناتنا لإنجاحها، وتوسيع نطاق المبادرات والمشروعات التي تنهض بالمرأة في أحيائنا ومدننا ومراكزنا.
وثمن محافظ القاهرة دور المجلس القومي للمرأة على جهوده المتواصلة لتعزيز الدور الحقيقي لمشاركة المرأة، وكذلك كافة المبادرات التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالقاهرة طبقاً لأجندة المجلس، مؤكدًا أن محافظة القاهرة كانت وستظل نموذجاً في دعم المرأة وتمكينها، فنجاحنا الحقيقي يقاس بمدى ما نتيحه لها من فرص، وما نحققه من إنصاف وعدالة ومساواة في مختلف مجالات الحياة.
وفي نهاية الاجتماع قامت المستشارة امل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة بمنح درع المجلس لمحافظ القاهرة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام