حظر المدفوعات النقدية في تركيا: عقوبات صارمة تنتظر المخالفين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أصدرت تركيا مسودة قانون جديدة تنظم المدفوعات النقدية، تهدف إلى تعزيز استخدام البنوك والمؤسسات المالية في المعاملات الكبيرة. بموجب القواعد الجديدة، سيتعين على الأفراد والشركات استخدام البنوك أو المؤسسات المالية لأي مدفوعات تتجاوز 7,000 ليرة تركية.
إجراءات جديدة على مدفوعات الإيجارات
أعلنت وزارة المالية والخزانة التركية عن إجراءات جديدة تتعلق بمدفوعات الإيجارات التي تتم نقدًا.
إلزامية استخدام البنوك
سيشمل القانون الجديد جميع المدفوعات النقدية التي تتجاوز 7,000 ليرة تركية، بما في ذلك تلك التي يقوم بها المستهلكون والشركات. على سبيل المثال، إذا اشترى موظف حكومي جهازًا بقيمة 20,000 ليرة، سيتعين عليه استخدام بنك أو مؤسسة مالية لإتمام الصفقة.
غرامات على الدفع النقدي
ستُفرض غرامات بنسبة 10% من قيمة المدفوعات التي تتجاوز 7,000 ليرة إذا تمت نقدًا، على أن لا تقل الغرامة عن 5,000 ليرة. على سبيل المثال، إذا دفع شخص 10,000 ليرة نقدًا، ستكون الغرامة 5,000 ليرة، وفي حال كانت قيمة الصفقة 60,000 ليرة، ستُفرض غرامة قدرها 6,000 ليرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الدفع النقدي 000 لیرة
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوعد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة
الثورة نت /..
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ،المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤوليه.
ونقلت وكالة “رويترز” ،عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ،اليوم الأربعاء، قولهم أن واشنطن “تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك “.
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن “عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: “هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك”.
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت “رويترز” إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه.
وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟