حظر المدفوعات النقدية في تركيا: عقوبات صارمة تنتظر المخالفين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أصدرت تركيا مسودة قانون جديدة تنظم المدفوعات النقدية، تهدف إلى تعزيز استخدام البنوك والمؤسسات المالية في المعاملات الكبيرة. بموجب القواعد الجديدة، سيتعين على الأفراد والشركات استخدام البنوك أو المؤسسات المالية لأي مدفوعات تتجاوز 7,000 ليرة تركية.
إجراءات جديدة على مدفوعات الإيجارات
أعلنت وزارة المالية والخزانة التركية عن إجراءات جديدة تتعلق بمدفوعات الإيجارات التي تتم نقدًا.
إلزامية استخدام البنوك
سيشمل القانون الجديد جميع المدفوعات النقدية التي تتجاوز 7,000 ليرة تركية، بما في ذلك تلك التي يقوم بها المستهلكون والشركات. على سبيل المثال، إذا اشترى موظف حكومي جهازًا بقيمة 20,000 ليرة، سيتعين عليه استخدام بنك أو مؤسسة مالية لإتمام الصفقة.
غرامات على الدفع النقدي
ستُفرض غرامات بنسبة 10% من قيمة المدفوعات التي تتجاوز 7,000 ليرة إذا تمت نقدًا، على أن لا تقل الغرامة عن 5,000 ليرة. على سبيل المثال، إذا دفع شخص 10,000 ليرة نقدًا، ستكون الغرامة 5,000 ليرة، وفي حال كانت قيمة الصفقة 60,000 ليرة، ستُفرض غرامة قدرها 6,000 ليرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الدفع النقدي 000 لیرة
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسرائيلية: تركيا أصبحت القوة الجديدة التي تُقلق إسرائيل في الشرق الأوسط!
في ظل تغيّر موازين القوى في الشرق الأوسط، لم يعد بإمكان الإعلام الإسرائيلي تجاهل صعود تركيا، حيث نشرت صحيفة The Jerusalem Post تقريرًا وصفت فيه تركيا بأنها أصبحت “قوة عثمانية جديدة” في المنطقة، ولعبت دورًا محوريًا في تشكيل المشهد الإقليمي.
وأفادت الصحيفة، وهي من أبرز وسائل الإعلام في إسرائيل، بأن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان أصبحت عنصر توازن رئيسي في الشرق الأوسط، ليس فقط من خلال تحركاتها العسكرية والدبلوماسية، بل أيضًا عبر تحالفاتها الاستراتيجية.
تركيا لاعب حاسم في ملفات إقليمية
وأشار التحليل إلى الدور البارز الذي تلعبه تركيا في ملفات حيوية مثل سوريا، غزة، قطر، وشرق المتوسط، مؤكّدًا أن “السياسة التي ينتهجها أردوغان جعلت من تركيا صانعة للقرارات الإقليمية”.
وفي التحليل الذي كتبه “جوناثان سباير”، تم تسليط الضوء على خطوات تركيا الأخيرة في السياسة الخارجية، حيث ورد في التقرير:
“أردوغان يضع تركيا في موقع المنافس الرئيسي لإسرائيل في الشرق الأوسط”. كما تم اعتبار استضافة “أحمد الشرع” في إسطنبول دلالة رمزية على استئناف العلاقات مع سوريا.
تقارب لافت مع سوريا
وتم تخصيص مساحة واسعة في التقرير للقاء الذي جمع بين أردوغان و الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر دولمة بهتشه، حيث أشار التحليل إلى أنها الزيارة الثالثة للشرع إلى تركيا. وأضاف: “شكر الشرع أردوغان على دعمه لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا”.
تنتهي المهلة في 31 يوليو 2025: غرامة كبيرة تنتظر من لم يُجدد…
السبت 31 مايو 2025وبحسب The Jerusalem Post، فإن تركيا تطمح إلى تطوير علاقاتها مع النظام السوري بهدف إنشاء بنية تحتية عسكرية مشتركة. حيث جاء في التقرير:
“تركيا تبدو عازمة على التعاون مع النظام الجديد لبناء بنية عسكرية داخل سوريا”.