رئيس الوزراء يُصدر قرارا بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
ونص القرار على أن تُشكل هذه المجموعة الوزارية برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من،
- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- وزير المالية.
- وزير التموين والتجارة الداخلية.
- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
- الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- ممثلين عن وزارة الصناعة.
- ممثلين البنك المركزي.
- ممثلين الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما نص القرار على أن للمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، ويحضر اجتماعاتها مستشارو رئيس مجلس الوزراء المختصون.
وتهدف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بصفة رئيسية، وفقا للقرار، إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
ووفقاً للقرار، هناك عدد من الأهداف الفرعية للمجموعة الوزارية، تتمثل في تنسيق العمل الحكومي من أجل سياسات داعمة للشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من الشركات الناشئة كمحرك رئيسي للنمو المتسارع، إلى جانب الإسهام في وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية والتوسع العالمي، وربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة من الشركات الناشئة، والحد من هجرة العقول وذلك عن طريق دعم رواد الأعمال من الشباب والمرأة ودعم الشركات الناشئة كثيفة العمالة.
ونص القرار كذلك على أن تُباشر المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في سبيل تحقيق أهدافها، عددا من الاختصاصات، مثل: التصديق على إطار عمل تنسيقي وآليات تنفيذه ومتابعته، وإنشاء وإدارة برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة تجمع بين موارد وخبرات الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى اقتراح سياسات وقوانين ولوائح لتحقيق الهدف الرئيسي للمجموعة، وضمان توافق الأنشطة والمبادرات عبر الهيئات الحكومية المختلفة بما من شأنه تلافي التضارب بين السياسات والتشريعات الصادرة عن الوزارات المختلفة، هذا إلى جانب ما يسنده إليها رئيس مجلس الوزراء من اختصاصات أخرى مرتبطة بأهداف المجموعة.
كما نص القرار على أن تكون رئاسة المجموعة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره، ويحضر الاجتماع في هذه الحالة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير وزارتي الصناعة والنقل، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتضمن القرار كذلك أن يكون للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها، وأن تعد المجموعة الوزارية تقريراً دورياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
اقرأ أيضاً«الوزراء» يستعرض التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
قرار حكومي بإنشاء معهد أبو زنيمة الأزهري في محافظة جنوب سيناء
الحكومة تمد التعاقد مع التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي رئيس الوزراء ريادة الأعمال رئيس مجلس الوزراء المجموعة الوزاریة رئیس مجلس الوزراء الشرکات الناشئة على أن
إقرأ أيضاً:
بسبب الوضع الكارثي في غزة.. المفوضية الأوروبية تقترح تعليق تمويل الشركات الإسرائيلية الناشئة
قدّمت المفوضية الأوروبية توصية بتعليق تمويل شركات إسرائيلية ناشئة ضمن برنامج "هورايزن" احتجاجًا على الوضع الإنساني في قطاع غزة، مما أثار رفضًا حادًا من إسرائيل التي اعتبرت القرار غير مبرر. اعلان
اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين 28 تموز/يوليو تعليق تمويل شركات إسرائيلية ناشئة في إطار مبادرة "هورايزن" للبحث العلمي، وذلك بسبب الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف من تفشي مجاعة في القطاع الذي دمرته الحرب، وسط دعوات من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل.
وأوضحت المفوضية في بيان أن "رغم إعلان إسرائيل هدنة إنسانية يومية واحترامها بعض التزاماتها، فإن الوضع في غزة لا يزال خطيرًا". وأضاف البيان أن التعليق المقترح هو إجراء محدد الهدف ويمكن الرجوع عنه في المستقبل. من المقرر أن تناقش الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح يوم الثلاثاء، حيث يحتاج إلى موافقة أغلبية الدول لكي يدخل حيز التنفيذ.
يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في اتخاذ قرارات موحدة بشأن النزاع في غزة بسبب الانقسام الحاد بين دول تدعم إسرائيل وأخرى تميل إلى دعم الفلسطينيين. وفي هذا السياق، عرضت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مجموعة من الخيارات لمعاقبة إسرائيل بعد تقرير للمفوضية الأوروبية خلص إلى أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاق التعاون المبرم مع الاتحاد والمتعلقة بحقوق الإنسان.
Related لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية.. المفوضية الأوروبية تجهز قائمة تعريفات بقيمة 72 مليار يورودموع لا تجفّ في غزة: وداع مؤلم لضحايا الغارات الإسرائيلية الأخيرةبين التجويع والإنكار: إسرائيل تصعّد تهديداتها وتنفي حدوث مجاعة في غزةوعلى صعيد آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه أبرم اتفاقًا مع إسرائيل يسمح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل اتخذت خطوات لتنفيذ بعض التعهدات، إلا أن المزيد من الجهود لا يزال مطلوبًا.
ويُعد التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في مبادرة "هورايزن" من الإجراءات المحدودة التي يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذها، لكنه يُعد رسالة تحذيرية لإسرائيل بأن التكتل مستعد لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا لم يتحسن الوضع في غزة. ويشمل المقترح وقف تمويل الشركات الإسرائيلية الناشئة العاملة في مجالات مثل تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وتحتل إسرائيل، إلى جانب فرنسا وألمانيا، المراتب الأولى في قائمة الدول التي تتمتع بأكبر عدد من الشركات الناشئة المتنافسة على التمويل في عام 2024.
إسرائيل: لن نرصخ لأي ضغوطفي المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية توصية مفوضية الاتحاد الأوروبي باستبعاد إسرائيل من أحد مكونات برنامج "هورايزن"، ووصفتها بأنها "خاطئة ومؤسفة وغير مبررة".
وجاء في بيان الوزارة: "في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا ضد إرهاب حركة حماس الجهادي، فإن أي قرار من هذا النوع لا يخدم سوى تعزيز حماس، وبالتالي يُضعف فرص التوصل إلى وقف إطلاق النار وإطار لإطلاق سراح الرهائن".
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على منع اعتماد هذه التوصية من قبل مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، معربة عن أملها في أن "يكون هذا هو المآل الفعلي". وشددت على أن إسرائيل "لن ترضخ لأي ضغوط تمس بمصالحها الوطنية".
من جهة أخرى، يرزح قطاع غزة، تحت حصار تفرضه إسرائيل منذ اندلاع الحرب إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأعلنت إسرائيل الأحد 27 تموز/يوليو استئناف إسقاط المساعدات من الجو، فيما فرضت "تعليقًا تكتيكيًا" يوميًا محدودًا على عملياتها العسكرية لأغراض إنسانية في بعض مناطق القطاع. يوم الاثنين، دخلت شاحنات محملة بمواد غذائية إلى غزة، لكن وكالات الإغاثة حذرت من أن كميات أكبر من المساعدات ضرورية لمنع حدوث مجاعة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة