الجيش والدعم السريع يتبادلان القصف وقرار أممي ضد السودان
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
السودان – شنّ طيران الجيش السوداني، امس الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت مواقع قوات الدعم السريع التي ردت بقصف مدفعي، في حين قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 2005، لمدة عام آخر.
وقالت مصادر محلية للجزيرة إن سلاح الجو السوداني شن سلسلة غارات استهدفت مواقع قوات الدعم السريع بمدينتي الخرطوم والخرطوم بحري.
وذكرت المصادر ذاتها أن الجيش قصف بالمدفعية مواقع قوات الدعم السريع في المدينتين، مشيرة إلى أن أعمدة الدخان تصاعدت وسط وجنوبي مدينة الخرطوم ردا على الغارة الجوية التي نفذها الجيش.
وذكر مراسل الجزيرة أن قوات الدعم السريع قصفت عدة مرات من مواقعها في الخرطوم مواقع للجيش في وسط وشمال مدينة أم درمان.
بدوره، قال مصدر مطلع بحكومة ولاية الخرطوم للجزيرة إن مدنيين اثنين أصيبا بجراح -أحدهما حالته حرجة- في قصف مدفعي ضرب الحارة 100 بمحلية محافظة كرري شمال أم درمان. وأشار المصدر إلى أن القصف استهدف أيضا عددا من الأحياء السكنية بمدينة أم درمان.
وإلى الغرب، ضيّقت قوات الدعم السريع الخناق على معسكر زمزم الواقع جنوبي مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بعد أن انتشرت عناصرها عند معبر يستخدمه التجار لنقل المواد الغذائية والدوائية والبترولية إلى المعسكر، الذي يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة، حسبما أفادت صحيفة “سودان تريبيون”.
ونشرت منصات تابعة لقوات الدعم السريع مقطعا مصورا يظهر ما قالت إنه اعتقال مجموعات تهرب الوقود إلى المعسكر، وضبطت بحوزتهم أكثر من 60 برميلا من الغاز والبنزين.
وذكر العقيد في قوات الدعم السريع جدو علي مسبل أن قواتهم لن تسمح بمرور أي شيء إلى المعسكر أو مدينة الفاشر، العاصمة التاريخية لإقليم دارفور، وأعلن عن إغلاق كل الطرق الواقعة في الاتجاه الجنوبي من مدينة الفاشر.
وقال المتحدث باسم نازحي معسكر زمزم محمد خميس دودة، لـ”سودان تربيون”، إن قوات الدعم السريع “اعتقلت يوم الثلاثاء عشرات التجار الذين يخاطرون بحياتهم في نقل البضائع إلى معسكر زمزم، للمساعدة في التخفيف من الأزمة الإنسانية، وقامت بمصادرة البضائع واحتجاز التجار في مكان غير معلوم”.
في غضون ذلك، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 2005 لمدة عام آخر.
وحظي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية بإجماع من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن.
وينص القرار على تمديد العقوبات التي تشمل حظر الأسلحة على البلاد، وحظر سفر بعض الشخصيات والمؤسسات، وتجميد الأصول حتى 12 سبتمبر/أيلول 2025.
وكان مجلس الأمن تبنى القرار رقم 1591 في 29 مارس/آذار 2005، وينص على فرض حظر على الأسلحة، وعقوبات ضد بعض الأفراد والمؤسسات المشاركة في الصراع بدارفور.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يُجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
المصدر : الجزيرةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
السودان.. تطورات ميدانية في النيل الأزرق وتحالف «صمود» يطرح مبادرة شاملة لإنهاء الحرب
أحرز الجيش السوداني تقدماً ميدانياً جديداً بإعلانه السيطرة على مواقع عسكرية في إقليم النيل الأزرق بعد معارك مع قوات “الدعم السريع” ومسلحي الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، في تطور يعكس تحولاً في ميزان القوى بجنوب شرقي البلاد.
ونقل موقع سودان تريبيون، الأربعاء، أن قوات “الدعم السريع” كانت قد بسطت سيطرتها مؤقتاً على مناطق بالإقليم عقب سلسلة خسائر تلقتها في ولاية سنار خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024، إلا أن الجيش السوداني أعاد التمركز مؤخراً واستعاد هذه المواقع.
المتحدث باسم الجيش، نبيل عبد الله، صرّح بأن “قوات الفرقة الرابعة مشاة الدمازين طهّرت منطقة بالدقو وما حولها بمحافظة المابان من بقايا ميليشيا آل دقلو وقوات جوزيف توكا”، في إشارة إلى فصائل تتبع “الدعم السريع” والحركة الشعبية. وأكد قائد ميداني في الجيش استعادة ثلاث مواقع مجاورة لبالدقو، مع الإصرار على مواصلة العمليات العسكرية داخل الإقليم.
وأعلن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، مقتل أكثر من 40 شخصًا في هجوم استهدف مستشفى المجلد بولاية غرب كردفان في السودان، من بينهم أطفال ومسعفون، ووصف الهجوم، الذي وقع يوم السبت الماضي بالقرب من إحدى جبهات القتال بين الأطراف المتحاربة، بأنه “هجوم مروع آخر” يضاف إلى سلسلة الاعتداءات على المنشآت الصحية.
وأكد تيدروس عبر منصة “إكس” على ضرورة وقف الهجمات على القطاع الصحي في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن المنظمة “لا يسعها إلا أن ترفع صوتها عالياً” إزاء هذه الانتهاكات المتكررة.
وفي سياق متصل، اتهمت الحكومة السودانية كينيا بدعم قوات “الدعم السريع” بالأسلحة، واعتبرت ذلك انتهاكًا جسيماً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وذكرت الخارجية السودانية أنها عثرت في مايو الماضي على أسلحة وذخائر تحمل علامات الجيش الكيني داخل مخازن تستخدمها ميليشيات الدعم السريع في الخرطوم، ووصفت كينيا بأنها “معبر رئيس للإمدادات العسكرية الإماراتية” لهذه القوات.
دعوات لاجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي ونظيره الإفريقي لفرض هدنة عاجلة
أعلن التحالف المدني السوداني “صمود”، الذي يضم أكثر من 100 كيان سياسي ونقابي ومجتمعي، عن طرح رؤية شاملة لإنهاء الحرب المتصاعدة في السودان، بالتزامن مع اجتماعين دوليين مرتقبين في بروكسل ونيويورك لمناقشة سبل إنهاء الأزمة السودانية المتفاقمة.
ومن المنتظر أن تحتضن العاصمة البلجيكية، يوم الخميس، اجتماع المجموعة الاستشارية الدولية لتنسيق جهود السلام في السودان، بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول عربية. كما يناقش مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة تطورات النزاع السوداني في جلسة رسمية.
ودعا تحالف “صمود” في بيان إلى عقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، للتوافق على إجراءات عاجلة تفضي إلى هدنة إنسانية شاملة، تُمكّن من إيصال المساعدات الطارئة، وتضمن حماية المدنيين، في ظل تصاعد الانتهاكات وسوء الأوضاع.
وتضمنت رؤية التحالف خطة متكاملة تستند إلى أربعة محاور أساسية: وقف إطلاق النار، وضع ترتيبات أمنية دائمة، حماية المدنيين، وإطلاق حوار وطني شامل يعالج جذور الأزمة ويضع أساسًا لسلام دائم.
واقترحت الوثيقة أن تخضع هذه المسارات لإشراف شامل من قبل الميسرين الإقليميين والدوليين، مع توزيع واضح للأدوار استنادًا إلى القدرات النسبية لكل منظمة ودولة مهتمة بدعم السلام في السودان.
وأكد التحالف المدني أن رؤيته تهدف إلى “الوصول لاتفاق سلام شامل، وترتيبات دستورية انتقالية على قاعدة توافق وطني، تضمن تشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تقود البلاد إلى الانتخابات، مع تنفيذ برامج عدالة انتقالية وإنصاف الضحايا، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب”.
وفي ظل تدهور الأوضاع الإنسانية، حذر التحالف من أن أكثر من 26 مليون سوداني يواجهون خطر الجوع، مع نزوح قرابة 15 مليونًا من ديارهم، بينما تستمر الانتهاكات ضد المدنيين دون رادع قانوني أو حماية فعلية.
وطالب التحالف بتعيين منسق إقليمي إنساني من قبل الأمم المتحدة، تكون مهمته قيادة جهود الاستجابة وتنسيق عمليات الإغاثة بين الفاعلين الدوليين والمحليين، وتوفير تقييم مستقل وشفاف للأوضاع الإنسانية داخل السودان.
ودعا “صمود” إلى تشكيل مجموعة عمل مختصة بوضع خيارات عملية لحماية المدنيين والبنى التحتية، وتنفيذ آليات التزام تفرض على أطراف النزاع الإيفاء بواجباتهم، مطالبًا في الوقت ذاته بتجديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق وتمكينها من أداء مهامها بلا عوائق.
وحذر التحالف من استمرار حالة الجمود السياسي بعد فشل أكثر من 10 مبادرات إقليمية ودولية منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات افتقرت إلى منهج شامل وموحد لتصميم عملية سلمية تعالج مختلف أبعاد الأزمة.
وختم البيان بالتأكيد على ضرورة قيادة سودانية حقيقية للعملية السياسية المقبلة، مع إشراك أوسع للأطراف المدنية والمجتمعية، باعتبار ذلك الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام عادل ومستدام في البلاد.
هذا التصعيد جاء وسط أزمة إنسانية متفاقمة في النيل الأزرق، حيث تسببت المواجهات في نزوح أكثر من 100 ألف مدني نحو مدينة الدمازين، عاصمة الإقليم، وسط شح في الغذاء وتدهور في الخدمات الأساسية.
ومنذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عانى السودانيون من تدهور واسع في الخدمات الصحية والاقتصادية، وتفاقمت أزمة النزوح داخلياً وخارجياً.
ورغم جهود الوساطة التي قادتها أطراف عربية وأفريقية ودولية خلال الأشهر الماضية، لم تفلح المبادرات في التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، في وقت لا تزال العمليات العسكرية تتوسع جغرافياً في مختلف الأقاليم، ما يهدد بمزيد من التدهور الإنساني والأمني.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين