تشهد سوق المحللات الكهربائية الصينية نموًا سريعًا، مدفوعة بالطلب المتزايد على إنتاج الهيدروجين بصفته عنصرًا أساسيًا في تحول الطاقة العالمي وجهود خفض الانبعاثات.

وجذبت تكلفة التصنيع المنخفضة في الصين والابتكار عالي التقنية اهتمام مطوري المشروعات الأوروبيين، الذين يسعون إلى الاستفادة من خبرة الصين في خفض تكاليف الاستثمار الأولية بالمجال.

وتتمتع المحللات الكهربائية الصينية ذات النوع القلوي المضغوط بانخفاض تكاليف الاستثمار بنسبة تصل إلى 50%، وهي ميزة تنافسية، بالمقارنة مع مناطق أخرى في العالم، حسب تقرير اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

ومع ذلك، فإن نجاح سوق المحللات الكهربائية الصينية لا يخلو من التحديات، حيث قد تواجه حواجز تجارية في الاتحاد الأوروبي قد تحدّ من انتشارها خلال السنوات المقبلة.

هيمنة صينية في الإنتاج

تستحوذ سوق المحللات الكهربائية الصينية على ما يقرب من 60% من إجمالي القدرة الإنتاجية العالمية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الهيمنة مع استمرار البلاد في تعزيز استثمارات القدرات الإنتاجية الجديدة، بحسب تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة “وود ماكنزي“.

وقد أثارت القدرة التصنيعية العالية للمحللات الكهربائية في الصين اهتمام مطوري المشروعات الأوروبيين، الذين ينجذبون إلى وفورات التكلفة المحتملة التي يوفرها الاستثمار في هذه التقنيات، والتي يمكن أن تنخفض بنسبة 45% للمشروعات في ألمانيا بحلول 2030.

وتُعزى هذه الميزة التنافسية جزئيًا إلى قاعدة التصنيع الواسعة في الصين والعديد من المشروعات التشغيلية التي تعدّ ذات قيمة لمصنّعي المعدّات الأصلية (OEMs).

نماذج من المحللات الكهربائية للهيدروجين – الصورة من WRI INDIA

نتيجة لذلك، من المرجّح أن يتبنّى العديد من المشروعات العالمية المتوقع وصولها إلى قرارات الاستثمار النهائية (FID) في السنوات القليلة المقبلة، تقنيات المحللات الكهربائية الصينية ذات النوع القلوي المضغوط، ما يمنح البلاد ميزة كبيرة في سلسلة التوريد العالمية حتى 2030.

وحاليًا، تتجاوز قدرة المحللات الكهربائية العاملة بالطاقة المتجددة في الصين، 600 ميغاواط، مع توقعات أن تصل إلى 2.5 غيغاواط بنهاية 2024، مع تحسينات الأداء ومعدلات الموثوقية التي يسجلها المشغّلون.

توسع سوق المحللات الكهربائية الصينية

اكتسبت سوق المحللات الكهربائية الصينية زخمًا كبيرًا، وقد مكّنت الخبرة الواسعة التي تتمتع بها البلاد في صناعة المحللات الكهربائية القلوية، والتي تمتد لأكثر من 4 عقود، من بناء سلسلة توريد شاملة متكاملة رأسيًا.

وقد أدى ذلك إلى تحقيق وفورات في التكاليف لا مثيل لها على مستوى العالم، ما يمنح الصين ميزة تنافسية في هذه الصناعة.

كما يسعى مصنّعو معدّات الطاقة الشمسية والرياح إلى تنويع عروض منتجاتهم، من خلال نمو أعمالهم في مجال المحللات الكهربائية الصينية، تزامنًا مع تطوير هذه الصناعة من الشركات الجديدة.

وفي حين إن تقنية أغشية التبادل البروتوني (PEM) في الصين ما تزال متأخرة عن نظيراتها الغربية من حيث وجودها في المراحل الأولية من التصنيع على نطاق الميغاواط، فإن القدرة الإنتاجية القوية للبلاد ومزايا التكلفة الاستراتيجية تضعها في وضع يمكّنها من النمو والتطور في المستقبل.

التكاليف وأسعار التصدير

يسعى المصنّعون إلى اغتنام فرصة تصدير المحللات الكهربائية الصينية مع زيادة الطلب، لا سيما في مناطق مثل أوروبا، حيث تُنفَّذ مشروعات الهيدروجين على نطاق واسع في إطار مبادرات إزالة الكربون وزخمها المتصاعد أوروبيًا وعالميًا.

وأصبحت صادرات الصين من المحللات الكهربائية تنافسية بشكل متزايد، حيث تقل أسعار صادراتها من المحللات القلوية بنسبة 25% عن أسعارها في ألمانيا، على سبيل المثال.

أحد المحللات الكهربائية في مشروع للهيدروجين الأخضر بمقاطعة شينجيانغ الصينية – الصورة من موقع هيدروجين إنسايت

كما قاربت أسعار صادرات المحللات الكهربائية الصينية مع أسعار نظيراتها الغربية، ولكن ما يزال المصدّرون يواجهون تكاليف إضافية تتراوح من 25% إلى 40% من التكلفة الإجمالية، بحسب تقرير وود ماكنزي.

وتتمثل الدوافع الرئيسة لهذه التكاليف في الحاجة إلى مواد عالية الجودة، تمثّل 15% إلى 30% من النفقات الإضافية، ورسوم الاعتماد التي تتراوح من 5% إلى 10%، إذ يطلب المطورون مواصفات عالية الجودة إلى حدّ كبير.

وفيما يتعلق بوقت التسليم، تستغرق أجهزة المحللات الكهربائية الصينية عادةً ما بين 6 إلى 11 شهرًا للوصول، ولكنها تتأثر بعوامل مثل المسافة وحجم الطلب ومتطلبات الاعتماد.

ويختار المشترون في الخارج بشكل متزايد الشراء المباشر من المصنّعين الصينيين، وقد تمّ تأمين أكثر من 200 ميغاواط من الطلبات الخارجية حتى الآن، ومع ذلك، يمكن أن تؤثّر متطلبات المحتوى المحلي والتعرفة التجارية في السوق.

وتعمل الشركات الصينية المصنعة للمعدّات الأصلية على ترسيخ مصداقيتها من خلال مشروعات تجريبية صغيرة الحجم في الخارج، لتوسيع حصتها في السوق، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار التصدير بنسبة 30% إلى 35% بحلول 2030.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link مرتبط

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: فی الصین

إقرأ أيضاً:

حماية المنافسة يلزم الشركات بزيادة الطاقة الإنتاجية.. مَن وراء ارتفاع أسعار الأسمنت؟

وصف تجار الأسمنت والعاملين في مجال البناء والتشييد خفض إنتاج الأسمنت، وإيقاف بعض خطوط الإنتاج في العديد من المصانع بأنه أزمة مفتعلة، وتعطيش متعمد لرفع أسعاره حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلي في عام 2023 حوالي 47 مليون طن، وقفز إلى 50 مليون طن في عام 2024م.

الجدير بالذكر أن حجم الاستثمارات في تصنيع الأسمنت المسلح قد تضاعف من 10 شركات في 2015 إلى 19 شركة حاليًا برأس مال 4.5 مليار دولار، أي ما يعادل 225 مليار جنيه بطاقة إنتاجية قدرت بنحو 82.5 مليون طن وفقًا لتقرير شعبة الأسمنت، وكانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادة جديد في طن الأسمنت بلغت 500 جنيه حيث سجل الطن 4 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، وترتفع عند تجار التوزيع بنسبة 2 إلى 3%، وفقًا لكل محافظة حيث ترتفع تكلفة طن الأسمنت ووفقًا لبعد المسافة مثل المحافظات الحدودية والصعيد.

ويرى العاملون في مجال البناء والتشييد أن الشركات المنتجة لم تراع الأزمات التي لحقت بقطاع البناء والتشييد خلال الفترة الماضية نتيجة وقف تصاريح المباني، وقانون التصالح مع المخالفات، وغيرها من القوانين التي أثرت بالسلب على العقارات في مصر.

وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن ما يحدث الآن من قبل الشركات المنتجة للأسمنت هو أزمة مفتعلة، وغير حقيقية هدفها تحقيق أرباح أكبر على حساب المستهلكين، موضحًا أن تلك الشركات لديها ما يكفي من المواد الخام اللازمة للإنتاج الذى يكفي احتياجات السوق المحلي، ويكون هناك فائض للتصدير إلا أنها لجأت منذ بداية العام الحالي إلى إغلاق بعض خطوط الإنتاج بحجة عدم توافر العملة الصعبة لاستيراد الفحم الحجري، وبعض المواد الخام الأخرى التي تدخل في تصنيع الأسمنت مما ترتب عليه انخفاض المعروض أمام زيادة الطلب خاصة في ظل انتعاشه كبيرة الآن في سوق البناء والتشييد في المدن الجديدة، ورأس الحكمة والساحل الشمالي، وسعى شركات التطوير العقاري للانتهاء من التزاماتها مع العملاء قبل نهاية العام حتى لا تقع تحت وطأة الغرامات المالية بالإضافة لعودة العمل بقانون البناء القديم.

واستمرار تعطيش السوق سوف يؤدى إلى خسائر كبيرة للقطاع، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف مواد البناء سوف تضاف في النهاية إلى ثمن الوحدة والعقار.

وكشف الزينى أن الشركات المنتجة زادت معدلات التصدير للخارج بنسبة ٢٠% عن العام الماضي، وهذا ساهم في قلة المعروض، وتفاقم أزمة الأسعار.

وتقدمت الشعبة بطلب لجهاز حماية المنافسة الذى بدوره أصدر قرارًا ألزم هذه الشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وبالتالي عودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية.

أما أحمد شرين كريم رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء فيقول إن شركات الأسمنت عانت منذ فترة طويلة من نقص العملة الأجنبية التي تدير حركة الإنتاج نظرًا لاعتمادها على 60% من المواد الخام من الخارج، وهذا ترتب عليه خروج عدد لا بأس به من خطوط الإنتاج في بعض المصانع عن العمل، والبعض الآخر خفض طاقته الإنتاجية خوفًا من الخسائر، ومع توفر الدولار بدأت عجلة الإنتاج تعود لوضعها الطبيعي، ولكن لم تعد كما كانت في السابق. هذا بالإضافة إلى ارتفاع الطلب بشكل مؤقت نتيجة عوامل موسمية أهمها زيادة حجم الاستهلاك خلال الفترة الحالية مع اقتراب إجازة عيد الأضحى، والتي تمتد لفترات طويلة وفى الوقت نفسه تسعى شركات المقاولات والمطورون العقاريون لتسريع وتيرة أعمال البناء للحصول على مستحقاتهم المالية قبل نهاية السنة المالية، كما أن الدولة لعبت دورًا كبيرًا في انتعاش قطاع البناء والتشييد خلال الربع الأخير وبداية العام الجاري، ووضعت سقفًا للاستثمارات العامة حوالي تريليون جنيه، أي ما يعادل 20 مليار دولار.

وأكد شرين أن الفترة القادمة سوف تشهد أسعار الأسمنت انفراجه خاصة وأن الشركات المنتجة زادت من طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي بناء على طلب جهاز حماية المنافسة.

ويقول أحمد عبد التواب صاحب أحد مستودعات الأسمنت، إن الأسمنت في الفترة الماضية كان متوافرًا في السوق، وكان هناك ركود كبير لدرجة أن الشحنة الواحدة تستغرق شهرًا إلى شهرين نتيجة إيقاف أعمال البناء ثم عادت إلى الانتعاش مرة أخرى منذ بداية العام نتيجة إلغاء قانون الاشتراطات الفنية، والعمل بقانون البناء القديم وفى نفس الوقت انطلاق مشروعات عملاقة في الساحل والمدن الجديدة مما أدى إلى عدم قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق، وتحمل المستهلك أسعار زيادة حوالى 500 إلى 600 جنيه في سعر الطن الواحد، وبالإضافة إلى زيادة تكلفة الشحن والنقل.

اقرأ أيضاً«عز بكام؟».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

طن عز بكام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 26 مايو 2025

مقالات مشابهة

  • الشركات الأوروبية تُقلص خططها الإستثمارية في الصين على وقع تباطؤ اقتصاد بكين
  • مصر ومؤسسة تمويل التنمية السويدية Swed Fund توقّعان خطاب نوايا لتعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربائية والنقل المستدام
  • مصر والسويد توقّعان خطاب نوايا لتعزيز التعاون في الطاقة الكهربائية
  • ما هي خطة صنع في الصين 2025 التي أقلقت أميركا؟
  • تقرير: المغرب يملك أغلى الشركات في المنطقة العربية بعد دول الخليج البترولية
  • حماية المنافسة يلزم الشركات بزيادة الطاقة الإنتاجية.. مَن وراء ارتفاع أسعار الأسمنت؟
  • NIO تقلّص زمن شحن المركبات الكهربائية بنسبة تصل إلى 99% عبر تقنية استبدال البطارية خلال ثلاث دقائق
  • أحمد موسى يكشف عدد الشركات الأمريكية التي تعمل في مصر
  • وزير الكهرباء ووزير النفط السوداني يبحثان إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية بالسودان
  • تقرير أممي يحذر من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن إثر الغارات التي استهدفت موانئ الحديدة