مصر.. الداخلية توضح حقيقة وجود احتجاجات لسجناء بسبب تعرضهم لانتهاكات
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، ما قالت إنها "مزاعم" جرى تداولها على صفحة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بوجود احتجاج نظمه نزلاء أحد السجون بداعي "تعرضهم لانتهاكات".
وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، تويتر سابقا: "نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الادعاء بوجود رسائل منسوبة لعدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، تتضمن الزعم بوجود احتجاجات لتعرضهم لانتهاكات".
وبحسب منشور الوزارة "أكد المصدر أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء، في إطار ما شهدته المنظومة العقابية من تطوير وتحديث وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، وأنها تخضع للإشراف القضائي".
وأكدت وزارة الداخلية المصرية "أن تكرار الجماعة الإرهابية لتلك المزاعم يأتي في إطار محاولة التشكيك في السياسة العقابية الحديثة، ويؤكد على حالة الإفلاس التي تمر بها"، طبقا لما أورد البيان.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإخوان المسلمين الداخلية المصرية تغريدات
إقرأ أيضاً:
التموين توضح إجراءات التظلم من الاستبعاد : تحديث البيانات شرط أساسي لقبول الطلب
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المواطنين الذين تظهر لهم رسالة «غير مستحق» على البطاقات التموينية يجب عليهم التوجه أولًا إلى مكتب التموين المختص لمعرفة سبب الاستبعاد، قبل البدء في إجراءات التظلم.
تحديث بيانات البطاقة التموينيةوأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، أن الخطوة التالية تتمثل في تحديث بيانات البطاقة التموينية، سواء من خلال منصة «مصر الرقمية» أو عبر أحد مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن استكمال تحديث البيانات يعد شرطًا أساسيًا لقبول طلب التظلم والنظر فيه.
وأشار إلى أن الوزارة أتاحت عدة قنوات لتيسير إجراءات تحديث البيانات وتقديم التظلمات، بما يضمن سرعة فحص الطلبات والبت فيها وفقًا للضوابط المنظمة.
تنقية منظومة البطاقات التموينيةوشدد مساعد وزير التموين على أن الهدف من تنقية منظومة البطاقات التموينية ليس تقليص أعداد المستفيدين، وإنما ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع كفاءة منظومة الدعم.