الصين تدعو لتسريع مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
حث رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ اليوم الأربعاء بكين ودول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع مفاوضات التجارة الحرة. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن لي أدلى بهذه التصريحات في أثناء اجتماع بالرياض مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن البديوي شدد خلال الاجتماع على أهمية المضي قدما واختتام المحادثات التجارية في المستقبل القريب.
وتعثرت مفاوضات التجارة الحرة بسبب مخاوف من جانب السعودية بخصوص الواردات الصينية رخيصة الثمن، في حين قالت مصادر لرويترز في مايو/أيار الماضي إن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود.
وذكرت المصادر أن السعودية تشعر بقلق من أن تضر النسخ الصينية الأقل ثمنا من منتجات تأمل أن تقوم بتصنيعها محليا بأجندتها الصناعية.
وبدأت الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم في عضويته السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، مفاوضات التجارة الحرة قبل نحو 20 عاما.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي نحو 287 مليار دولار في 2023 حسب بيانات الجمارك الصينية، في حين تستحوذ السعودية على ما يقرب من 40% من حجم التبادل التجاري بين الخليج والصين، بحسب بيانات مجلس التعاون الخليجي.
وتعتبر الصين الشرق الأوسط جزءا رئيسيا من مبادرة الحزام والطريق وهو مشروع ضخم للبنى التحتية وركيزة أساسية لمحاولة الرئيس الصيني شي جين بينغ ترسيخ مكانة بلاده الاقتصادية عالميا.
وفي 2022، زار شي السعودية بهدف تعزيز التقارب الاقتصادي والدبلوماسي بين العملاق الآسيوي والدول العربية.
وتسعى السعودية لجذب مستثمرين صينيين لمشروعاتها العملاقة، ولا سيما مدينة نيوم المستقبلية العملاقة التي تشيّدها في صحرائها المطلّة على البحر الأحمر بتكلفة تتجاوز 500 مليار دولار.
وتسعى الرياض لانخراط الشركات الصينية بشكل أعمق في المشاريع الضخمة التي تعتبر محورية في رؤية المملكة 2030 بعيدا عن النفط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مفاوضات التجارة الحرة مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم فعاليات توعوية حول قوانين الشركات
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي فعاليات متخصصة في العديد من الجوانب القانونية، وضوابط الامتثال، بهدف توفير المعرفة اللازمة لتمكين الشركات من النجاح والازدهار في بيئة الأعمال في دبي.
وتناولت ورش العمل موضوعات مهمة مثل قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، والامتثال المؤسسي، وقانون الجمارك الإماراتي وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات الامتثال لكل من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، حيث لاقت الجلسات إقبالاً كبيراً، حيث حضرها 598 مشاركاً من القطاع الخاص.
واكتسب المشاركون رؤى وأفكاراً قيّمة حول سبل الحد من المخاطر، وتبني ممارسات حوكمة الشركات الجيدة، وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات وهيكلية التعريفات الجمركية، وتصنيف رمز النظام المنسق، ومعاملة البضائع داخل المناطق الحرة، ومنهجيات التقييم الجمركي، عمليات التدقيق الجمركي واستراتيجيات الامتثال للتغلب على التحديات التجارية عبر الحدود ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»