تجديد حبس شاب بتهمة التزوير في محررات رسمية 15 يوما
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة حبس شاب بتهمة التزوير في محررات رسمية عن طريق تزوير تأشيرات جوازات السفر إلى بعض الدول العربية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، خلال جلسة مسائية أمس.
وتبين أنّ المتهم نجح في تنفيذ الجريمة بعد أن جمع 5 جوازات سفر من ضحاياه، واستولى على مبالغ مالية نظير الحصول على تأشيرات سفر.
وأفادت التحقيقات بأنّ المتهم تمكن من تزوير تأشيرات السفر وقدمها للضحايا الذين انتابهم الشك؛ لأن التأشيرات ليست مميكنة فحرروا محاضر ضد المتهم فألقي القبض عليه وبمواجته أعترف بتفاصيل الواقعة.
عقوبة التزويريقول الخبير القانوني عبدالله محمد عبدالله المحامي بالنقض، إنّ جريمة التزوير المتهم فيها شاب في البساتين هي موثقة وفق تحقيقات النيابة العامة وأن عقوبتها صارمة وفق المادة 212 من قانون العقوبات أنّه: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين».
عقوبة الموظف العمومي المزوروأضاف عبدالله، في حديثه لـ«الوطن» أنّ المادة 213 على أنّه: «يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة 10 سنوات كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزويرموضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تزوير نصب الداخلية النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
فى أقل من 10 أيام.. حكم بإعدام المتهم في واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية
في أقل من عشرة أيام صدر الحكم بإعدام المتهم في واقعة التعدي على أطفال بإحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات في بلاغ ورد من أولياء أمور عدد من الأطفال بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة الإسكندرية، تضرروا فيه من قيام عامل بالمدرسة بالتعدي جنسيًا على الأطفال داخل غرف منفصلة.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الأطفال وذويهم وشهود الواقعة، وعاينت الغرف المشار إليها، ثم عرضت الأطفال على مصلحة الطب الشرعي، فثبت ما لحق بهم من إصابات تتفق مع مضمون أقوالهم في التحقيقات.
وباستجواب المتهم أقر بارتكاب الأفعال المسندة إليه، فأمرت النيابة العامة بحبسه، ثم أحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عن جرائم الخطف المقترن بجنايات هتك العرض، وطلبت توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا. وحيث صدر الحكم بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدام المتهم شنقًا.
وتنوه النيابة العامة، تحقيقًا للردع العام، إلى أن مباشرة التحقيقات في تلك القضية وصدور الحكم فيها بالإعدام لم يستغرق سوى عشرة أيام، في رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الفعلة الشنعاء.
وتؤكد النيابة العامة اضطلاعها التام بواجبها في حماية الأطفال وصون حقوقهم، وعدم التهاون مع أي اعتداء يقع عليهم. وفي هذا السياق تباشر النيابة العامة حاليًا تحقيقًا موازيًا لتحديد المسؤول عن التقصير في الرقابة داخل إدارة المدرسة، بما عرض حياة الأطفال للخطر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش