وزير الإنتاج الحربي: توطين تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني الحديثة هدف حيوي لا يمكن الحياد عنه
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، أن توطين تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني الحديثة هدف حيوي لا يمكن الحياد عنه نظراً لتأثيراته الإيجابية على الاقتصاد القومي وتوفير العملة الحرة.
جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة له على شركة "هليوبوليس" للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) التابعة للوزارة.
وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي فور وصوله إلى مقر الشركة بالتوجّه مباشرةً إلى خطوط الإنتاج، حيث استمع إلى عرض من المهندس محمد عبد المنعم البسيوني رئيس مجلس إدارة "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" من بيانات ومعلومات حول المؤشرات الخاصة بالأداء وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي وكذا المستجدات المتعلقة بالمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها في الوقت الحالي.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ مختلف المشروعات والحرص على تسليمها بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي، مؤكدا أن "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى ويتوفر بها العديد من الإمكانيات التكنولوجية، حيث تلبي احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية وتقوم بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل (الصناعات المطاطية بأنواعها، البويات، اللاكيهات والورنيشات، البرايمرات، الفورمالدهايد، اليوريافورمالدهيد، الهكسامين، أقراص الوقود الجاف، كراسي الاستادات الرياضية، بودرة وعجائن الألومنيوم، نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم).
وحرص الوزير، خلال تفقده لـ (مصنع 81 الحربي)، على الاطمئنان على أحوال العاملين المعيشية، وقام بتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء.. مؤكداً على دورهم الحيوي في العملية الإنتاجية، واستمع عن قُرب إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن عمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء.
وأكد ترحيبه بالاطلاع على أفكارهم وآرائهم وترجمتها إلى قرارات تساهم في التطوير.. موجها بضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج وكذا الحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة وتطبيق المعايير والأكواد الخاصة بالتخزين وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.
ومن جانبه.. أوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير محمد صلاح حرص خلال جولته الميدانية بالشركة (مصنع 81 الحربي) على متابعة مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي أصدرها خلال زيارته الأخيرة للشركة بشهر يوليو الماضي.
وأكد بكر على أن الشركات والوحدات التابعة تشهد تغييراً إيجابياً في ظل الجولات الميدانية المفاجئة التي يحرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على القيام بها للجهات التابعة والتي يستهدف من خلالها متابعة انتظام سير العمل بها على أرض الواقع والاطمئنان بنفسه على جودة العملية الإنتاجية بها والوقوف على مدى تنفيذ توجيهاته التي سبق إصدارها بخصوص موضوع أو مشروع معين منوطة الشركة بتنفيذه، وكذا الوقوف على التحديات التي قد تطرأ على العملية الإنتاجية في الشركات والوحدات التابعة وبحث آليات التعامل معها.
رافق الوزير، خلال الجولة التفقدية المفاجئة، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.
اقرأ أيضاًوزير الإنتاج الحربي يؤكد أهمية تطوير الخطط الاستراتيجية لضمان أعلى مستويات الجودة
وزير الإنتاج الحربي: مستمرون في جولات تفقدية مفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة القومية للإنتاج الحربي وزیر الدولة للإنتاج الحربی الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني، ويوفر فرصا متميزة للمنتجات المصرية ذات الجودة المعترف بها دوليًا للنفاذ للأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاحه مركز اختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الإطفاء بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمدينة بدر، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.
وأكد الخطيب حرص الوزارة على توفير معامل معتمدة دوليًا ومزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، بالإضافة إلى كوادر فنية متخصصة ومؤهلة لإجراء كافة أنواع الفحوصات والاختبارات، مشيرا إلى أن تطوير معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ويمنح ثقة للمستثمرين بوجود معامل محلية معتمدة دوليًا تتيح لهم الحصول على شهادات المطابقة والفحص بكفاءة عالية.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، مشيرا إلى أن البنية التحتية الفنية الحديثة تسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التصديرية، وهو ما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار سنويا.
وقال «الخطيب» إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقوم بدور رئيسي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة لزيادة الصادرات السلعية المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات في الموانئ وبما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن إنشاء مركز اختبارات القدرة الإطفائية سيسهم في توطين صناعة طفايات الحريق، وكذا تحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ودعم قدرات الدولة في مجال الفحص الفني المتخصص للرسائل المصدرة والمستوردة، مع تقليل الاعتماد على الجهات الأجنبية في الفحص، مشيرا إلى أن المركز سيسهم أيضا في دعم الصناعات الوطنية في قطاع معدات الإطفاء والحماية المدنية، وتسهيل حصول الشركات على شهادات الفحص والمطابقة اللازمة لإتمام عملية التصدير.
من جانبه، قدم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شرحا وافيا عن المركز باعتباره إنجازا حقيقيا على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يعد المركز الوحيد على مستوى الشرق الأوسط الذي يضم كل الاختبارات التي تتعلق باختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الحريق.
وقال إن المركز مقام على مساحة 2688 متراً مربعاً ويضم مبنى رئيسياً مكون من ثلاثة طوابق يشمل غرفاً لتجهيز العينات، وتغيير الملابس، وقاعة اجتماعات، ومكاتب إدارية ومعمل لمعدات وأجهزة الإطفاء، ويضم أيضا مبنى فرعي رقم 1 لإجراء اختبار القدرة الإطفائية، وكذا مبنى فرعي رقم 2 لإجراء اختبار الضغط الانفجاري والمصمم ليتحمل الضغوط حتى 2000 بار، كما يشمل مخزن للأخشاب، وخزان مياه للإطفاء وغرفة الطلمبات، وغرفة لمولد الكهرباء الاحتياطي، وغرفة للأمن.
ونوه إلى أن المركز يقوم بإجراء جميع الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة والمواصفات العالمية، وتشمل اختبارات القدرة الإطفائية لحرائق الأخشاب للطفايات من سعة 1كجم وحتى 12 كجم، والقدرة الإطفائية لحرائق البنزين للطفايات من سعة 1 كجم وحتى 12 كجم، وأداء أجهزة الإطفاء، والضغط الانفجاري، والكلال، ومقاومة التآكل الخارجي، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وإسقاط الجهاز بالخرطوم، والصدم بسقوط ثقل، وسمك البدن والقمة والقاع، وعداد قياس الضغط، والحد الأدنى لزمن التفريغ، والعبوة المتبقية، وبدء التفريغ، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وأداء الخرطوم، وضغط التفجير للمانومتر، ومقاومة التآكل الخارجي، وضغط تفجير المقبض.
وأضاف أن المركز يضم عدداً من المعامل تشمل معمل اختبارات القدرة الإطفائية، ومعمل اختبارات معدات مكافحة الحريق، ومعمل اختبارات الضغوط، ومعمل اختبارات التحليل الكيميائي، والتي تقوم بفحص العديد من الأصناف تشمل أجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالمسحوق الجاف (البودرة)، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالقاعدة المائية والرغوية، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بغاز (CO2)، ومنظمات الضغط (المانوميتر)، والسائل الرغوي منخفض التمدد لإطفاء حرائق الوقود، وبكرات خراطيم الحريق، ومجموعة الرأس والقاذف وبشبورى إطفاء الحريق، وحنفيات الحريق.
وشهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا عمليًا لاختبارات القدرة الإطفائية والضغط الانفجاري، حيث أشاد بالمستوى الاحترافي لفريق العمل، مؤكدا أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة وفقا للمعايير الدولية، وهو ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للفحص والاختبار.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العوائد وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الوطنية
وزير الاستثمار: خلال 3 أشهر يتعين إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!