ماليزيا: السجن 3 سنوات لكل ماليزي يرتدي أو يتاجر بساعات "سواتش" السويسرية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
يواجه أي مواطن ماليزي يرتدي أو يبيع ساعات من تصنيع شركة "سواتش" السويسرية تظهر علم قوس القزح (أحد رموز مجتمع المثليين) عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات، على ما أعلنت الحكومة الماليزية الخميس
ويواجه أفراد مجتمع المثليين حالات تمييز متكررة في ماليزيا، حيث تُحظر المثلية الجنسية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أي شخص "يصنّع أو يستورد أو ينتج (.
وأضافت أن "الحكومة الماليزية ملتزمة بمنع نشر المواد التي تنتهك الآداب العامة".
وفي أيار/مايو، دهمت وحدة من قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية متاجر تابعة لـ"سواتش" في 11 مركزاً تجارياً في جميع أنحاء ماليزيا.
الصليب الأحمر يرفع قيود التبرع بالدم عن الرجال المثليين وثنائيي الجنس في الولايات المتحدةشاهد: الأمين العام لحزب الله يقول إن المثليين "خطر داهم" على لبنانالسجن مدى الحياة لمنفذ عملية أدت إلى مقتل 5 أشخاص في مرقص للمثليين في كولورادووفي حديث إلى وكالة فرانس برس، أشار مسؤول في وزارة الداخلية طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أنّ السلطات صادرت 172 ساعة بقيمة 14 ألف دولار، مبرراً ذلك بأنّ الساعات صودرت لأنها كانت تحمل الحروف "ال جي بي تي" LGBT (الأحرف الأولى لمجموعات مجتمع المثليين)، ولها ستة ألوان بدلا من السبعة الموجودة عادة في قوس القزح.
ورفعت شركة "سواتش" السويسرية لصناعة الساعات دعوى قضائية ضد الحكومة الماليزية، مؤكدةّ أنّ ساعاتها الملونة هي "مجرد تعبير مرح ومبهج عن السلام والحب".
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد إسبانيا: درجات حرارة قياسية في فالنسيا تلامس الـ47 بداية موسم غير موفقة لريال مدريد بإصابة حارسه كورتوا كانت تستمع بالإجازة مع عائلتها.. رئيسة بلدية أمريكية تعثر على 32 كيلوغراما من الكوكايين حكم السجن محاكمة حقوق مثيلي الجنس ماليزيا مسيرة فخر المثليينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حكم السجن محاكمة ماليزيا روسيا الحرب الروسية الأوكرانية الشرق الأوسط ضحايا جو بايدن قتل إسبانيا فرنسا إسرائيل دراسة أمطار روسيا الحرب الروسية الأوكرانية الشرق الأوسط ضحايا جو بايدن قتل
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لأخصائي تمويل وعامل بتهمة التزوير والاستيلاء على 6 ملايين جنيه
أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة حيثيات حكمها في واحدة من أخطر قضايا الفساد المالي داخل أحد البنوك الحكومية، والتي تورط فيها أخصائي تمويل وعامل بالبنك، بتهمة الاستيلاء على نحو 6 ملايين جنيه عبر التزوير والاحتيال.
وكشفت المحكمة، بعضويتها المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وماجد مكرم نجيب، وبحضور وكيل النيابة عمرو محمد، أن المتهم الرئيسي "محمود. م"، ويعمل أخصائي تمويل بإدارة المشروعات متناهية الصغر بأحد فروع البنك في محافظة الفيوم، استغل موقعه الوظيفي في الاستيلاء على 5 ملايين و862 ألف جنيه خلال الفترة من 2019 حتى 2022.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم تلاعب في طلبات القروض المقدمة من العملاء، حيث كان يثبت مبالغ أكبر من المطلوبة فعليًا، ويستولي على فارق القيمة. كما ثبت قيامه بصرف مبالغ أقل من المسجلة في الإيصالات، دون علم العملاء، ليحتفظ بالفارق لنفسه.
وامتدت عمليات التزوير لتشمل 60 شيكًا مصرفيًا باسم 42 مورّدًا لصالح 60 عميلًا، تلاعب خلالها في توقيعات العملاء والموردين، وأصدر شيكات مزورة أو حصل على التوقيعات خلسة، ليستولي على أكثر من 5.5 مليون جنيه.
كما كشفت المحكمة عن تورطه في تزوير محررات رسمية داخل البنك، تضمنت 44 طلب قرض، و60 عقد تمويل، و30 تقرير زيارة ميدانية، فضلًا عن خطابات ونماذج موجهة إلى قسم خدمة العملاء بهدف استخراج الشيكات، وجميعها تم تزييفها باستخدام توقيعات وأختام مزورة.
وبناءً على الأدلة، أصدرت المحكمة حكمها حضوريًا بمعاقبة المتهمين "محمود. م" و"عادل. م" بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامهما برد مبلغ 5 ملايين و862 ألفًا و911 جنيهًا، وتغريمهما ذات القيمة المالية.