"المشاط" تبحث تنسيق التعاون بين الأمم المتحدة والوزارات للدفع بجهود التنمية الاقتصادية وتنفيذ محاور الشراكة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
في إطار سلسلة اللقاءات التي أطلقتها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وفريق العمل من الجانبين، حيث شهد اللقاء مناقشة أولويات الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة، عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذلك جهود التكامل بين مشروعات التعاون الإنمائي والإنفاق الاستثماري الحكومي، بهدف دفع التنمية الاقتصادية النوعية وتعظيم واستدامة الأثر بما يعود بالنفع على المواطنين.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، مؤكدةً على العلاقات التاريخية والبنّاءة بين مصر والأمم المتحدة والتي تشمل العديد من المحاور في مقدمتها تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، وأهمية تطوير آليات وأدوات مبتكرة من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة والتي تتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي الكلي الشامل، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري (التنمية البشرية)، والتنمية الصناعية المتكاملة، فضلًا عن تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يحفز القطاع الخاص، ويعزز من تنافسيته والجهود الخاصة بجذب الاستثمارات والتحول الأخضر.
كما تم التطرق إلى أبرز نتائج العام الأول من تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، على مستوى محاوره الخمسة: 1- تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري؛، 2-تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة؛ 3-الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية؛ 4-حوكمة وشفافية وتشاركية؛ 5- التمكين الشامل للنساء والفتيات.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مُختلف أوجه الشراكة بين الجانبين، وتطرقت إلى اختصاصات الوزارة ودورها في إدارة وتعزيز فعالية الإنفاق الاستثماري الحكومي من خلال ترتيب الأولويات الوطنية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وكذلك دورها في دفع الشراكات الدولية الهادفة لدفع رؤية مصر التنموية 2030، مؤكدة أن التكامل بين هذين المحورين يعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول أولويات الحكومة الجديدة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتمكين القطاع الخاص، وكذلك "برنامج تمويل سياسات التنمية" الذي تنفذه الوزارة مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية الثنائيين لدعم الإصلاحات الهيكلية.
وأشارت إلى أهمية توحيد إطار التعاون والتكامل بين مختلف الشركاء تحت مظلة الأولويات الثلاثة لبرنامج تمويل سياسات التنمية والإصلاحات الهيكلية، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر.
الاستراتيجية الوطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامةكما ناقش الجانبان، استعدادات انعقاد مجموعات النتائج ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، الذي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة Joint SDG Fund، واستعدادات الإعلان عنها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الجاري، وفي ذات السياق ناقش الجانبان استعدادات مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانعقاد قمة المستقبل.
التنمية البشريةوتطرق الجانبان إلى مناقشة مراحل إعداد تقرير التنمية البشرية 2025، ورؤية الدولة المصرية في التركيز علي الفئات الأكثر احتياجًا وأهمية إلقاء الضوء علي الجهود الوطنية لتعزيز التنمية البشرية والذي يعد محور متقاطع ورئيسي في عملية التنمية الشاملة، مع التأكيد علي أهمية تبسيط الرسائل والدراسات والتحليلات حتي تصل إلي مختلف الفئات من المواطنين.
كما أكد الجانبان علي أهمية تعظيم الأثر من المنح المقدمة للحكومة المصرية من قبل شركاء التنمية التي تتم إتاحتها لتنفيذ مشروعات في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة في مجال التمرين البشرية في للعام المالي الجاري 2024/2025، والأولويات على مستوى التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وجهود توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.
المنظومة الإلكترونة لمتابعة المشروعات AIMSوشددت «المشاط»، على أهمية جودة البيانات ودراسة الأنشطة والمشروعات الإنمائية المنفذة من خلال وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مصر، علي مستوي مختلف المحافظات، مُشيرة إلي التقدم المحرز في شأن إدراج مشروعات الأمم المتحدة على النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، والذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل إتاحة المعلومات وتعزيز عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
العقبة الاقتصادية: انطلاقة جديدة لمسار التنمية والتحديث
صراحة نيوز- عقدت الجلسة الحوارية للمنتدى الاقتصادي الأردني، لمناقشة مسارات التطور والتحديث في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، ومشاركة رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للمنتدى.
رحّب رئيس المنتدى مازن الحمود برئيس السلطة، مشيرًا إلى أن توليه منصبه الجديد يأتي في مرحلة تشهد فيها العقبة حراكًا تنمويًا متسارعًا وتطورات متلاحقة تستدعي متابعة دقيقة من مجتمع الخبراء والقطاع الخاص.
أوضح الحمود أن العقبة لطالما كانت محورًا مهمًا للنمو الاقتصادي، وأن الزخم الذي بدأ يظهر مجددًا يعكس وجود إدارة فاعلة تعمل من موقع الدراية بتاريخ العقبة ومسارها المؤسسي، لافتًا إلى متابعة المنتدى لحجم الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد للمنطقة، بما في ذلك الزيارات المتكررة التي يجريها الملك والاجتماعات الموسعة التي يترأسها بحضور رئيس السلطة.
أكّد الحمود أن المنتدى يرى في العقبة أحد المحركات الاستراتيجية لنمو الاقتصاد الأردني، وأنه سيواصل متابعة التطورات فيها بالتعاون مع سلطة المنطقة الخاصة، انطلاقًا من إيمانه بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الطريق الأمثل لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية في المملكة.
بيّن رئيس السلطة شادي رمزي المجالي أن العقبة تدخل بعد ثلاثة أشهر عامها الخامس والعشرين كمنطقة اقتصادية خاصة، وقد شهدت خلال هذه الفترة “قفزات ضخمة للغاية” جعلتها اليوم مدينة مختلفة تمامًا عن ما كانت عليه قبل ربع قرن من حيث السكان والبنية التحتية والمنظومة السياحية واللوجستية.
أضاف المجالي أن عدد سكان العقبة ارتفع من نحو 50 ألف نسمة عند إعلانها منطقة خاصة إلى أكثر من 220 ألفًا حاليًا، في حين توسع القطاع الفندقي من 2000 غرفة إلى نحو 6500 غرفة، تشكل حوالي 20 بالمئة من إجمالي الغرف الفندقية في الأردن.
أكد المجالي أن الأرقام تعكس حجم النقلة التي شهدتها العقبة، والتي رافقتها توقعات أعلى ودور أكبر للمجتمع المحلي والقطاعين العام والخاص.
لفت إلى أن العقبة اليوم قائمة على ثلاثة أعمدة رئيسية يجب الحفاظ على انسجامها: السياحة، والتجارة واللوجستيات بما فيها الموانئ والمصانع، والمجتمع المحلي، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين هذه الأعمدة يشكل التحدي الأكبر لاستدامة نجاح المدينة، لأن أي خلل في أحدها ينعكس مباشرة على العمودين الآخرين.
أشار إلى أن الدراسات كشفت حجم التوسع وتعاظم عدد شركاء المدينة، وأن اهتمام المؤسسات الحكومية بالعقبة أكبر بكثير مقارنة بالماضي، نظرًا لطبيعتها الاستراتيجية ودورها في منظومة التجارة الوطنية.
نوّه المجالي بأن المشهد التنموي في العقبة يضم مشاريع ضخمة ناجحة، وأخرى متعثرة يتم التعامل معها، بالإضافة إلى مشاريع أُوقفت لأسباب موضوعية، مؤكّدًا أن “القادم أفضل” وخطط السلطة وشركة تطوير العقبة تتضمن مسارات إصلاح وتنفيذ واضحة.
كشف عن أرقام جديدة تعكس الدور الحيوي للعقبة في الاقتصاد الوطني، أبرزها دخول وخروج نحو 4000 شاحنة يوميًا، ومرور 75% من استيراد وتصدير المملكة عبر موانئها، وقدرتها على استقبال 30 سفينة في الوقت ذاته عبر 12 ميناءً.
أوضح المجالي أن العقبة تعتبر “الحبل السري للمملكة”، وأن أي توقف لمدة 24 ساعة في الموانئ أو الطرق أو خدمات الحاويات أو الغاز أو الوقود أو الفايبر للإنترنت قد يؤدي إلى خلل واسع.
سلّط الضوء على موقع العقبة الاستراتيجي كنقطة تقاطع بين حدود دولية متعددة، إضافة إلى المطار والمعابر البحرية، ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين كافة الجهات الحكومية، نظرًا لحجم العمليات اليومية الذي يفوق ما تشهده محافظات أخرى بأضعاف.
تحدّث عن المشاريع الوطنية الكبرى المقبلة في العقبة، مؤكّدًا أنها ستصبح مركزًا رئيسيًا لثلاثة مشاريع استراتيجية: مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويًا، مشروع سكة الحديد لربط مناجم الشيدية والمناطق الصناعية بالموانئ، ومشاريع الهيدروجين الأخضر التي تقدمت لها 15 شركة.
أشار إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب تنسيقًا عاليًا بسبب محدودية الساحل المتاح في العقبة، الذي لا يتجاوز 27 كيلومترًا، منها 7 كيلومترات محمية طبيعية، فيما توزّع المساحة المتبقية بين السياحة والموانئ والصناعة والأمن والمياه والكهرباء والاتصالات.
أكد المجالي أن المشاريع الاستثمارية الجارية تشمل تنفيذ مشروع “الريفيرا هايتس” ضمن مرسى زايد، وإعادة تأهيل شاطئ يمتد 500 متر، بالإضافة إلى تطوير محطة الكروز السياحية لتصبح بمستوى عالمي.
أوضح أن حلبة الفورمولا في العقبة ستكتمل مرحلتها الأولى منتصف عام 2026 بطول 6 كيلومترات، إلى جانب إنشاء “جوكر تراك” ومساحات لهواة السيارات، وتجهيز متحف الطائرات قرب المطار.
لفت إلى أن السلطة تعمل أيضًا على إنشاء نادي رماية أولمبي، وتوسيع فعاليات الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتطوير المدارس والحدائق والبنية التحتية للخدمات.
نوّه بأن العقبة تعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي عبر سبعة محاور تشمل 29 هدفًا، نتج عنها نحو 190 مشروعًا، فيما أقر مجلس المفوضين الجديد 54 مشروعًا إضافيًا.
أوضح المجالي أن المطار سيخضع لتحديث شامل خلال ستة أشهر تمهيدًا لتشغيله من قبل شركة عالمية، ويشمل ذلك بناء قاعات وصول ومغادرة حديثة وتطوير الأراضي المحيطة للصناعات والخدمات.
ختم بالقول إن العقبة تقف على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب إدارة دقيقة وحوارًا مستمرًا مع المجتمع المحلي وانخراطًا أوسع من القطاع الخاص، مع الالتزام بأن تبقى نقطة قوة اقتصادية وسياحية للمملكة.
اختتمت الجلسة بنقاش موسّع تناول أبرز التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل العقبة، مع تبادل وجهات النظر حول آليات تعزيز دورها الاقتصادي والاستثماري، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس