بزشكيان يسعى لتوسيع التجارة مع العراق.. والعين على 20 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على ضرورة التكاتف لإزالة جميع المعوقات أمام التبادل التجاري بين ايران والعراق.
وقال بزشكيان، خلال لقائه رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الموجودين في العراق الذي تم بمبنى السفارة الايرانية في بغداد برعاية سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد كاظم آل صادق، :"لقد جئنا إلى العراق من اجل تسهيل عمل رجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين لدى هذا البلد".
وأكد، بان "المشاكل يمكن حلها من خلال التعاون والتآزر حتى تتدفق التجارة والإنتاج بسهولة بين البلدين إيران والعراق" مضيفاً، ان "التعامل التجاري والاقتصادي بين إيران والعراق، صفقة ذات اتجاهين ويجب أن يستفيد منها الطرفان".
وأكد بزشكيان، على "ضرورة إنشاء فرق عمل خاصة ووضع خطة طويلة الأمد لتذليل العقبات وتطوير التبادلات التجارية والاقتصادية والاستثمار بين البلدين".
وقيم الرئيس الايراني، بشكل إيجابي نتائج محادثاته مع رئيس مجلس الوزراء، والتي تناولت سبل تطوير الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين.
فيما قدم السفير آل صادق، في مستهل هذا اللقاء، تقريرا اكد فيه بان العراق شريك تجاري مهم بالنسبة لإيران ويبلغ حجم التجارة السنوية بين البلدين نحو 12 مليار دولار.
وأضاف، أن "صادرات النفط الإيرانية إلى العراق تشكل نحو 20% من هذه التبادلات،" داعيا رجال الاعمال الايرانيين الى "الاستثمار في هذا البلد، لما فيه من قدرات استثمارية جيدة".
في السياق، صرح رئيس غرفة التجارة الإيرانية خلال الاجتماع ايضا، إن نهج التعاون التجاري مع العراق يجب أن يتجه نحو الاستثمار.
وقال صمد حسن زاده، إن الفرص داخل العراق تفوق كثيرا حجم صادرات إيران الحالية إلى هذا البلد، مبينا ان سقف التبادلات التجارية بين البلدين يبلغ حاليا 12 مليار دولار.
وأضاف حس زادة: يمكن الارتقاء بهذا المستوى وصولا الى 20 مليار دولار سنويا.
المصدر: ميدل ايست نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دولار بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها الكبير لدعم السيدة أوديل، المستمر للحكومة المصرية، مشيدة بالدور الفاعل للبنك كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، موضحة أنه منذ عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات، وقد أسفر عن استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات، أكثر من 80% منها للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه في عام 2024 حافظت مصر على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا دعمت جهود الدولة في تعزيز التمويل الأخضر ومشاركة القطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة إلى أن برنامج «نُوَفّي» نجح في حشد التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة في القطاع الخاص، حيث تمكن من حشد تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة، مما أتاح للقطاع الخاص تطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرات إجمالية تصل إلى 5.2 جيجاوات، وهو ما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة ضمن البرنامج. وفي هذا الصدد بحث الجانبان استعدادات انعقاد مؤتمر المناخ COP30 والأحداث المقرر تنظيمها لاستعراض مسيرة مصر في التحول الأخضر منذ 2022.
وأكدت على أهمية الآلية التي تم توقيعها مؤخرًا مع وزارة المالية، التي يوفر من خلالها البنك الأوروبي، الدعم لتسريع وتيرة طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
في سياق متصل، استعرضت «المشاط»، الملخص التنفيذي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تسعى الدولة من خلالها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للتصنيع والتصدير، من أجل التحول إلى نموذج اقتصادي يركز على الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي.
كما شددت على أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، ركيزة أساسية للنموذج الاقتصادي الجديد، حيث تسعى الحكومة إلى إطلاق مؤشر من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص. وفي هذا الصدد تناولت «المشاط»، التقدم المحرز في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات.
وشددت الوزيرة على التزام الحكومة بسقف سنوي محدد للاقتراض الخارجي، بما يتماشى مع معايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة التي تحددها المؤسسات الدولية، مؤكدة أن لجنة الدين المُعاد هيكلتها برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تتابع بشكل دوري الالتزام بهذه الحدود بما يضمن إدارة رشيدة ومستدامة للدين الخارجي.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي