مجلس النواب يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكد مجلس النواب أن الحوار الوطني يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا.
وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها في إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، الذي أطلق فكرة الحوار الوطني، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع في رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور.
ولذلك قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد- من أبرزها:
أولاً- تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.
ثانيًا- السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية (المواد 164وما بعدها) والإلكترونية (المواد 525وما بعدها).
ثالثًا- إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
رابعًا- التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.
خامسًا- ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (147، 148، 149) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيمًا متكاملاً لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
سادسًا- في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المواد 525 وما بعدها) والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بُعد.
هذا، ويُشار إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها في البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بالتوسع في إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التي تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والتأهيل اللازمين لهم.
ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلاً عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا، سواء في قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس النواب الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة من مشروع القانون الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی قانون ا
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: إخوان تل أبيب متحالفون مع الاحتلال ويبيعون أرواح ودماء أشقائهم
صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار قد عقد جلسة تشاور إلكترونية مساء الخميس، حول واقعة التظاهر الفجة المدانة أمام السفارة المصرية بتل أبيب، وانتهى بالإجماع إلى البيان التالي نصه:
تابع مجلس أمناء الحوار الوطني باهتمام كبير وبإدانة كاملة ما جرى اليوم أمام مقر السفارة المصرية في تل أبيب، من تجمع بدعوة مما يسمى الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني. ولا يجد مجلس الأمناء من ألفاظ لائقة لوصف ما جرى: تظاهرة ضد مصر أمام سفارتها ترفرف فيها أعلام دولة الاحتلال، في العاصمة السياسية لهذه الدولة، بحجة واهية هي "تقاعس مصر عن فك حصار غزة"، بينما تبعد كل المقرات الرسمية لدولة الاحتلال التي قتلت وجرحت نحو مائتي ألف مواطن فلسطيني في غزة ودمرت 90% منها، خطوات قليلة عن مكان التظاهرة، ولم يقترب منها أحد من هؤلاء المتظاهرين.
إن هذا الموقف الذي لا ينم سوى عن تواطؤ مع دولة الاحتلال وجيشها في حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، المفترض أن المتظاهرين أمام سفارة مصر هم جزء منه، إنما يدل بجلاء تام على حقيقة موقف الجماعة الأم لهذه الحركة التي دعت للتظاهرة، أي جماعة الإخوان، من دولة الكيان الغاصب، وأولويتها الحقيقية بمناهضة نظام الحكم المصري، وليس مقاومة الاحتلال ودولته وجيشه والدفاع عن شعب غزة الأبيّ المنكوب. ويؤكد منح سلطات هذه الدولة تلك الحركة التصريح بالتظاهرة، تطابق الهدف بينهما في تشويه المواقف المصرية الحاسمة مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والسعي المشترك الخائب لهز استقرار الدولة المصرية.
إن مجلس أمناء الحوار الوطني يدين بشدة هذا التحرك الذي لا يمكن وصفه سوى بما هو فيه بالفعل: "خدمة المحتل وبيع أرواح ودماء الأشقاء واللهاث وراء المصالح الخاصة الضيقة وليس تحرير الوطن". ويؤكد المجلس في النهاية على ثقته التامة في الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني بداخل الخط الأخضر، وحرصهم الدائم على وضوح رؤيتهم وتماسك مواقفهم ضد كل ممارسات دولة الاحتلال الغاشمة، وإدانتهم الكاملة لمثل هذا التحرك الذي لا يستهدف سوى مصالح خاصة ضيقة لجماعة إرهابية وحركة تتبعها ولا تملك سوى تنفيذ قرارتها بكل السمع والطاعة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري