محلل سياسي: إعادة إعمار قطاع غزة سيستغرق 15 عاما
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال محسن أبو رمضان، المحلل السياسي، إن حجم الدمار في قطاع غزة هائل جدًا حيث أن آلة الحرب الإسرائيلية على القطاع وحشية وكانت تهدف من البداية إلى تدمير البنى التحتية والمرافق الإنتاجية، وكل مقومات الحياة لجعل القطاع غير صالح للعيش؛ لدفع الفلسطينيين للنزوح وصولا إلى تهجيرهم.
جوتيريش: العالم يواجه تهديدًا وجوديًا بسبب الانقسامات والمخاطر النووية عاجل| رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددةوأضاف أبو رمضان، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن العدوان الإسرائيلي الذي وصفته محكمة العدل الدولية بأنه شكل من أشكال الإبادة الجماعية، يأتي وقطاع غزة مستنزف فيما يتعلق بالبنية الاقتصادية، ويعاني من ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة بعد أن دمُرت المقومات اللازمة لأعمال التنمية جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 2007، وتقيد الاحتلال منذ تلك الفترة عمليات التجارة، وتحكم في البضائع والمواد اللازمة لعملية إعادة إعمار القطاع الفلسطيني إلى جانب شن أربع عمليات عسكرية واسعة خلال الـ 17 عام الماضية.
وأوضح المحلل السياسي أن التقديرات الأممية بأن إعادة إعمار قطاع غزة سيستغرق 15 عامًا، تعكس حجم الكارثة الكبيرة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني جراء عامًا من الحرب الإسرائيلية، وتعكس ألة البطش الدموية التي مارستها إسرائيل لجعل قطاع غزة غير مهئ لمقاومات الحياة المعيشية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية المحلل السياسي العدوان الإسرائيلي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة تشدد على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على القطاع
البلاد (الرياض)
أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم، أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارًا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرًا، عدوانًا وحصارًا شاملًا طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقالت اللجنة الوزارية في بيانها: “وإزاء هذا التطور الخطير، نشدد على ما يلي:– ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.
– مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.
– دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي. – ضرورة العمل على البدء الفوري بتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريبًا. – رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد. – التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ونحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة. كما نؤكد على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل