بوبيندزا يصل رومانيا للانضمام إلى رابيد بوخارست.. ويرفض الحديث عن الزمالك
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
وصل اللاعب الدولي الجابوني أرون بوبيندزا، مهاجم نادي سينسناتي الأمريكي السابق، إلى مدينة بوخارست الرومانية صباح اليوم الجمعة، تمهيدًا لانضمامه إلى نادي رابيد بوخارست خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وبحسب صحيفة «دي جي سبورت» الرومانية، فإن بوبيندزا وصل إلى مدينة بوخارست صباح اليوم الجمعة، واستقبله هنري كواندا إيونو فويكو ممثل شركة رابيد بوخارست لكرة القدم في المطار صباح اليوم.
وتحدث أرون بوبيندزا، في تصريحات للصحفيين لدى وصوله المطار نقلها موقع «فاناتيك» الروماني: «لا أريد التعليق عن أي شيء عن الزمالك».
وأضاف: «أنا سعيد ومتحمس للقدوم إلى هنا، أعتقد أنه سيكون تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، آمل أن يكون كل شيء على ما يرام بالنسبة لي وللفريق.»
وواصل: «وكيل أعمالي والنادي أقنعاني بالقدوم، اللاعب الكاميروني كلينتون نجي موجود هنا أيضًا، لقد وقع للتو مع النادي، وأنا أعرفه، وتحدثت معه وأخبرني بأشياء جيدة عن هذا النادي».
وتحدث بوبيندزا عن نادي رابيد بوخارست: «أعلم أنه فريق كبير، المدرب يثق بي، لقد تحدثت معه كثيرًا قبل مجيئي. كان الأمر مهمًا كثيرًا. أريد أن أقدم كل شيء للنادي.»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك بوخارست أرون بوبيندزا ارون بوبيندزا بوبيندزا رابید بوخارست
إقرأ أيضاً:
بلاغ مدوي يفجر أسرار خطيرة في أكبر أزمة تهز نادي الزمالك
يشعل البلاغ المقدم من مرتضى منصور أزمة جديدة داخل نادي الزمالك بعد سرد وثائق رسمية ووقائع ممتدة لنحو عشرين عاما تتعلق بمصير ارض النادي بمدينة 6 اكتوبر وما رافقها من قرارات وتعاقدات وسداد اقساط وتدخلات جهات متعددة وصولا الى اتهامات مباشرة ببيع مساحات من الارض بلا سند قانوني ما يفتح ملفا بالغ الحساسية يتعلق بالمال العام ومسؤولية مجالس الادارة المتعاقبة.
بلاغ جديد يكشف اتهامات خطيرة في ملف ارض نادي الزمالكيفتح البلاغ المقدم من مرتضى منصور ملفا شائكا يتعلق بأرض نادي الزمالك في مدينة 6 اكتوبر حيث يعرض سلسلة وقائع وقرارات سابقة تمس كيفية التصرف في الارض منذ تخصيصها وحتى الاتهامات الاخيرة ببيع اجزاء منها من دون موافقة الجهات المختصة وهو ما يعيد ابراز خطورة القضية على المال العام وعلى حقوق اعضاء الجمعية العمومية.
يتقدم مرتضى منصور المحامي بالنقض والادارية العليا ببلاغ رسمي موجها الى المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا ضد مجموعة من الاسماء الواردة بالنص الاصلي وعلى رأسهم حسين احمد لبيب وهشام نصر سليمان وحسام الدين المندوه توفيق واحمد سليمان عفيفي وهاني نبيه برزي وهاني شكري نجيب وعمرو علي ادهم وحسين سيد عبد الحميد ونيرة مصطفى نصر ومحمد طارق حسن واحمد خالد سعيد ورامي ابراهيم نصوحي اضافة الى طارق يوسف رئيس مجلس ادارة إحدي الشركات ومحمود الجمال رجل اعمال وعمرو يوسف الجنايني الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخاصة وحسن موسى مدير عام نادي الزمالك ومحمد الاتربي رئيس لأثنين من البنوك المملوكة للدولة الكبري واحمد فؤاد الوطن المسؤول عن إحدي الشركات الخاصة.
التسلسل التاريخييبدأ البلاغ بسرد القرارات الرسمية منذ موافقة اللجنة العقارية الرئيسية في عام 2003 على تحديد مقابل حق الانتفاع لارض النادي بطريق الفيوم الواحات بمساحة تتجاوز 128 فدان ثم استلام الارض في 2004 ثم تحديد سعر المتر بخمسين جنيها في 2005 مع جدولة الاقساط على خمسة عشر عاما ثم طلب ممدوح عباس في 2007 جدولة المدفوعات واعفاء النادي من غرامات التأخير.
يوثق قرارات الالغاءيتضمن البلاغ قرارات صادرة في 2012 من اللجان العقارية بإلغاء التخصيص بسبب عدم الجدية وعدم الالتزام بالسداد واستخراج التراخيص.
ويؤكد مقدم البلاغ انه بعد انتخابه رئيسا للنادي في ابريل 2014 قام بسداد جميع المتأخرات ووقع عقد بيع ابتدائي مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص الارض لصالح اقامة فرع رياضي وليس وحدات ادارية او تجارية.
يتناول البلاغ التعاقد مع المكتب الاستشاري للدكتور المهندس نبيل مصطفى كمال الحرازي في 2015 لتصميم منشآت فرع النادي واستاد يحمل اسم نادي الزمالك مع سداد كامل مستحقاته كما يستعرض الاعمال الفنية لتقارير التربة ومراسلات الهيئة بشأن التراخيص في الفترة من 2016 الى 2019 الى جانب استصدار خمسة عشر ترخيصا لاقامة منشآت فرعية واستكمال تصميم الاستاد في 2020.
ممارسات البيعيتهم البلاغ مجالس الادارة اللاحقة بالتصرف في الارض بغير حق حيث يشير الى تأسيس إحدي الشركات المساهمة من البنوك وجهات لا علاقة لها بالنادي دون ان يكون نادي الزمالك شريكا فيها ثم فتح حساب مصرفي باسم شخص يدعى احمد فؤاد الوطن.
ويؤكد البلاغ بيع حوالي عشرين فدانا من الارض من دون موافقة الدولة او الجمعية العمومية مع تحصيل نحو 800 مليون جنيه خارج حسابات النادي.
حجم الخسائريشير البلاغ الى ان المتر تم بيعه بثمانية الاف جنيه في حين ان سعره الحقيقي خمسون الف جنيه الامر الذي يرى مقدم البلاغ انه اضر بالمال العام بنحو ستة مليارات جنيه.
كما يوضح ان المجلس عقد اجتماعا اعتبره جمعية عمومية رغم عدم اكتمالها واضاف بند البيع الى جدول الاعمال خلافا للقانون ما استدعى اعتراض الوزير المختص وطلب حذف هذا البند من المحضر الرسمي.
يربط البلاغ هذه التصرفات بما يسميه مؤامرة هدفت الى ابعاده عن ادارة نادي الزمالك ومنعه من استكمال مشروع فرع النادي والاستاد في 6 اكتوبر رغم حصوله على عدة موافقات رسمية من الوزير المختص ومن جهات سيادية للتعاقد لتنفيذ المشروع باعتباره جزءا من خطة تطوير نادي الزمالك.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا