"المركزي": الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي تنمو 8%
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، بنسبة 8.1%، أو ما يعادل 92.3 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 1.238 تريليون درهم في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بنحو 1.145 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي لشهر يونيو (حزيران) الصادرة، اليوم الجمعة، أن "المركزي" استحوذ على نحو 769.
وبحسب النشرة الإحصائية، ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب، على أساس سنوي، بنسبة 22.1% إلى 20.467 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 16.768 مليار درهم في يونيو 2023، بزيادة تعادل 3.7 مليار درهم، بينما زاد رصيده خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 12.8%، مقارنة بنحو 18.147 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة، التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.
وشهد رصيد المصرف المركزي من الذهب نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.
ووفق النشرة الإحصائية، ارتفع عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة، إلى 37 ألفاً و811 موظفاً مع نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 36 ألفاً و737 موظفاً في يونيو 2023، بزيادة تعادل 1074 موظفاً جديداً خلال 12 شهراً.
وتوزع عدد موظفي البنوك في الدولة بواقع، 31 ألفاً و628 موظفاً في البنوك الوطنية بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 2051 موظفاً جديداً مقارنة بـ29 ألفاً و577 موظفاً في يونيو 2023، فيما وصل عدد الموظفين في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة إلى 6 آلاف و183موظفاً بنهاية الفترة نفسها.
وشهدت أعداد العاملين في بنوك الدولة، ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، من 33 ألفاً و444 موظفاً في نهاية 2020 إلى 33 ألفاً و491 موظفاً في نهاية 2021، وصولاً إلى 35 ألفاً و830 موظفاً في نهاية 2022.
في سياق متصل، أشار المصرف المركزي إلى أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة، بلغ 61 مصرفاً في النصف الأول من العام الجاري، تضم 23 مصرفاً وطنياً، و38 بنكاً أجنبياً.
ووصل عدد فروع البنوك إلى 554 فرعاً، موزعة بواقع 482 فرعاً للبنوك الوطنية، و72 فرعاً للبنوك الأجنبية.
ووصل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية إلى 46 وحدة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما وصل عدد مكاتب الصرف إلى 21 مكتباً، بينما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية عند 21 وحدة.
في سياق آخر، أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم الجمعة، أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ تجاوزت حاجز الـ 9.32 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 16%، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 8.01 تريليون درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من العام 2023.
وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال النصف الأول، بواقع 5.829 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و3.49 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات النصف الأول من العام الجاری الاحتیاطیات الدولیة ملیار درهم فی نهایة نهایة یونیو الماضی خلال النصف الأول المصرف المرکزی تریلیون درهم مقارنة بنحو فی الدولة
إقرأ أيضاً:
نهاية الكمسري في القاهرة.. بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الدفع الإلكتروني في الحافلات العامة
مع بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الدفع الإلكتروني في حافلات النقل العام بالقاهرة، أصبح مصير المحصلين أو ما يعرفون بـ«الكمساري» واضحًا فهو محطة النهاية، الخطوة الجديدة، التي تستهدف إلغاء التذكرة الورقية بالكامل خلال عام 2026، تأتي في إطار خطة تطوير المواصلات العامة وتحويل القاهرة إلى مدينة ذكية تتبع أحدث أساليب الدفع الإلكتروني في العالم.
نهاية دور المحصل التقليدي
لم يعد المواطن مضطرًا اليوم إلى البحث عن «فكة» لدفع الأجرة أو التعامل مع المحصل داخل الحافلة.
وفق تصريحات محافظ القاهرة إبراهيم صابر، سيحمل كل راكب كارت ذكي مسبق الدفع، يتم شحنه من المحطات النهائية أو منافذ هيئة النقل العام، ويستخدم لدفع ثمن الرحلة عبر ماكينات إلكترونية مثبتة عند الباب الأمامي للحافلة.
وتوضح هذه الخطوة أن دور المحصل التقليدي الذي كان يمثل جزءًا من منظومة النقل العام لسنوات طويلة قد انتهى رسميًا، ليصبح التعامل مع المواطنين بالكامل إلكترونيًا، ما يوفر الوقت، ويقضي على أزمة «الفكة» التي طالما أثقلت كاهل الركاب.
آلية جديدة لتحديد قيمة الرحلة
تعتمد المنظومة على احتساب قيمة الرحلة حسب عدد المحطات والمسافة المقطوعة، بحيث يدفع الراكب الذي يقطع مسافة قصيرة أقل من راكب الخط الكامل. هذه الطريقة لا تضمن فقط عدالة التسعير، بل تشجع المواطنين على استخدام حافلات النقل العام بشكل أكبر، كما تقلل الاحتكاك بين الركاب والمحصلين بسبب مشكلات النقد والفكة.
رؤية مستقبلية للنقل العام
تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود محافظة القاهرة لتطوير البنية التحتية للمواصلات العامة، وجعلها أكثر كفاءة وانسيابية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
وتأتي المنظومة ضمن مشروعات النقل الذكي التي تتبناها الهيئة لتسهيل حياة الركاب، وتحسين جودة الخدمات، وتقليل الازدحام داخل الحافلات.
مع التشغيل التجريبي لمنظومة الدفع الإلكتروني، ينهي قطاع النقل العام دور المحصل التقليدي نهائيًا في القاهرة، ليحل محله الكارت الذكي والتكنولوجيا الحديثة.
ومع نهاية حقبة طويلة من الاعتماد على المحصلين، تتجه القاهرة نحو مستقبل أكثر ذكاء وكفاءة في مجال المواصلات العامة.
ولم تستطيع هيئة النقل العام الاستغناء على المحصلين بل سوف يتم تكليفهم بمهام أخرى .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟