"المركزي": الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي تنمو 8%
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، بنسبة 8.1%، أو ما يعادل 92.3 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 1.238 تريليون درهم في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بنحو 1.145 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي لشهر يونيو (حزيران) الصادرة، اليوم الجمعة، أن "المركزي" استحوذ على نحو 769.
وبحسب النشرة الإحصائية، ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب، على أساس سنوي، بنسبة 22.1% إلى 20.467 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 16.768 مليار درهم في يونيو 2023، بزيادة تعادل 3.7 مليار درهم، بينما زاد رصيده خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 12.8%، مقارنة بنحو 18.147 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة، التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.
وشهد رصيد المصرف المركزي من الذهب نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.
ووفق النشرة الإحصائية، ارتفع عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة، إلى 37 ألفاً و811 موظفاً مع نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 36 ألفاً و737 موظفاً في يونيو 2023، بزيادة تعادل 1074 موظفاً جديداً خلال 12 شهراً.
وتوزع عدد موظفي البنوك في الدولة بواقع، 31 ألفاً و628 موظفاً في البنوك الوطنية بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 2051 موظفاً جديداً مقارنة بـ29 ألفاً و577 موظفاً في يونيو 2023، فيما وصل عدد الموظفين في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة إلى 6 آلاف و183موظفاً بنهاية الفترة نفسها.
وشهدت أعداد العاملين في بنوك الدولة، ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، من 33 ألفاً و444 موظفاً في نهاية 2020 إلى 33 ألفاً و491 موظفاً في نهاية 2021، وصولاً إلى 35 ألفاً و830 موظفاً في نهاية 2022.
في سياق متصل، أشار المصرف المركزي إلى أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة، بلغ 61 مصرفاً في النصف الأول من العام الجاري، تضم 23 مصرفاً وطنياً، و38 بنكاً أجنبياً.
ووصل عدد فروع البنوك إلى 554 فرعاً، موزعة بواقع 482 فرعاً للبنوك الوطنية، و72 فرعاً للبنوك الأجنبية.
ووصل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية إلى 46 وحدة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما وصل عدد مكاتب الصرف إلى 21 مكتباً، بينما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية عند 21 وحدة.
في سياق آخر، أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم الجمعة، أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ تجاوزت حاجز الـ 9.32 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 16%، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 8.01 تريليون درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من العام 2023.
وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال النصف الأول، بواقع 5.829 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و3.49 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات النصف الأول من العام الجاری الاحتیاطیات الدولیة ملیار درهم فی نهایة نهایة یونیو الماضی خلال النصف الأول المصرف المرکزی تریلیون درهم مقارنة بنحو فی الدولة
إقرأ أيضاً:
148.6 مليار درهم تجارة الإمارات من السلع الغذائية خلال 2024 بنمو 16.8%
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن القطاع الغذائي في دولة الإمارات يشهد نمواً متزايداً، حيث وصل عدد العلامات التجارية الوطنية والأجنبية المُسجّلة والعاملة في أنشطة ومجالات الأغذية إلى 40,486 علامة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، وبلغت قيمة تجارة الإمارات من السلع الغذائية ومصنوعاتها 148.6 مليار درهم خلال العام 2024 بنسبة نمو 16.8% مقارنةً بـ127.2 مليار درهم في عام 2023، كما حققت الصادرات الوطنية الغذائية نمواً بنسبة 10.9% لتصل إلى 24.2 مليار درهم في العام الماضي مقارنةً بعام 2023.
وترأس معالي عبدالله بن طوق المري وفداً اقتصادياً ضم نخبة من الشركات الوطنية العاملة في مجالي الغذاء والزراعة إلى سويسرا، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في بناء منظومات الابتكار الغذائي وتطوير التجمعات الاقتصادية الغذائية وتحفيز البحث والتطوير وتبني الحلول المستدامة في القطاع الغذائي.
وتضمّنت الزيارة المشاركة في فعالية بعنوان «تمكين الابتكار في قطاع الأغذية وبناء التجمعات الغذائية من أجل بناء مستقبل اقتصادي مستدام»، أقيمت في المقر الرئيسي لمجموعة بيولر، الرائدة عالمياً في الحلول الصناعية والغذائية، بمدينة أوزويل السويسرية، بحضور نخبة من ممثلي شركات القطاع الخاص والخبراء وصُنّاع القرار في قطاع الأغذية والمؤسسات الغذائية السويسرية.
وقال ابن طوق إن دولة الإمارات تبنّت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، رؤية استراتيجية وطموحة تهدف إلى تطوير نموذج متكامل وريادي للتجمع الاقتصادي للغذاء ودمجه في الاقتصاد الوطني، باعتباره اتجاهاً مستقبلياً واعداً يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي في الدولة، ويُشكّل هذا النموذج دافعاً قوياً لتعزيز التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية والتنوع الاقتصادي، من خلال ربط قطاعات متعددة تشارك في سلاسل القيمة والإنتاج، بما يخلق تأثيراً اقتصادياً أوسع يمتد ليشمل مجالات مرتبطة مثل الزراعة والتصنيع الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية، وبما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للصناعات الغذائية والأنشطة الاقتصادية والصناعة المتقدمة.
وأضاف معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية: نهدف من خلال تبنّي نموذج التجمع الاقتصادي للغذاء إلى خلق وتمكين أجيال جديدة من المنتجين والمزارعين يتمتعون بأعلى مستويات الخبرة والاطلاع على الممارسات في الأنشطة الغذائية والزراعية «وتوقع أن يسهم هذا النموذج خلال 5 سنوات في دعم الناتج المحلي الإجمالي بـ10 مليارات درهم، وزيادة حجم التجارة بقيمة 15 مليار درهم، وتوفير 20 ألف فرصة عمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تصبح الدولة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأمن الغذائي.
ونوه إلى أن الفعالية تشكّل خطوة جديدة لاكتشاف فرص التعاون بين شركات الغذاء والصناعات الغذائية في دولة الإمارات وسويسرا في مجالات التجمعات الاقتصادية الغذائية والتقنيات والحلول الرقمية المرتبطة بها والاطلاع على منظومة الابتكار الغذائي في سويسرا والتعرّف إلى أبرز الجهات الفاعلة فيها، لاسيما أن مدينة أوزويل تعد مركزاً مهماً للابتكار في قطاع الأغذية.
واستعرض الفرص التي يوفرها نموذج التجمع الاقتصادي للغذاء في الدولة وممكنات الاستثمار والتوسع في الأنشطة والمجالات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وتضمنت زيارة الوفد الاطلاع على التجربة الريادية لـ«وادي التغذية والغذاء السويسري» Swiss Nutrition &Food Valley نموذجا متقدما للتجمعات الغذائية، وتطوير حلول غذائية مستدامة وفعّالة تخدم أهداف التنمية المستدامة ودوره الحيوي في تعزيز مكانة سويسرا مركزاً عالمياً رائداً في مجالات التغذية المستدامة والابتكار والصحة الغذائية.
وتضمّنت الفعالية عدداً من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية حول أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتكثيف جهود تبادل الخبرات والمعرفة لدفع مسيرة الابتكار في قطاع الأغذية.
سلطت الجلسات الضوء على المبادرات والمشاريع العالمية الهادفة إلى بناء منظومة غذائية مستدامة، واستعراض الدور المهم الذي تؤديه سويسرا على الصعيد الدولي في مجال الابتكار الغذائي، وإسهامها الفاعل في دعم التوجهات المستقبلية للتكتلات والمجمعات الغذائية.
أخبار ذات صلة