رئيس "الليغا" يدعو إلى معاقبة غوغل وآبل ويتهمهما بالقرصنة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
اتهم رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خابيير تيباس، اليوم الجمعة، شركات التكنولوجيا مثل غوغل وآبل بأنها "متواطئة" في قرصنة مباريات كرة القدم، ودعا إلى عقوبة حقيقية للتخفيف من حدة المشكلة.
وقال تيباس في منتدى 'Thinking Football Summit'، الذي تنظمه رابطة الدوري البرتغالي في بورتو ”من الناحية التكنولوجية، يمكن لهذه الشركات الكبرى أن تضع حداً لها (القرصنة)، لكنها لا تريد ذلك، لأنها مصدر تمويل".
وأضاف "غوغل تؤذينا بهذه السرقة السمعية البصرية التي يقومون بها لنا. إذا أرادت ذلك، فإنها ستضع حداً لـ 90% من القرصنة“.
ووفقًا لتيباس، فإن واحد من كل ثلاثة إسبان يصل إلى مشاهدة كرة القدم بشكل غير قانوني، وقال "إذا كانت هناك عقوبة حقيقية، فستكون هناك قرصنة أقل بكثير".
وانتقد رئيس "الليغا" أيضاً بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، واتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم بـ "تدمير" منظومة كرة القدم التي كانت "ناجحة على مدار العشرين عاماً الماضية" من خلال ”ضغط أجندة المباريات الوطنية“.
وتساءل "هذه كارثة بالنسبة للمسابقات الأخرى. هل هذا ما نريده لمنظومة كرة القدم"
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية رابطة الدوري الإسباني کرة القدم
إقرأ أيضاً:
غوغل تعترض على عقاب بريطاني لها رغم عدم اتهامها بالاحتكار
أعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية -في خطوة رقابية غير مسبوقة- أنها قد تُجبر شركة غوغل على تعديل طريقة عرض نتائج البحث وتوفير بدائل للمستخدمين في المملكة المتحدة، في أول استخدام فعلي للصلاحيات الموسعة التي مُنحت لها لمراقبة عمالقة التكنولوجيا العالميين.
وقالت الهيئة في بيان رسمي إنها تقترح تصنيف غوغل -المملوكة لشركة ألفابت– ضمن الشركات ذات "الوضعية السوقية الإستراتيجية"، مما يمنحها القدرة على التدخل الفوري لفرض مزيد من الشفافية على خدمات البحث وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي المحلي.
تغييرات محتملةوبحسب "رويترز"، فإن التصنيف المقترح -في حال تأكيده في أكتوبر/تشرين الأول المقبل- سيلزم غوغل بتسهيل الوصول إلى خدمات منافسة مثل محركات بحث أخرى أو مساعدات الذكاء الاصطناعي، والسماح بنقل البيانات بشكل أسهل إلى الشركات المنافسة، إلى جانب زيادة الشفافية مع الناشرين الذين يعتمدون على المنصة.
ورغم أن غوغل لم تُتهم رسميًا بممارسات احتكارية ضمن هذا التصنيف، فإنها أبدت اعتراضًا على ما وصفته بـ"التنظيم العقابي"، محذّرة من أن ذلك "قد يعيق قدرتها على إطلاق ميزات وخدمات جديدة في السوق البريطانية".
وقال أوليفر بيثل، المدير الأول للمنافسة في غوغل: "التنظيم المتوازن والمبني على الأدلة أمر ضروري، وإلا فإن خارطة الطريق التي طرحتها هيئة المنافسة قد تتحول إلى عائق أمام النمو في المملكة المتحدة."
رئيسة هيئة المنافسة، سارة كارديل، أكدت أن غوغل وفرت بالفعل فوائد كبيرة للمستخدمين، لكنها أضافت أن الهيئة وجدت مجالات يمكن تحسينها لدعم التنافسية والابتكار. وقالت في بيانها: "الإجراءات المقترحة ستمنح الشركات والمستهلكين البريطانيين مزيدًا من الخيارات والتحكم في كيفية استخدامهم لخدمات غوغل، كما ستفتح فرصًا أوسع أمام الابتكار داخل قطاع التكنولوجيا البريطاني والاقتصاد الأوسع".
إعلانووفقًا للهيئة، فإن أكثر من 90% من عمليات البحث في بريطانيا تتم عبر غوغل، ويعتمد أكثر من 200 ألف نشاط تجاري محلي على إعلانات البحث التي تقدمها للوصول إلى عملائهم، مما يجعلها بوابة رقمية أساسية للحياة الاقتصادية في البلاد.
توسّع الرقابة على أنظمة التشغيلوذكرت "رويترز" أن غوغل بدأت بالفعل في دمج ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمات البحث، بما في ذلك ميزة "إيه آي أوفرفيوز"، كما تطور مساعدها الذكي الجديد "جيميناي".
ويشمل التصنيف المقترح ميزات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكنه لا يشمل المساعد "جيميناي" في الوقت الحالي، مع الإشارة إلى أن الهيئة ستُبقي هذا الجزء قيد المراجعة مع تطور الاستخدام.
وتخطط هيئة المنافسة لاتخاذ مزيد من الإجراءات اعتبارًا من عام 2026، تتعلق بممارسات غوغل تجاه شركات البحث المتخصصة، وشفافية الإعلانات، والتحكم في البيانات الإعلانية.
كما تستهدف الهيئة في تحقيق ثانٍ تحت سلطتها الجديدة أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة، مما قد يؤدي إلى تصنيف إضافي يستهدف نظام أندرويد التابع لغوغل، إضافة إلى نظام "آي أو إس" من شركة آبل.
وتملك هيئة المنافسة البريطانية صلاحيات مباشرة بفرض الغرامات واتخاذ إجراءات تنفيذية فورية في حال عدم الامتثال.
بيئة تنظيمية مشتعلة عالميًاوتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة متصاعدة من الإجراءات التنظيمية حول العالم ضد غوغل. فقد أُدينت الشركة العام الماضي في قضيتين كبيرتين في الولايات المتحدة بتهم احتكار في سوق البحث والإعلانات، كما وُجّهت إليها اتهامات رسمية في مارس/آذار الماضي من قِبل المفوضية الأوروبية بانتهاك القوانين الرقمية الأوروبية.
وتسعى بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، إلى فرض تنظيم رقابي مستقل ومتوازن، يحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، دون أن يخنق الابتكار أو الاستثمارات، في وقت تفضّل فيه هيئة المنافسة البريطانية نهجًا "أكثر استهدافًا" مقارنة بالإجراءات الأوسع في الاتحاد الأوروبي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال