قانون الإجراءات الجنائية والحوار الوطنى
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الجدل الدائر منذ أيام حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو فى حد ذاته ظاهرة صحية.. والحوار حوله امر جيد، خاصة أن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور فإن كان قانون العقوبات هو القدم اليمنى للدستور فقانون الإجراءات هو قدمه اليسرى وبدونهما لا يستطيع الدستور أن يقف ليقوم بدوره فى تنظيم الحياة فى البلاد
وفكرة وضع قانون جديد لقانون الإجراءات هى فكرة جيدة، خاصة أن القانون منذ وضعه فى بداية القرن الماضى كل ما حدث عليه هو تعديلات فرضتها التطورات فى الحياة أى كان رد فعل وتغيير الأنظمة السياسية وتوجهات الدولة من ملكية إلى اشتراكية إلى رأسمالية إلى ما نحن فيه الآن.
وفى ظل هذا الحوار هناك عدة اقتراحات قدمت إلى لجان الصياغة ولأننى لم اطلع على مشروع القانون لذا لا استطيع الحكم على مواده الا من خلال الآراء التى طرحت، خاصة رؤية نقابة المحامين ونقابة الصحفيين التى خصصت جلسة خاصة لمناقشة المواد المتعلقة بحرية النشر فى القانون وخاصة جلسات المحاكم التى نص الدستور على علانيتها حتى يطمئن المتقاضين إلى عدالة ونزاهة المحكمة وبالتالى أى قيد على هذا الحق مهما كان مبرره يشكك فى المحاكمة من الأول قبل مبررات حماية المتهمين او المعلومات التى ستطرح فى القضية او تنظيم الجلسة لأن من أركان المحاكمة العادلة النزيهة الحق فى الدفاع وممارسة هذا الحق بدون قيود وكذلك علانية الجلسات وهى قواعد دوليه متعارف عليها ووافقت عليها الدولة المصرية واعتمدتها السلطة القضائية فلا يجوز التراجع عنها او تقيديها.
أما القضية الثانية التى كنت اتمنى ان اجدها فى مشروع القانون هى الخاصة بولاية القضاء المصرى ويجب ان نعطيه ولاية دوليه مثل الدول الأوروبية ويحق للقضاء المصرى محاكمة أى شخص مهما كانت حصانته السياسية والدبلوماسية ومهما كان منصبه اذا ارتكب جرائم جسيمة لحقوق الانسان فى أى مكان فى العالم وجرائم ضد الدولة المصرية او الرعايا المصريين وان يعطى لقضاء الحق فى ضبطه وإحضاره ومحاكمته أسوة بدول أوروبا.
والشىء اللافت فى النظر فى هذه الحوار هو الرد المتشنج من اللجنة الدستورية والتشريعية على انتقادات الزميل والنقيب خالد البلشى على مشروع على القانون وهو رد ليس فى محله ويحمل دفاع بمعنى «يكاد المريب أن يقول خذونى» وكان الاولى باللجنة ان تدعو النقيب إلى اجتماع لإبداء رأيه فى القانون والتداول حوله خاصه انه لا يوجد استعجال فى تمريره لان البرلمان أمامه شهرين تقريبا للانعقاد
واقترح على رئيس مجلس النواب ان يعرض مشروع القانون على الرأى العام وان يطلب من المواطنين تقديم اقتراحاتهم حوله يمكن ان يأتيه اقتراح من مواطن بسيط ينهى هذه الحالة من الجدل قبل مناقشته فى الدورة القادمة فنشر المشروع امر سهل مهما كانت عدد مواده ويتم الاستعانة بتجربة الحوار الوطنى الذى دعا المواطنين لإبداء آرائهم فى قضايا وشارك آلاف فيه وفق بيانات مجلس الأمناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمناء مشروع القانون نقابة المحامين نقابة الصحفيين قانون الإجراءات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.