قانون الإجراءات الجنائية والحوار الوطنى
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الجدل الدائر منذ أيام حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو فى حد ذاته ظاهرة صحية.. والحوار حوله امر جيد، خاصة أن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور فإن كان قانون العقوبات هو القدم اليمنى للدستور فقانون الإجراءات هو قدمه اليسرى وبدونهما لا يستطيع الدستور أن يقف ليقوم بدوره فى تنظيم الحياة فى البلاد
وفكرة وضع قانون جديد لقانون الإجراءات هى فكرة جيدة، خاصة أن القانون منذ وضعه فى بداية القرن الماضى كل ما حدث عليه هو تعديلات فرضتها التطورات فى الحياة أى كان رد فعل وتغيير الأنظمة السياسية وتوجهات الدولة من ملكية إلى اشتراكية إلى رأسمالية إلى ما نحن فيه الآن.
وفى ظل هذا الحوار هناك عدة اقتراحات قدمت إلى لجان الصياغة ولأننى لم اطلع على مشروع القانون لذا لا استطيع الحكم على مواده الا من خلال الآراء التى طرحت، خاصة رؤية نقابة المحامين ونقابة الصحفيين التى خصصت جلسة خاصة لمناقشة المواد المتعلقة بحرية النشر فى القانون وخاصة جلسات المحاكم التى نص الدستور على علانيتها حتى يطمئن المتقاضين إلى عدالة ونزاهة المحكمة وبالتالى أى قيد على هذا الحق مهما كان مبرره يشكك فى المحاكمة من الأول قبل مبررات حماية المتهمين او المعلومات التى ستطرح فى القضية او تنظيم الجلسة لأن من أركان المحاكمة العادلة النزيهة الحق فى الدفاع وممارسة هذا الحق بدون قيود وكذلك علانية الجلسات وهى قواعد دوليه متعارف عليها ووافقت عليها الدولة المصرية واعتمدتها السلطة القضائية فلا يجوز التراجع عنها او تقيديها.
أما القضية الثانية التى كنت اتمنى ان اجدها فى مشروع القانون هى الخاصة بولاية القضاء المصرى ويجب ان نعطيه ولاية دوليه مثل الدول الأوروبية ويحق للقضاء المصرى محاكمة أى شخص مهما كانت حصانته السياسية والدبلوماسية ومهما كان منصبه اذا ارتكب جرائم جسيمة لحقوق الانسان فى أى مكان فى العالم وجرائم ضد الدولة المصرية او الرعايا المصريين وان يعطى لقضاء الحق فى ضبطه وإحضاره ومحاكمته أسوة بدول أوروبا.
والشىء اللافت فى النظر فى هذه الحوار هو الرد المتشنج من اللجنة الدستورية والتشريعية على انتقادات الزميل والنقيب خالد البلشى على مشروع على القانون وهو رد ليس فى محله ويحمل دفاع بمعنى «يكاد المريب أن يقول خذونى» وكان الاولى باللجنة ان تدعو النقيب إلى اجتماع لإبداء رأيه فى القانون والتداول حوله خاصه انه لا يوجد استعجال فى تمريره لان البرلمان أمامه شهرين تقريبا للانعقاد
واقترح على رئيس مجلس النواب ان يعرض مشروع القانون على الرأى العام وان يطلب من المواطنين تقديم اقتراحاتهم حوله يمكن ان يأتيه اقتراح من مواطن بسيط ينهى هذه الحالة من الجدل قبل مناقشته فى الدورة القادمة فنشر المشروع امر سهل مهما كانت عدد مواده ويتم الاستعانة بتجربة الحوار الوطنى الذى دعا المواطنين لإبداء آرائهم فى قضايا وشارك آلاف فيه وفق بيانات مجلس الأمناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمناء مشروع القانون نقابة المحامين نقابة الصحفيين قانون الإجراءات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ممثل المستأجرين: مشروع قانون اللإيجار القديم يهدد استقرار ملايين الأسر
أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة المشتركة بمجلس النواب يُمثل خطرًا اجتماعيًا حقيقيًا، محذرًا من تداعياته على استقرار ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على هذا النوع من السكن.
وأوضح حليم، خلال مداخلته في برنامج "أهل مصر" على قناة أزهري، أن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية دون توفير بدائل مناسبة أو دعم مباشر للمستأجرين، يعكس تجاهلًا صريحًا للبعد الإنساني الذي يجب أن يكون جوهر أي تشريع يمس حياة المواطنين.
كبار السن وأصحاب المعاشات الأكثر تضررًاوأشار إلى أن من بين الفئات المتضررة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين لا يمتلكون دخلًا كافيًا لمواكبة أسعار الإيجارات الجديدة في السوق العقاري، وهو ما يجعل تطبيق القانون الحالي مجحفًا ويُخالف مبادئ العدالة الاجتماعية التي ينص عليها الدستور.
الدستور يحمي محدودي الدخل.. فمن يحميهم من التشريد؟وتساءل حليم: "كيف نُجبر من عاش في شقة منذ 40 عامًا على الخروج منها دون تأمين بديل لائق؟"، مشددًا على أن الدستور المصري ينص بوضوح على حماية محدودي الدخل، وأن ما يحدث يتنافى مع هذا الالتزام الدستوري.
وطالب حليم بـتشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن المستأجرين والملاك وخبراء اقتصاديين واجتماعيين، بهدف إعادة النظر في القانون ووضع حلول عادلة تحفظ الاستقرار المجتمعي وتراعي حق المواطنين في السكن الآمن والمناسب.