خبير: حزمة التيسيرات الضريبية تعطي رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تصريحات وزير المالية عن حزمة التيسيرات الضريبية تتضمن محفزات لمجتمع الأعمال، وكما عبر عنها الوزير بنفسه، فهي «الانطلاقة الأولى» في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمر ومصلحة الضرائب.
حزمة التيسيرات الضريبية أولوية للحكومة الجديدةوأضاف «فوزي»، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، أن تعبير وزير المالية أن حزمة التيسيرات الضريبية ضمن أولويات السياسات المالية للمرحلة المقبلة أمر مبشر لمجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بوضع سقف للغرامات الضريبية فلا يتخطى أصل الضريبة، ووضع آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة أيضاً.
وأشاد بالنظام الضريبي المبسط والمتكامل للمنشات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، فالعاملين بالمهن الحرة ويمثلون قطاع كبير من المجتمع يندرجون تحت هذا البند الضريبي، ما يسهل من دمجهم في الاقتصاد الرسمي.
حزمة تيسيرات ضريبية تشجع الاستثماروأكد دعمه لأية تيسيرات ضريبية من شأنها تشجيع وجذب الاستثمارات والقرارات التي أعلنها وزير المالية الخاصة بملف التعثر الضريبي وغيرها، لاأنها ستعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين خاصة المنشآت صغيرة الحجم والتي لا يتجاوز حجم أعمالها بضعة ملايين سنوياً ويمثلون قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي.
رفع حد الإعفاء الضريبي للمنشآت الصغيرةوتابع «فوزي»، أن رفع حد الإعفاء الضريبي للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا هو إجراء جيد للغاية، وسيخلص مجتمع الأعمال من العديد من المشكلات الكبيرة العالقة، ويغلق ملفات كثيرة كانت مفتوحة لسنوات، فأغلب المشكلات فعليا في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
اختتم تصريحاته: «حزمة التسهيلات الضريبية في صالح جذب الاستثمارات المباشرة للبلاد، ونتطلع لحل المشاكل المتعلقة بالبيروقراطية وطول الإجراءات والتي تعيق الاستثمار وطول وتعدد الإجراءات مشكلة رئيسية تواجه المستثمرين وتفعيل سياسة الشباك الواحد سيساهم في إزالة هذه المعوقات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزمة التسهيلات الضريبية وزارة المالية التسهيلات الضريبية الضرائب التعديلات الضريبية المشروعات الصغيرة حزمة التيسيرات الضريبية مصلحة الضرائب حزمة التیسیرات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
رفع اسم الإمارات من قائمة البرازيل للأنظمة الضريبية التفضيلية
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن رفع اسم دولة الإمارات رسمياً من قائمة جمهورية البرازيل الاتحادية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية، في خطوة تُجسد التزام الإمارات الراسخ بأعلى معايير الشفافية الضريبية والحوكمة المالية العالمية وتعكس مدى تطور وعُمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
يمثل الإعلان تتويجاً لحوار تقني وتخصصي امتد لفترة طويلة استند إلى الشراكة والتوافق الاستراتيجي بين البلدين.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية يعكس التزام الإمارات الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في السياسات الضريبية والمالية، ويجسد نجاح الدبلوماسية الإماراتية في بناء شراكات قائمة على الشفافية والثقة المتبادلة.
وقال معاليه:" ننظر إلى هذه الخطوة بوصفها منطلقا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية البرازيل الاتحادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة، بما يخدم تطلعات البلدين نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وسنواصل العمل على تعميق العلاقات الثنائية وتفعيل المبادرات النوعية التي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما".
أخبار ذات صلةجدير بالذكر أن دولة الإمارات تُعد الوجهة الأولى للصادرات البرازيلية بين الدول العربية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.3 مليار دولار أميركي في عام 2024، ما يجعل البرازيل الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في أميركا الجنوبية، كما يجدد الجانبان التزامهما بالاستفادة من كافة أوجه التعاون والفرص المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يسهم رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية في دفع التعاون الثنائي قُدماً لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل التجارة والاستثمار، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للأعمال.
ويعد هذا الإعلان محطة بارزة في مسار العلاقات الإماراتية البرازيلية، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو بناء شراكة اقتصادية متينة ومبنية على أسس راسخة من الشفافية الضريبية والحوكمة، ودعم المبادرات والمشاريع التي تصب في مصلحة النمو المستدام والازدهار المشترك.
المصدر: وام