وزير قطاع الأعمال يتابع مع "SAP مصر "موقف تطبيق برنامج "ERP "بالشركات التابعة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا، اليوم الجمعة، مع المهندس محمد سامي المدير العام لشركة "SAP مصر" والوفد المرافق له، وذلك لمتابعة مستجدات تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" في عدد من الشركات القابضة والتابعة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمشروع في الشركات القابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج وعدد من شركاتها التابعة، والتي تستخدم تكنولوجيا "SAP" - إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال تطوير برمجيات المؤسسات - وذلك ضمن مشروع تطبيق "ERP" في الشركات القابضة ال6 التابعة للوزارة، والذي يستهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل، ويشمل مجالات الأعمال الأساسية مثل المشتريات والإنتاج والإدارة المالية والمبيعات والموارد البشرية والمخازن.
أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة تسريع الخطوات التنفيذية لمشروع "ERP" والمتابعة الدورية والمباشرة من قبل الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للانتهاء من تطبيق البرنامج والدورات التدريبية لاستخدامه بفاعلية وكفاءة، وتحقيق العائد المرجو في تطوير نظم العمل بالشركات وسرعة أداء الأنشطة اليومية وكفاءة العمليات وخفض التكاليف والمعالجة الفعالة للبيانات وتدفق المعلومات بسلاسة وتسهيل عملية التواصل بين الأقسام المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استعراض الأعمال العام الدورات التدريبية الرؤساء التنفيذيين التنفيذيين الأساسية الأساسي المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام المتابعة الدورية المباشرة مبيعات
إقرأ أيضاً:
وزير الاشغال السوري يدعو الشركات الأردنية للمشاركة بمشروعات إعادة الاعمار
صراحة نيوز – دعا وزير الأشغال العامة والإسكان السوري المهندس مصطفى عبد الرزاق، الشركات الأردنية العاملة بقطاع المقاولات والانشاءات والاستشارات الهندسية للمشاركة بمشروعات إعادة الأعمار في بلاده.
وأكد خلال لقائه مساء أمس الاثنين، بالعاصمة دمشق أعضاء من الوفد الاقتصادي الأردني الذي يزور سوريا حاليا، اهتمام بلاده للاستفادة من التجربة والخبرات الأردنية في أضاءه الطرق الخارجية بواسطة الطاقة الشمسية.
وأوضح أن الشركات الأردنية العاملة بقطاع المقاولات والانشاءات مدعوة للمشاركة في إعادة تأهيل الشركات العامة السورية العاملة بقطاع العقار والاسكان وادارتها والاستفادة من التسهيلات المقدمة حكوميا.
وقال أن اهتمام الحكومة السورية منصب اليوم على إعادة اعمار وبناء المناطق المدمرة وتطويرها والاستثمار فيها، مؤكدا أن هذا متاح أمام الشركات العربية والأجنبية، إلى جانب تطوير المشروعات الاسكانية التابعة لجمعيات الإسكان.
وأشاد المهندس عبدالرزاق، بالجهود التي بذلها الأردن منذ بدء الأزمة في سوريا، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري، مؤكدا أن المملكة لم تقصر وكانت من أوائل الدول التي ساعدت اللاجئين السوريين وفرت لهم أفضل الخدمات.
من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، إلى أن الوفد الاقتصادي الذي يزور سوريا حاليا، يسعى لفتح صفحة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري مع الجانب السوري، وإقامة شراكات استراتيجية والمشاركة بمشروعات إعادة الأعمار.
وبين العين الحاج توفيق الذي يرأس الوفد، أن قطاع الانشاءات والمقاولات والإسكان والاستشارات الهندسة والصناعات المرتبطة به بالمملكة لديها الخبرات الكافية التي تمكنها من مساعدة سوريا في مرحلة البناء الجديدة، وتنفيذ مشروعات في البنى التحتية والإسكان وتأهيل المساكن والشوارع وتنفيذ مشروعات بالطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن ستعمل على تزويد الجانب السوري قائمة بالشركات الأردنية بقطاعات الطاقة المتجددة والمصانع التي تقوم بتنفيذ عمليات اضاءة الطرق والشوارع بالمملكة، مقترحا عقد منتدى أعمال خاص بقطاع المقاولات والانشاءات والإسكان للاطلاع على الخبرات والمنتجات الأردنية المتوفرة لديه.
بدوره، أكد نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري، استعداد قطاع المقاولات والانشاءات تقديم مختلف الخدمات والاستشارات وتوفير التدريب الميكانيكي بما يتماشى مع كودات البناء الحديث، علاوة على المشاركة بمشروعات إعادة تأهيل البنى التحتية وبناء المساكن، بالتشاركية مع القطاع الخاص السوري.
من جهته، أشار ممثل قطاع الانشاءات في غرفة تجارة الأردن المهندس إبراهيم النوايسة، للخبرات التي يملكها القطاع ما مكنه من المشاركة في تنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى بالعديد من الدول ولا سيما بالعراق ودول الخليج العربي، مؤكدا أن إعادة بناء سوريا مصلحة مشتركة للبلدين.
بدوره، لفت عضو هيئة منتدى الاعمال الهندسي، المهندس فهد أبو جابر، للأعمال التي يمكن أن يقدمها قطاع الاستشارات الهندسية بالمملكة للجانب السوري بمجال إعادة الاعمار ومنها الحلول المرورية وتأهيل المستشفيات والمدارس والمشروعات العامة.