حزمة مشروعات بيئية وإستراتيجية متكاملة لإدارة المحميات الطبيعية في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
- زيادة نسبة الغطاء النباتي في جميع المحافظات ليتجاوز 1.977مليون شجرة
- تشجيع السياحة البيئية المستدامة بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
- 2485عدد الحيوانات والطيور العمانية بمراكز التنوع الأحيائي
- 6.8 % نسبة الغابات من إجمالي مساحة اليابسة بظفار
- إدارة محمية المتنزه الوطني الطبيعي بمسندم للحفاظ على الموائل الطبيعية وتنمية السياحة البحرية
أكدت هيئة البيئة على تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات؛ لاستدامة الموارد الطبيعية، وصون الغطاء النباتي، وإيجاد بيئة تحقق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل بقواعد التنمية المستدامة، ووضع خطط مدروسة واستراتيجية متكاملة لإدارة المحميات الطبيعية في سلطنة عمان، وضمان استدامة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الثقافي للسكان المحليين.
وتحتضن مراكز التنوع الأحيائي بمختلف محافظات سلطنة عمان حوالي 2485 من الحيوانات والطيور العمانية. وتعمل مراكز التنوع الأحيائي التابعة لهيئة البيئة على إنقاذ وإعادة تأهيل وإكثار أنواع الحياة الفطرية المحلية. وتتنوع الحيوانات والطيور بمراكز التنوع الأحيائي خلال عام 2023م حيث وصل عددها بمركز ولاية بركاء إلى 84 حيوانا وطيرا تنوعت ما بين الغزال العربي والمها والحمام البري والزاجل والنشور والأرانب وغيرها، كما تحتضن محمية المها العربية ما يقارب 2313 حيوانًا وطيرًا، وأما في حديقة السليل الطبيعية فيوجد 201 من الغزال العربي، أما عن أنواع الحيوانات العمانية بمراكز التنوع الأحيائي بمحافظات سلطنة عمان، فقد أشار تقرير هيئة البيئة أن العام الماضي بلغ إجمالي عددها ما يقارب 2485 حيوانا وطيرا متنوعا في المراكز أكثرها من فصيلة غزال الريم والمها العربي والغزال العربي.
البيئة البحرية
وعن السلاحف البحرية في المحميات الطبيعية فقد أوضحت هيئة البيئة أن السلاحف البحرية تعد من أهم مكونات الحياة الفطرية التي تزخر بها سلطنة عُمان، وبدأ الاهتمام الرسمي والوطني فيها منذ عام 1977م، حيث تعد شواطئ سلطنة عمان من أهم الوجهات التي تأتي السلاحف لتعشش فيها، وتبذل هيئة البيئة جهدا متواصلا في حماية السلاحف والاهتمام بها عبر الكثير من المشروعات والمبادرات والدراسات والحملات التثقيفية، بجانب الرقابة المستمرة على أماكن وجودها وحماية شواطئ التعشيش، وعن عدد السلاحف الخضراء التي تم رصدها خلال عام 2023م، وصل عدد التي زارت شواطئ محمية السلاحف أكثر من 47 ألف سلحفاة، وتم تسجيل أكثر من 28 ألف سلحفاة بائضة وغير بائضة بلغ عددها 8149 سلحفاة، وهناك سلاحف مرقمة منها 301 سلحفاة جديدة، و17عائدة.
أما السلاحف الشرفاف التي زارت محمية جزر الديمانيات وزارت الشاطئ وتركت أثرا بلغت 771 سلحفاة و395 سلحفاة بائضة و89 غير بائضة، وتم ترقيم 44 سلحفاة جديدة و60 مرقمة سابقًا عادت إلى المحمية.
إدارة المحميات
واهتمت هيئة البيئة بتطوير إدارة المحميات الطبيعية حيث إن المتابع لجهود سلطنة عُمان في حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية، يجد بأن ذلك يتجسد في الإعلان عن عدد أكبر من المحميات الطبيعية في مختلف المحافظات.
وتسعى هيئة البيئة من خلال مسوحاتها الميدانية والدراسات التي تقوم بها عن الحياة الفطرية في سلطنة عمان، إلى تحديد أماكن الحماية التي يجب التركيز عليها لتكون محميات طبيعية تشرف عليها لحماية لهذه المكونات الطبيعية، والمحافظة عليها من مختلف العوامل المهددة، خاصة مع الخبرة المتراكمة للهيئة في تطوير إدارة المحميات وصون الحياة الفطرية فيها من حيوانات ونباتات وأشجار وطيور.
وتقوم الجهات المختصة الآن بإعداد المسودة النهائية لإستراتيجية المحميات الطبيعية حيث يهدف المشروع إلى وضع إستراتيجية متكاملة لإدارة المحميات الطبيعية في سلطنة عمان إطارها الزمني 17 عاما تكون استكمالا للخطة الإستراتيجية السابقة وعلى توافق مع إسترتيجية عمان البيئية وذلك بالشراكة مع كل الأطراف المعنية والموائمة مع الإستراتيجيات ذات الصلة، كما تتضمن السياسات العامة للمحميات الطبيعية ومواءمتها مع السياسات ذات الصلة. وبلغ عدد المحميات الطبيعية المعلنة في سلطنة عُمان 30 محمية تنتشر في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المتنزه الوطني بمسندم
كما اهتمت هيئة البيئة بإعداد خطة لإدارة محمية المتنزه الوطني الطبيعي بمحافظة مسندم لتركز على إدارة المحمية بما يضمن الحفاظ على الموائل الطبيعية للأنواع، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستخدام المستدام لها والحفاظ على المناظر الطبيعية وتشجيع السياحة البيئية المستدامة بالتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وجاءت أهداف الخطة محققة للعمل على صون التنوع الأحيائي من أجل استدامة العمليات الإيكولوجية للنظم البيئية المختلفة، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وضمان استدامة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسكان المحليين، وتنمية السياحة البيئية البحرية، ورفع الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على المحمية وتنمية مواردها الطبيعية.
وقامت الخطة بإجراء العديد من المسوحات حيث نفذ "مسح الغطاء النباتي في المحمية" بهدف إجراء مسوحات ميدانية شاملة للمواقع المقترحة، وتسجيل الأنواع الموجودة بها لتحديد قائمة بالأنواع المهددة بالانقراض وعمل خطة لإكثارها، ومتابعة حالة الغطاء النباتي بشكل دوري، أما مسح الطيور في المحمية فقد سعى إلى إيجاد قاعدة بيانات للطيور بمحافظة مسندم.
أما مسح النظم الإيكولوجية (الشعاب المرجانية) فقد كان بهدف الرصد والتقييم لبيئات الشعاب المرجانية واقتراح مواقع ذات حماية عالية في خطط إدارة المحمية و وضع خطط إدارة خاصة لعمليات الغوص والصيد للمواقع التي تتميز بتنوع أحيائي غني ودراسة ومتابعة ابيضاض الشعاب المرجانية، ورصد ودراسة نشاط الأنواع البحرية كنجم البحر الشوكي وسمكة السد (Lionfish) التي قد تظهر بأعداد غير طبيعية بسبب عدم الاتزان البيئي، والبحث عن فرص لتبني مشروعات حماية الشعاب المرجانية كمراسي الإرساء واستزراع الشعاب المرجانية الطبيعية، وللبحث في تطبيق إدارة مناطق بيئات الشعاب المرجانية الفعالة فقد تم مثلا: حساب القدرة الاستيعابية لكل موقع، وتحديد فترات الإغلاق والفتح وتوزيع الضغط على المواقع، وتبادل المعرفة والتقنيات والحلول المبتكرة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص والمنظمات الوطنية والدولية ذات العلاقة، وتأهيل كوادر هيئة البيئة وبناء القدرات البشرية.
ومن خطط الهيئة: إجراء المسح الوطني للتنوع الأحيائي في المحمية بفريق تكون من 9 مختصين و15 مشرفا للنظم البيئية، وتدريب 19من المشاركين على التقنيات المستخدمة التي تشمل آلات التصوير الفخية، وجهاز تحديد المواقع والاستناد على منهجية علمية في مسح العوامل الفيزيائية والحيوية للمواقع، ومسح عدد 77 موقعا بما يعادل 1925 كيلومترا مربعا وتركيب عدد 45 آلة تصوير فخية ومتابعتها بشكل دوري.
وأظهرت نتائج مسح أنواع الثدييات البحرية في مسندم إلى رصد 3 أنواع من الدلافين تسجيل عدد 19 مشاهدة للثدييات وتنفيذ عدد 7 حملات توعوية، وتنفيذ دورة تعريفية للمجتمع.
مكافحة التصحر
وتسهم خطط صون الغطاء النباتي ومكافحة التصحر من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات إلى تقليل التصحر في سلطنة عمان، ومن هذه المشروعات المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة، حيث بلغ عدد الشتلات المنتجة من مشاتل الهيئة خلال العام الماضي أكثر من 450 ألف شتلة من 11 مشتلا، بينما وصل عدد الشتلات المنتجة من المشاتل الأخرى أكثر من 116 ألف شتلة، كما بلغت إحصائيات أشجار القرم المستدامة في محافظات سلطنة عمان ما يقارب مليونًا و367 ألفًا و165 شجرة. وتوضح المؤشرات أن تنمية الغطاء النباتي في سلطنة عمان وصل مليونًا و977 ألفًا و379 شجرة، وفي عام 2022م بلغ إجمالي تنمية الغطاء النباتي حوالي 825 ألفًا و686 شجرة أي بمعدل تغيير وصل ما نسبته 239.4%.
كما نفذت الهيئة دراسة مسح نسبة الغابات من إجمالي مساحة اليابسة، وهي دراسة مسحية نفذت في محافظة ظفار، استغرقت ما يقارب 5 أشهر تم فيها مسح 27 موقعا كعينات ممثلة للطبيعة الجغرافية المتباينة التي تتمتع بها المحافظة، تركزت مواقع المسح الميداني في الشريط الجبلي وذلك لاحتوائه على الغطاء الشجري الكثيف في المحافظة، كما تم اختيار مواقع متفرقة خارج الشريط الجبلي، ثم احتساب مساحة جميع الأشجار الموجودة داخل مواقع المسح الميداني والتي ينطبق عليها تعريف الغابة و مقارنتها حسابيًا مع مساحة اليابسة، كما تعمل الهيئة على رفع هذه النسبة خلال السنوات القادمة إلى 6.9% كحد أدنى في عام 2040 كما جاء في وثيقة "رؤية عمان 2040".
وخلصت نتائج الدراسة في نسبة الغابات حيث بلغت 6.8 % من إجمالي مساحة اليابسة بمحافظة ظفار بمساحة 668099 هكتارًا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المحمیات الطبیعیة فی الشعاب المرجانیة التنوع الأحیائی الحیاة الفطریة الغطاء النباتی فی سلطنة عمان هیئة البیئة فی سلطنة ع ما یقارب أکثر من
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.