عضو «النواب»: حملة «إيد واحدة» تساهم في التخفيف عن المواطن
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال النائب عبد الباقي تركيا، عضو مجلس النواب، إن مبادرة «إيد واحدة» التي أطلقها التحالف الوطني تُعتبر واحدة من أبرز المبادرات في مجال العمل الأهلي التنموي.
دعم غذائي ورعاية صحيةوأوضح عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المبادرة تتم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة حياة كريمة، والهلال الأحمر المصري، مشيرة إلى أنها تقدم خدمة مهمة للمجتمع عبر تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن حملة «إيد واحدة» تهدف إلى تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة وتعزيز التكامل والتماسك الاجتماعي.
وأوضح أن الحملة توفر مجموعة متنوعة من الخدمات، منها القوافل الصحية التي تقدم دعمًا صحيًا مباشرًا للأسر المستهدفة، بالإضافة إلى قوافل بيطرية، وتوزيع وجبات ساخنة، وتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية.
مساهمة فعالة في بناء المجتمعوأكد أن حملة إيد واحدة شهدت تفاعلًا كبيرًا من المجتمع المدني وشباب المتطوعين، حيث تسهم بشكل فعّال في بناء المجتمع وتعزيز التماسك الاجتماعي، ما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة للمبادرة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتعزيز الرعاية الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني جهود التحالف إيد واحدة حملة إيد واحدة إید واحدة
إقرأ أيضاً:
بوادر خلاف بن غفير وسموتريتش بسبب تمويل "احتياج أمني عاجل"
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد جلسة طارئة لمناقشة تحويل 700 مليون شيكل لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وجاء هذا الطلب في ظل تقارير أفادت بتمويل العملية من ميزانيات مدنية ودون نقاش حكومي كاف.
وجاء طلب بن غفير عقب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية "كان" بشأن تحويل الحكومة هذا المبلغ مطلع أيار الماضي، وسط اعتراضات داخلية على توقيت ونوع الدعم المقدم.
وأعرب بن غفيرعن رفضه القاطع لتقديم أي مساعدات في ظل استمرار احتجاز الإسرائيليين لدى حركة "حماس" واستمرار القتال، معتبرا "تمويل الغذاء والإمدادات لمن شاركوا في مجازر السابع من أكتوبر أمرا غير مقبول".
وأشار بن غفير إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هو من بادر باقتراح التمويل تحت بند "احتياج أمني عاجل"، دون توضيح ماهية هذا الاحتياج، لافتا إلى أن القرار لم يُدرج على جدول الأعمال مسبقا، وتم تمريره في نهاية الجلسة بعد مغادرة عدد من الوزراء.
ووفقا لتحقيق "كان"، جرى إدراج المبلغ ضمن ميزانية الأمن دون تحديد وجهته الفعلية، في حين نفى مكتب وزير المالية حدوث أي تحويل، رغم أن القرار صدر عنه رسميا.
وتم اقتطاع المبلغ من ميزانيات مدنية تشمل التعليم، الصحة، الرفاه، والمواصلات، ضمن خطة تقليصات حكومية عامة.
وفي أعقاب النشر، طالب أعضاء في لجنة المالية من كتلة المعارضة بعقد جلسة عاجلة لكشف تفاصيل التحويل، الجهات المتورطة، والآلية التي تم بها تمرير القرار، مؤكدين أن "معلومات بهذا الحجم لا يُعقل أن تُكشف عبر وسائل الإعلام فقط".
وفي رد مشترك صدر عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية، جاء: "حتى هذه الليلة، دولة إسرائيل لا تمول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة