أحمد حلمى يكتب: حقوق مكفولة للجميع
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
لم تغفل الجمهورية الجديدة حقوق أى فئة فى المجتمع منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام البلاد، وأولت القيادة السياسية اهتماماً بالغاً بتعزيز حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، وأطلقت لكل منهم برامج خاصة ومبادرات تحتاج إلى مئات السطور لذكرها، ولكن يمكننا التذكرة ببعض منها للمشككين وأهل الشر، الذين يحاولون التقليل من حجم الجهد المبذول، وإثارة الفتن من الخارج لأهداف خبيثة.
وعلى الرغم من كل ما قدمته الدولة لتعزيز حقوق كل فئات المجتمع، جاء برنامج الحكومة الجديدة بمزيد من الخطط فى هذا الأمر، لاستكمال الجهود بمبادرات أخرى، وحددت لذلك بنوداً خاصة فى برنامجها، منها تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل من خلال تنفيذ وتطوير وتفعيل مشروعات رعاية الصحة الإنجابية ودعم الطفولة المبكرة ووضع السياسات والخطط للنهوض بالمرأة فى مجال الصحة، وتحقيق التوازن بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى من خلال تحسين الخصائص السكانية وتنفيذ الخطة التنفيذية 2024 - 2025 للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 - 2030.
وتكفل الدولة حماية الطفولة، وذلك من خلال العمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من جميع النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وتوفير تغذية صحية للأطفال بالمدارس، وتوسيع نطاق الوجبات المدرسية ورفع قيمتها الغذائية، بالإضافة إلى تطوير آليات الكشف المبكر عن الأمراض المتعلقة بسوء التغذية والتقدم والسمنة، وتوعية الأسر بأساليب التغذية السليمة، مع الاهتمام ببرامج الطفولة المبكرة، وزيادة معدلات الاستيعاب فى مؤسسات رياض الأطفال، وتقديم خدمات مميزة للتعليم قبل الابتدائى وفقاً للمعايير الدولية.
ولحماية الأطفال والمراهقين، توسعت الدولة فى مبادرات مكافحة إدمان المخدرات، والعمل على توعية الأطفال والمراهقين بمخاطر الإدمان، وضع ضوابط لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، وضمان الاستخدام الأمن للإنترنت.
ولعل كبار السن من أكثر الفئات التى لقيت دعماً كبيراً، من خلال حماية وتحسين جودة حياتهم وسبل التصدى للتحديات التى يواجهونها، وهو ما تطلب اتخاذ عدد من المسارات، منها توسيع مظلة المعاشات التقاعدية لتشمل جميع كبار السن فى الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير ورفع كفاءة دور رعاية المسنين، ودعم مهارات مقدمى الرعاية والقائمين على إدارتها والإشراف عليها لضمان توفير سكن كريم لكبار السن، وزيادة إتاحة خدمات أمراض الشيخوخة والخدمات المقدمة لكبار السن، مع تحسين خدماتهم الصحية والطب الوقائى، وتأهيل الخدمات لتسهيل وصول ذوى الهمم إلى الأماكن العامة والمرافق.
وأولت الدولة اهتماماً بالغاً بذوى الهمم، من خلال تقديم جميع أوجه الرعاية لهم مع توفير كل السبل اللازمة للحصول على حقوقهم كافة. أما الشباب فكانوا عمود الأساس للجمهورية الجديدة، حيث عملت الدولة على تمكينهم اقتصادياً، وزيادة التمويل المخصص لمشروعات الشباب ومساندتهم فى الحصول على فرصة عمل، من خلال إطلاق للتدريب والتأهيل، وتنمية المهارات بما يتناسب مع سوق العمل، وتشجيع الابتكار والأنشطة العلمية والتكنولوجية والزيادة بين الشباب والنشء، بجانب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولأول مرة منذ عقود، نرى المرأة فى كل القطاعات بهذا الشكل، حيث عملت القيادة السياسية على تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، من خلال مبادرات وطنية لذلك، باعتبارها شريكاً أساسياً فى استراتيجية التنمية المستدامة، وانطلاقاً من أهمية ترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الجنسين ومبادئ تكافؤ الفرص، وهو ما تمت ترجمته فى تعزيز فرص الترقى العملى والعلمى للمرأة المصرية، وزيادة معدلات تشغيل المرأة، وإقامة برامج تدريبية خاصة بالمرأة.
وعملت الدولة على تشجيع المرأة على المشاركة بفاعلية فى برامج ريادة الأعمال من خلال تدشين الكثير من المشروعات الحيوية لتكون قاطرة التنمية، ومن ثم تأتى أهمية دور المرأة كشريك أساسى فى العملية التنموية من خلال تعزيز دورها فى ريادة الأعمال، فضلاً عن تشجيعها على الانخراط فى قطاعات اقتصادية جديدة، مثل: التكنولوجيا، والابتكار وضمان نفاذ المرأة المعيلة للموارد الاقتصادية وتنمية قدراتها المالية، وكذلك تعزيز قدرتها على المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحرية الأحزاب من خلال
إقرأ أيضاً:
الحباشنة يكتب..مجلس النواب أمام اختبار ضبط الخطاب وحماية استقرار الدولة
صراحة نيوز- بقلم: اللواء المتقاعد طارق الحباشنة
ما جرى في بعض كلمات مناقشة الموازنة العامة داخل مجلس النواب لم يعد مجرد اختلافٍ مشروع في وجهات النظر، بل تجاوز ذلك ليعكس انحرافًا عن جوهر الدور التشريعي ومسؤولياته الوطنية، في مرحلة اقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية. وما ورد في كلمة أحد النواب بالإشارة إلى هبة نيسان شكّل طرحًا خارج السياق، لا ينسجم مع متطلبات التوقيت، ويحمل دلالات تتجاوز النقاش الدستوري إلى رسائل قد تُساء قراءتها أو توظيفها، في وقت يحتاج فيه الشارع إلى الطمأنة لا إلى استدعاء الذاكرة السلبية.
إن العودة إلى أحداث تاريخية مؤلمة، ارتبطت بتداعيات كادت أن تهدد استقرار البلاد، لا تضيف قيمة حقيقية للنقاش التشريعي، ولا تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، بل تفتح الباب أمام تأويلات خطيرة، وتزيد من منسوب الاحتقان. وحين تُطرح مثل هذه الإشارات تحت القبة، فإنها لا تبقى في إطار الرأي أو الاجتهاد، بل تتحول إلى موقف عام يؤثر في المزاج الشعبي، ويضع المؤسسة التشريعية أمام اختبار صعب في الحفاظ على ثقة المواطنين وهيبتها.
وفي هذه المرحلة الدقيقة، يصبح من الضروري أن يعيد مجلس النواب ضبط بوصلته ومساره، وأن يوازن بوضوح بين حق النقاش وواجب المسؤولية، وأن يبتعد عن الشعبوية والاستعراض، ويوجّه جهوده نحو الأولويات الوطنية الحقيقية، وفي مقدمتها الإصلاح الاقتصادي، وضبط المالية العامة، وحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة. كما تبرز الحاجة إلى صون هيبة المؤسسة التشريعية، وتعزيز خطاب وطني رشيد يعيد بناء الثقة بين المواطن وممثليه، ويؤكد دون لبس أن استقرار الأردن أساس راسخ وخط أحمر لا يقبل المغامرة أو الرسائل الملتبسة تحت أي عنوان.
إن الكلمة تحت القبة ليست أداة ضغط، ولا وسيلة لإثارة الجدل أو كسب الاهتمام الإعلامي، بل مسؤولية وطنية كبرى تفرض الحكمة والاتزان. ومجلس النواب اليوم أمام اختبار حقيقي، يثبت فيه قدرته على الارتقاء إلى مستوى التحديات، وحماية الاستقرار الوطني، وتقديم نموذج في الخطاب المسؤول الذي يضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة