مؤسسات الإعلام أمام خيارين: إما أن تتغيّر أو تتبدد
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
في عام 2012، أعلنت كوداك إفلاسها بعد سيطرة على صناعة التصوير الفوتوغرافي استمرت 125 عاماً، لأنها فشلت في التحول إلى التصوير الرقمي.
ورغم أنها كانت من أوائل الشركات التي طورت كاميرا رقمية، إلا أن إدارتها لم تستثمر الجهد والمال الكافيين للاستمرار في هذا المجال.عملاق الاتصالات ماركوني مثال آخر لشركة لم تستطع التكيف مع المتغيرات والانتقال إلى تقنيات الإنترنت ذات النطاق العريض والشبكات اللاسلكية، انتهت ببيع أصولها إلى شركة إريكسون عام 2005.
الأمثلة على عدم تكيف الشركات مع التغيرات الحاصلة من حولها كثيرة، ولكن نكتفي بذكر أسماء كبيرة في صناعة الهواتف المحمولة لم يتخيل أحد أن ينتهي أمرها لتبقى مجرد ذكرى، كما حدث لنوكيا التي تركز على تطوير تقنيات الجيل الخامس والبنية التحتية، وبلاكبيري التي تركز على حلول البرمجيات والأمن السيبراني.
وكانت بلوك باستر حتى وقت قريب أكبر سلسلة لتأجير الأفلام، لكنها لم تتكيف مع التحول إلى البث الرقمي وخدمات الاشتراك مثل نتفليكس، التأخر أجبرها على إعلان إفلاسها عام 2010.
تردد عمالقة بيع التجزئة في تبني فكرة التسوق عبر الإنترنت، فتح الباب أمام قادمين جدد مثل أمازون وعلي بابا للسيطرة على تجارة التجزئة.
بمقدار سرعة التغيرات الحاصلة ازدادت أعداد الضحايا وقدمت صناعة الإعلام أكبر عدد منهم.
بينما يتغير المشهد الإعلامي يومياً، نرى مؤسسات إعلامية ومن ضمنها الإعلام الحكومي الذي ينفق عليه من ضرائب تُجبى من جيوب المواطنين، تتمسك بالأساليب القديمة غير مدركة للتغيرات التي تحدث من حولها.
قد يصمد إعلام الحكومات ليبقى جثة محنطة يصرف عليها من ميزانيات الدول، إلا أن الإعلام الخاص الذي يحاول الصمود باستجداء الدعم من الحكومات، لن يصمد حتى النهاية.
خلال ثلاث سنوات فقط، فتح الذكاء الاصطناعي المجال أمام الإعلام ليقدم محتوىً حسب الطلب، مخصصا لكل فرد بناءً على تتبع اهتماماته وسلوكه.
لقد مكّن الذكاء الاصطناعي المؤسسات الإعلامية من سلاح خطير، وهو تحليل البيانات بسرعة، ودقة مذهلة، ما ساعد على فهم توجهات المتابعين وتقديم تقارير أكثر شمولية وفائدة لهم.
المواقع والتطبيقات الإعلامية توظف بشكل متزايد خدمة المقترحات والمساعدات الافتراضية الذكية، التي تشجع المتابعين على طرح الأسئلة والتعمق في البحث، واستخدام الواقع الافتراضي والمعزز، وتتيح للمتابع تجربة تفاعلية.
اليوم بإمكان المؤسسات الإعلامية استخدام الصحافة الآلية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كتابة الأخبار والتقارير، وهو ما سيوفر الوقت للصحافيين للتركيز على التحقيقات المعمقة والتقارير التحليلية. وبدلاً من النظر إلى العلاقة بين الصحافيين والذكاء الاصطناعي بوصفها علاقة تنافسية عدائية، يصبح التعاون بين الجانبين أكثر تكاملاً. ويتيح الذكاء الاصطناعي فرصة للصحافيين لاستخدام أدوات ذكية لتحسين جودة عملهم وإنتاجيتهم.
احتجاجات أعداء التغير لن توقف استخدام المؤسسات الإعلامية التعلم الآلي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي المؤنسن بالكامل، لإنتاج مقالات مخصصة للقراء بناءً على اهتماماتهم الفردية، وفي الوقت نفسه تتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من الآراء السياسية.
لن يكون بوسع أي مؤسسة إعلامية تريد الاستمرار تجاهل الحلول الذكية، مثل التعرف التلقائي على الكلام، والترجمة من لغة إلى لغة، أو مجموعة لغات أخرى، في الوقت الفعلي، وهو ما يساعد على تقديم محتوى دولي بدقة وجودة عاليتين.
في عالم تنتشر فيه الأخبار المزيفة، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي عبر التحقق من صحة المعلومات بسرعة، وهو ما يساهم في ترميم الثقة الضائعة بين الجمهور والمؤسسات الإعلامية، وتعزيز مصداقية الإعلام.
وعلى طريقة نتفليكس، تعمل المؤسسات الإعلامية على تطوير محافظ رقمية تتيح الدفع مقابل المحتوى المميز. وهذا يساعد الناشرين على تحقيق إيرادات من المحتوى الرقمي.
بعد أن أمضيت أكثر من 45 عاماً في العمل بمؤسسات إعلامية، وبعد علاقة مع البرامج التلفزيونية ومتابعة نشرات الأخبار التي تقرأها لنا وجوه لا تتغير، وانتظار موعد بث المسلسل المفضل، لا أنكر أنني أشتاق إلى ذلك الزمن الذي لا يمكن أن أصفه إلّا بالزمن الجميل، كان جميلا بالنسبة إليّ ولمن هم من نفس الجيل الذي أنتمي إليه، رغم معرفتي الأكيدة، أن جمال تلك الفترة لا يعني أي شيء لجمهور شاب جديد، يريد كل شيء مفصل وفق رغباته.
الطريق واضح: "تغيّر أو تبدّد". أستعير هذا التعبير من صديق جزائري في قصيدة له عن الحزب الواحد ألقاها في العراق. لم يتغير حزب البعث، الذي تبدّد وتتبدّدت معه الدولة التي كانت يوماً في طليعة الدول العربية.
على العاملين في حقل الإعلام التوقف عن توجيه اللوم للحكومات، وانتظار حل لمشاكلهم عن طريق قرار تصدره مؤسسات رسمية. هذا لن يحدث، لسببين، الأول مادي بحت، والثاني لأن الإعلام التقليدي عاجز عن تقديم أيّ خدمات يمكن أن توظفها الدولة في خدمة الصالح العام.
أمام مؤسسات الإعلام التقليدي الخاص حيز صغير من الزمن للتغيّر أو التبدّد. بالطبع شرط ألاّ ينسينا التبدل جودة المحتوى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الذكاء الاصطناعي المؤسسات الإعلامیة الذکاء الاصطناعی مؤسسات الإعلام
إقرأ أيضاً:
حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».
فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.
وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».
وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.
وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.
وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.
ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.
ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.
وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب