التحول الديمقراطي – الأمل وعقبة إقصاء الإسلاميين في سياق المواطنة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
التحول الديمقراطي في السودان وإقصاء الإسلاميين ربح مؤقت أم خسارة طويلة الأمد؟ قد يكون هذا التساؤل مطروح لدي مجموعة من المثقفين في هذه الأيام , و يشهد السودان منذ عقود طويلة صراعًا سياسيًا حادًا، لم تقتصر محاوره على تقلبات السلطة فحسب، بل تعدته إلى صراع أيديولوجي عميق، بين مختلف التيارات الفكرية والفاعلين السياسيين.
البناء الديمقراطي والإقصاء , ربح على المدى القصير أم تحديات طويلة الأمد؟
تجربة التحول الديمقراطي في السودان تمثلت في محاولة جادة لتأسيس نظام حكم ديمقراطي يقطع مع التجارب العسكرية والتسلطية التي استمرت لعقود. إحدى الخصائص البارزة في هذه التجربة كانت إقصاء الإسلاميين من المشهد السياسي بعد الثورة. فرغم مشاركتهم الواسعة في الحكم لعدة سنوات، تم استبعادهم بشكل كامل من العملية السياسية في محاولة لإعادة بناء الدولة بشكل ديمقراطي شامل.
ولكن هل كان هذا الإقصاء خيارًا حكيمًا؟ على المدى القصير، قد يبدو أن إقصاء الإسلاميين خفف من تأثيرهم السياسي ومنعهم من العودة إلى السلطة، خصوصًا بعد عقود من التسلط الذي مارسه نظام البشير. هذا الإبعاد عن الساحة منح الحكومة الانتقالية، بدعم من قوى الحرية والتغيير، فرصة للتفاوض مع الحركات المسلحة والفاعلين الآخرين من أجل بناء نظام سياسي جديد.
الصراعات الهوائية والمستقبل المجهول
على الرغم من أن السودان سعى لتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي، إلا أن إقصاء الإسلاميين تسبب في خلق فراغ سياسي واجتماعي قد يعود بالسلب على عملية التحول. فإقصاء فصيل سياسي بحجم وتأثير الإسلاميين قد يؤدي إلى تحفيز الصراع، وليس حله. الإسلاميون، بتياراتهم المختلفة، ما زالوا يمثلون جزءًا كبيرًا من التركيبة السياسية والمجتمعية في السودان، ولا يمكن تجاهل تأثيرهم العميق على الشارع السوداني.
يبدو أن البعض داخل السودان قد تصور أن الديمقراطية يمكن أن تُبنى فقط عن طريق استبعاد فصيل بعينه، متجاهلين أن الديمقراطية الحقيقية تقوم على الحوار والمشاركة بين جميع الأطراف، بما في ذلك من يختلفون فكريًا وأيديولوجيًا. ما يحدث في السودان الآن هو محاولة لخلق نظام جديد بدون إشراك الإسلاميين، وهذا ربما خلق حالة من التوتر والاحتقان، وهو ما يمكن تسميته بـ"الصراعات الهوائية" التي تنمو دون وجود حلول واقعية على الأرض.
الإسلاميون بين التهميش والانكفاء
الإسلاميون اليوم يعيشون حالة من التهميش السياسي، في مشهد يُنظر إليه على أنه عقاب لتاريخ طويل من الحكم القمعي والفشل في إدارة الدولة. لكن استبعادهم لم يقتصر على التمثيل السياسي فقط، بل تعدى ذلك إلى محاولات منعهم من التأثير الاجتماعي والثقافي، ما أدى إلى شعور بالإقصاء الجماعي.
الجدل حول هذا الإقصاء يتركز على مدى تأثيره على استقرار السودان ومستقبله. في ظل غياب الإسلاميين عن المشهد، أصبح هناك فراغ سياسي قد يملأه أطراف أخرى، ليس بالضرورة أكثر اعتدالًا أو توافقًا. فالاحتقان السياسي في السودان لا يزال قويًا، والأوضاع الاقتصادية المتدهورة قد تزيد من تعقيد الموقف وتعمق الفجوة بين الفصائل السياسية.
الإسلاميون، رغم الإقصاء، لا يزالون يحتفظون بقاعدة شعبية كبيرة، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة. ولذلك، من المرجح أن يؤدي تهميشهم السياسي إلى ظهور حركات احتجاجية أو مقاومة من شأنها أن تعرقل عملية التحول الديمقراطي. هذه المقاومة قد تتخذ أشكالاً متعددة، منها العودة إلى العمل السياسي السري، أو التحول إلى العنف في أسوأ السيناريوهات.
وهل يمكن تحقيق الديمقراطية دون الإسلاميين؟ , ان هذه النقطة الجوهرية التي يجب أن تُطرح هي: هل يمكن للسودان أن يبني نظامًا ديمقراطيًا مستدامًا في ظل غياب الإسلاميين؟ السؤال هنا ليس مجرد تساؤل نظري، بل هو سؤال عملي يتصل بمستقبل البلاد واستقرارها. الديمقراطية هي نظام يقوم على المشاركة والتمثيل الشامل لمختلف القوى والتيارات. ولذلك، فإن إقصاء أي فصيل كبير من هذه العملية، سواء كان إسلاميًا أو غيره، يحمل في طياته مخاطر كبرى.
منع الإسلاميين من المشاركة في بناء الديمقراطية قد يُعتبر خطوة ضرورية لبعض الوقت من أجل تحقيق الاستقرار، ولكن على المدى الطويل، قد يؤدي هذا إلى إضعاف شرعية النظام الجديد وتعميق الانقسامات السياسية. تجربة السودان الطويلة مع الأنظمة العسكرية والمدنية تُظهر أن الصراع السياسي والإقصاء المستمر يولدان المزيد من الفوضى والانقسام.
مستقبل السودان في ظل الصراعات الحالية
في ظل استمرار الحرب في مناطق النزاع، وتدهور الوضع الاقتصادي، وعدم وجود رؤية واضحة لتحقيق انتخابات ديمقراطية، يبدو أن السودان في طريقه إلى مواجهة المزيد من التحديات. الشعب السوداني الذي طمح في بناء نظام ديمقراطي شامل يشعر الآن بالإحباط، حيث تتلاشى آماله في رؤية تحول ديمقراطي حقيقي في المستقبل القريب.
الانتخابات، التي كانت تعتبر الخطوة الأولى نحو الديمقراطية، قد لا تحدث قريبًا، بل وربما يتم تأجيلها بشكل متكرر نتيجة الصراعات السياسية والتوترات بين القوى المختلفة. وإذا استمرت الأوضاع على هذا النحو، فإن السودان قد يجد نفسه في حالة من الانقسام الدائم، حيث تتلاشى فرص بناء دولة مستقرة على أسس ديمقراطية.
والامر المهم الان هو أن السودان بين الإقصاء والشمولية , السؤال الذي يطرحه الجميع اليوم: هل ربح السودان من إقصاء الإسلاميين من التحول الديمقراطي؟ الإجابة تعتمد على النظرة بعيدة المدى. على المدى القصير، قد يُعتبر هذا الإقصاء ربحًا سياسيًا في سبيل تجنب العودة إلى الماضي، ولكن على المدى الطويل، قد يتسبب في نشوء صراعات جديدة تعيق بناء الديمقراطية.
الحل الأمثل للسودان، كما يبدو، يكمن في تحقيق شمولية سياسية تتيح للجميع المشاركة في بناء الوطن، بعيدًا عن الإقصاء والتهميش. الديمقراطية ليست مجرد صندوق اقتراع، بل هي نظام يقوم على التفاوض والقبول بالآخر، حتى وإن كان الاختلاف الأيديولوجي والسياسي جوهريًا. فقط من خلال هذا المسار يمكن للسودان أن يخرج من دوامة الصراع ويبدأ في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدلاً.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: التحول الدیمقراطی الإسلامیین من هذا الإقصاء فی السودان على المدى فی بناء نظام ا
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: شباب فلسطين بين الأمل والصمود في وجه تحديات غير مسبوقة
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 54/120 للعام 1999 إعلان 12 آب/أغسطس يوماً عالمياً للشباب، نظراً لكونهم شركاء أساسيين في التغيير، ولرفع مستوى الوعي وتسليط الضوء على التحديات والمشكلات التي تواجه الشباب في مختلف أنحاء العالم.
يُحيي العالم يوم الشباب العالمي للعام 2025 تحت شعار "إشراك الشباب في توطين أهداف التنمية المستدامة"، وذلك تأكيداً على دور الشباب الحيوي في تحقيق مستقبل مزدهر، ومستدام، وعادل. لكن في الوقت الذي تحتفل فيه شعوب العالم بتمكين الشباب وتوسيع مشاركتهم، يُواجه الشباب الفلسطيني، وبخاصة في قطاع غزة ، واحدة من أعنف وأطول الأزمات الإنسانية في العصر الحديث.
واستعرض "الاحصاء" أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني على النحو الآتي:
الشباب ركيزة المجتمع الفلسطيني ... رغم الاستهداف
يُشكّل الشباب الفلسطيني في الفئة العمرية (18–29 سنة) نحو 1.2 مليون شاب وشابة؛ أي ما نسبته 21% من إجمالي سكان فلسطين حتى منتصف العام 2025، بواقع 22% في الضفة الغربية و21% في قطاع غزة. وتُظهر هذه النسب أن أكثر من خُمس المجتمع الفلسطيني يتكون من فئة الشباب، ما يجعلهم ركيزة أساسية لأي تنمية مستقبلية أو استجابة وطنية للأزمات.
كما بلغت نسبة الجنس بين الشباب حوالي 104 ذكور مقابل كل 100 أنثى، ما يعكس توازناً نسبياً في التوزيع بين الجنسين ضمن هذه الفئة.
لكن على الرغم من الثقل العددي والديموغرافي الذي يمثله الشباب، فإنهم الأكثر تضرراً في سياق العدوان الإسرائيلي، سواء عبر الاستهداف المباشر أو عبر تداعيات العدوان على فرصهم في التعليم، والعمل، والتنمية.
حرب إبادة في غزة… خسائر بشرية ونزوح كارثي
فمنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر للعام 2023، تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رافقها ارتكاب مجازر ودمار للمباني والمنشآت والبنية التحتية في القطاع، في ظل انعدام الخدمات الصحية والغذائية الأساسية، راح ضحيتها، حتى اليوم، أكثر من 61 ألف شهيد، كما نزح نحو مليونَيْ فلسطيني من بيوتهم من أصل نحو 2.2 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في القطاع عشية عدوان الاحتلال الإسرائيلي. غير أن الأضرار الطويلة الأمد الناتجة عن هذا العدوان، التي ستخلف آثاراً اقتصادية وديموغرافية واجتماعية ونفسية سلبية وعميقة، ستطال معظم فئات الشعب الفلسطيني في القطاع، والتوقعات تشير إلى أنها ستستمر لفترات زمنية طويلة بعد انتهاء العدوان.
انخفاض غير مسبوق في عدد السكان والشباب بقطاع غزة
في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شهد قطاع غزة تراجعاً غير مسبوق في عدد السكان، نتيجة ارتفاع أعداد الشهداء والمفقودين، ومغادرة الآلاف من السكان خارج القطاع، إلى جانب الانخفاض الحاد في معدلات المواليد.
وبحسب التقديرات السكانية الحديثة، انخفض عدد سكان القطاع إلى نحو 2,129,724 نسمة للعام 2024، بتراجع نسبته 6% مقارنة بالتقديرات السكانية لمنتصف العام 2024، وانخفض إلى 2,114,301 نسمة منتصف العام 2025 بانخفاض نسبته 10% مقارنة بالتقديرات المعدة سابقاً قبل العدوان الإسرائيلي لمنتصف العام 2025.
وتظهر البيانات الحديثة، أيضاً، انخفاضاً في عدد الشباب (الفئة العمرية 18–29 عاماً) بنسبة تُقدّر بـ10% عن التقديرات السكانية للعام 2025، وذلك نتيجة للاستهداف المباشر والممنهج لهذه الفئة من قبل قوات الاحتلال، ما ينذر بتحولات ديموغرافية خطيرة في بنية المجتمع الفلسطيني.
الشباب الفلسطيني يدفع الثمن الأكبر في عدوان لا يرحم
في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، تتوالى الأرقام الصادمة التي تُجسّد حجم الكارثة الإنسانية، وبخاصة بين الفئات الشابة. فمنذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 61 ألف فلسطيني، ما يعادل 2.7% من إجمالي سكان القطاع عشية العدوان على القطاع العام 2023، فبلغت نسبة فئة الشباب من إجمالي الشهداء نحو 24% (26% من الذكور، و22% من الإناث).
كما غادر القطاع نحو 100 ألف فلسطيني منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم والمتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 هرباً من الموت والدمار، في وقتٍ لا يزال يعيش فيه 2.1 مليون إنسان تحت وطأة مجاعة كارثية، تُعد الأسوأ في تاريخ المنطقة. وتشير البيانات إلى أن 133 فلسطينياً قضوا بسبب الجوع، من بينهم 87 طفلاً، في ظل انعدام الغذاء والمياه وانهيار القطاع الصحي بالكامل. في موازاة ذلك، ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 145 ألف جريح، 70% منهم من النساء والأطفال، إضافة إلى حوالي 11 ألف مفقود لا يزال مصيرهم مجهولاً.
وفي الضفة الغربية، لم يكن المشهد أقل ألماً؛ فقد بلغ عدد الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، 1,030 شهيداً، 75% منهم دون سن 30 عاماً، ما يؤكد أن الشباب الفلسطيني يُستهدف بشكل مباشر في الجغرافيا الفلسطينية كافة، ضمن سياسات تدمير ممنهجة للبنية السكانية المستقبلية.
العدوان الإسرائيلي يهدد مستقبل التركيبة السكانية في قطاع غزة
أدى العدوان الإسرائيلي المستمر إلى تحولات ديموغرافية خطيرة في قطاع غزة، أبرزها التأثير المباشر على التركيب العمري للسكان، وبخاصة الفئات الشابة، بفعل الانخفاض الكبير في معدلات الإنجاب والولادات.
وترتبط هذه التحولات بعوامل متداخلة، منها تراجع حالات الزواج الجديدة إلى مستويات متدنية للغاية، وتردد الأزواج في الإنجاب نظراً للأوضاع الكارثية، وخوفاً على صحة الأمهات والأطفال في ظل الانهيار الكامل للنظام الصحي والخدمات الأساسية.
في السياق ذاته، يتوقع أن يتشوه شكل الهرم السكاني في القطاع نتيجة الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للأطفال والشباب، ما سيؤثر على قاعدته العمرية بشكل مباشر. كما من المنتظر أن يمتد هذا التأثير لسنوات قادمة، بفعل تناقص عدد المواليد المرتقبين نتيجة استشهاد أو تهجير فئة الشباب القادرة على الإنجاب.
الطلبة الفلسطينيون في قلب الاستهداف: آلاف الشهداء والجرحى بفعل العدوان
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 8 تموز/يوليو 2025، استشهد أكثر من 17 ألف طالب وطالبة من المدارس والجامعات، في واحدة من أكبر الكوارث التعليمية في التاريخ الفلسطيني الحديث.
فقد بلغ عدد الشهداء من طلبة المدارس في فلسطين 16,124 شهيداً وشهيدة، منهم 16,019 في قطاع غزة، و105 في الضفة الغربية. كما بلغ عدد الجرحى من الطلبة الملتحقين في المدارس في فلسطين 24,614 جريحاً وجريحة، بواقع 23,913 في قطاع غزة، و701 في الضفة الغربية.
أما في مؤسسات التعليم العالي، فقد استشهد 1,191 طالباً وطالبة، من بينهم 1,156 في قطاع غزة، و35 في الضفة الغربية، فيما جرح 2,577 طالباً وطالبة، بينهم 2,351 في قطاع غزة، و226 في الضفة الغربية.
وفي سياق الاستهداف المنهجي للقطاع التعليمي، تم اعتقال 367 طالباً من المدارس، و401 طالباً وطالبة من الجامعات، جميعهم من الضفة الغربية، ما يعكس حجم القمع الذي يطال الطلبة في مختلف المراحل التعليمية.
تؤكد هذه الأرقام أن المنظومة التعليمية الفلسطينية باتت في قلب الاستهداف العسكري الإسرائيلي، في محاولة لتدمير مستقبل الأجيال القادمة، وحرمانهم من أبسط حقوقهم في التعليم والأمان.
88 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة حرموا من حقهم في التعليم الجامعي
كرد فعل طبيعي للقصف المستمر بالغارات العنيفة على قطاع غزة، وحصيلة الشهداء المرتفعة من الطلبة والعاملين، وتدمير البنية التحتية لعدد لا بأس به من الجامعات، فقد تم تعطيل جميع مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة منذ بدء العدوان، وحرمان حوالي 88 ألف طالب وطالبة من الذهاب إلى جامعاتهم، فيما حرم حوالي 39 ألف طالب وطالبة من حقهم في تقديم امتحان شهادة الثانوية العامة في قطاع غزة لعامين متتاليين.
مستوى تعليمي مرتفع يقابله بطالة خانقة بين الشباب الفلسطيني
على الرغم من أن التعليم يُعدّ الاستثمار الأهم للفلسطينيين على المستويين الفردي والمجتمعي، فإن العائد على هذا الاستثمار يواجه تحديات صارخة، أبرزها تفشي البطالة بين فئة الشباب.
تشير بيانات العام 2024 إلى أن من بين كل 100 شاب/شابة في الفئة العمرية 18–29 سنة في الضفة الغربية، هناك 19 حاصلون على شهادة بكالوريوس أو أعلى. وتُظهر الأرقام أن الشابات أكثر تحصيلاً علمياً؛ إذ إن 25 شابة من كل 100 يحملن شهادة بكالوريوس فأعلى، مقابل 14 شاباً فقط من الذكور.
لكن، في المقابل، تُشكل البطالة العائق الأكبر أمام هؤلاء الشباب. فقد بلغت معدلات البطالة في الضفة الغربية خلال العام 2024 نحو 49% بين الإناث، و38% بين الذكور. وسُجّلت أعلى معدلات البطالة بين الخريجين من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى، حيث وصلت إلى 42%، مع تباين لافت بين الجنسين: 27% للذكور، مقابل 55% للإناث.
أما في قطاع غزة، فإن الأزمة تبدو أكثر حدة؛ فوفقاً لمسح القوى العاملة للربع الرابع من العام 2024، بلغ معدل البطالة نحو 69%، فيما سجل الشباب من عمر 15 إلى 29 عاماً معدلات بطالة كارثية وصلت إلى 80%، في ظل الحصار والعدوان المتواصل وتدمير البنية الاقتصادية للقطاع.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يعتقل خمسة شبان من مخيم الأمعري ومدينة البيرة الاحتلال يهدم منزلاً في بلدة سلواد شرق رام الله الاتحاد الأوروبي يحذر: الحرب في غزة أصبحت أكثر خطورة كل ساعة الأكثر قراءة الإمارات تنفذ الاسقاط الجوي رقم ٦٢ وترسل شاحنات مساعدات غزة حاضرة خلال محادثات أميركية بريطانية فرنسية مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال بن غفير يطالب رئيس الأركان الإسرائيلي بإعلان امتثاله لأوامر احتلال غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025