"عبدالحليم": محاكاة الحياة السياسية تعكس نهجًا لتوجيهات القيادة السياسية للاستثمار في بناء الإنسان
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظًا للإقليم، إضافة إلى مناقشة رؤى الشباب وأطروحاتهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة.
فى بداية اللقاء استمع محافظ قنا، إلى شرح مفصل من عبدالرحمن أبوزكير، نائب مدير تحرير جريدة المساء وعضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، حول طبيعة النموذج، حيث أوضح أن نموذج المحاكاة يعد مدرسة سياسية تثقيفية لتدريب وتأهيل الشباب من سن 25 لـ 40 عامًا، على كل ما يخص مجلس الشيوخ المصري بمنهجية متكاملة ومستدامة، سواء قانونه أو لائحته أو اختصاصه، ليتسني للشباب فهم طبيعة عمل المجلس، وإصقال مهاراتهم وخبراتهم لتأهيلهم ككوادر مستقبلا تستطيع المنافسة في انتخابات المجلس الحقيقي، مشيرًا إلى أن نموذج المحاكاة يتكون من ٣٠٠ عضو يتم انتخاب ١٠٠ عضو بنظام القائمة وانتخاب ١٠٠ عضو بالنظام الفردي وتعيين ١٠٠ آخرين، كما أن انتخابات النموذج جرت بنظام التصويت الإلكتروني وتحت إشراف قضائي كامل، وتمت بنفس الآلية انتخابات رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء ووكلاء اللجان النوعية، كما أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإدارة البرلمان بالوزارة، قامت بتنفيذ سلسة دورات للأعضاء فى أكاديمية ناصر العسكرية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ومعهد التخطيط القومي، إضافة إلى عقد الجلسة الأولى بمقر مجلس الشيوخ، وتستعد الوزارة لدمج أعضاء النموذح في اجتماعات لجان مجلس الشيوخ، بهدف صقل مهاراتهم وخبراتهم.
من جانبه أشاد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بدور وزارة الشباب والرياضة فى تدشين نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، في تجربة تاريخية فريدة تعكس إهتمام القيادة السياسية بتأهيل وتمكين الشباب كأحد المحاور الإستراتيجية لتدشين جسور التواصل المباشر معهم وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات بمختلف المجالات لتحقيق رؤية مصر 2030 بإعداد جيل قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية.
وأضاف أن مشاركة الشباب في نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية تعكس أيضًا؛ نهجًا راسخًا في توجيهات القيادة السياسية للاستثمار في بناء الإنسان، وتعزيز مشاركتهم في التنمية، وتمكينهم وتوفير البيئة المحفزة للإبداع وجميع الإمكانات اللازمة لتحقيق الريادة والتميز بشتى المجالات.
وأشار محافظ قنا، إلي إن محاكاة الجلسات البرلمانية للشباب يشكل رافدًا مهمًا من روافد الديمقراطية في سبيل تعزيز الثقافة البرلمانية لديهم بالإضافة إلى كونها خطوة في سبيل تحقيق نشاطات وبرامج تستهدف بناء جيل واع وقادر على تحمل المسؤولية والمعرفة بكافة مجريات الجلسات البرلمانية والأدوات التشريعية والرقابية، وذلك إيمانًا بأن المشاركة السياسية إحدى أهم الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية.
و أعرب محافظ قنا، عن ثقته بقدرات أعضاء النموذج وأفكارهم الخلاقة التي ستثري النموذج، وحثهم على المشاركة الفاعلة وتقديم أفكارهم ومقترحاتهم ورؤاهم نحو استشراف المستقبل بفكر استباقي، يترجم مسيرة نجاح وتميز الجمهورية الجديدة الداعمة للشباب المصري في كافة المجالات.
وأشاد محافظ قنا، بالأفكار التي عرضها أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالمحافظة، ورحب بفكرة إشراكهم في حضور الجلسات المشتركة للنواب وأعضاء المجلس التنفيذي بهدف اكتساب الخبرات الكافية، فضلًا عن عقد لقاء دوري لمناقشة أوراق العمل التي يعدها أعضاء النموذج والتي تناقش القضايا والمشكلات العامة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
حضر اللقاء من أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بمحافظة قنا، عبدالرحمن أبوزكير، وأحمد أبوالنجاح، ومصطفى الرشيدي، وجويد عرفات، ومصطفى الهواري، ومحمود عزت القاضي، والزهراء عبدالفتاح.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
واقعنا التربوي.. هل يُواكب بناء الدولة أم يُعوقه؟
يجب علينا أن نتوقف لنسأل: كيف لبلد مثل بلادنا، التي تميزت وتفوقت على كثير من دول الإقليم، والتي تتمتع بمجتمع بسيط وروابط اجتماعية وعلاقات متينة، وتمتلك إمكانات كبيرة مع تعداد سكاني بسيط، أن يتأخر ثقافيًا ويفقد القدرة على التطوير؟
هذا التساؤل العميق يدعونا إلى التوقف عند واقعنا التربوي، لنعرف مكامن الخلل ونبحث عن السبل التي تحول بلدنا إلى نموذج ناجح في التنمية والتقدم.
مقدمة
في زمن تتشابك فيه الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نطرح سؤالاً جوهرياً: هل استثمرنا في بناء الإنسان كما ينبغي؟
الإنسان هو الأساس، واللبنة الأولى لأي بناء متين. فبدون تربية سليمة وقيم راسخة، لا يمكن للدولة أن تنهض، ولا للمجتمع أن يتقدم.
إن الأزمات التي نعانيها ليست معزولة عن تراكمات طويلة الأمد في منظومة التربية والسلوك، وهذا ما يجعل من دراسة هذا الجانب ضرورة ملحة للخروج من دوامة الفشل.
في كل دولة، تشكل منظومة التربية والتعليم حجر الزاوية في بناء الإنسان والمجتمع، وبالتبعية تأسيس الدولة الحديثة القادرة على تحقيق التنمية والازدهار. أما في ليبيا، فإن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو: هل واقعنا التربوي يواكب هذا الطموح الكبير في بناء الدولة، أم أنه يشكل عائقًا يعرقل مسيرة التقدم؟
هذا السؤال ليس مجرّد تساؤل، بل هو ضرورة وطنية ملحة. فالتربية الأسرية والتعليم والثقافة والقانون كلها متداخلة في منظومة معقدة تؤثر بشكل مباشر على قدرات أبنائنا على المشاركة الفاعلة في بناء وطنهم. في هذا المقال، نستعرض واقع التربية في ليبيا، مع تحليل مكامن الخلل وأثرها على التنمية، لنفهم كيف يمكن أن تتحول التربية من عائق إلى رافد قوي نحو بناء الدولة المنشودة.
التربية والتعصب القبلي والمناطقي
أحد أخطر الانعكاسات السلبية لغياب التربية الوطنية الجامعة هو انتشار التعصب القبلي والمناطقي والجهوي. فبدل أن يكون الانتماء للوطن هو الرابط الأول، أصبح الانتماء للقبيلة أو المنطقة معيار الولاء والدفاع، مما غذّى الانقسام وأعاق قيام دولة المؤسسات.
هذه الظاهرة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكمات تربوية لم تتصد لها الأسرة ولا المدرسة كما يجب.
غياب مشروع صناعة المواطن الواعي
المواطن الواعي هو الذي يدرك حجم الإمكانات التي حبانا الله بها، ويعرف كيف يوظفها في البناء لا الهدم. غير أن غياب التربية التي تزرع قيم المسؤولية والعمل المشترك والنقد البنّاء، جعلنا نكرر الأخطاء نفسها، ونعيد إنتاج الأزمات حتى وصلنا إلى ما نحن عليه من انقسام سياسي وفوضى اجتماعية.
إرث الأخطاء والتخلف المجتمعي
ما نعيشه اليوم من سلبيات هو انعكاس مباشر لتراكمات الماضي، حيث لم نتعلم من أخطائنا، ولم نعترف بمسؤوليتنا عنها. هذا النمط من التفكير جعلنا نلقي اللوم على “الآخر” دون مراجعة الذات.
لا يخلو أي مجتمع من سلبيات وأخطاء، لكن ما نعانيه في بلادنا اليوم يتجاوز ذلك ليصل إلى ظواهر تتناقض مع ما ندعيه من قيم وعادات وأصالة وتدين. فبلد المليون حافظ للقرآن الكريم – مع كامل احترامنا وتقديرنا – يشهد تناقضًا صارخًا بين هذه القيم والممارسات التي ظهرت بعد أول اختبار حقيقي في 2011، وطوال هذه السنوات الأربعة عشر التي تلتها، والتي شهدت أزمات متكررة وظواهر غريبة تعكس ارتباكًا حتى في أعلى المستويات، خاصة بين النخبة وصانعي القرار.
لقد كان من الممكن أن تكون الثورة أو التغيير بداية لعصر جديد، لكن غياب الوعي المجتمعي والتهيئة التربوية جعلنا ندور في دائرة الأزمات نفسها.
الإتيكيت.. أساس لا ترف
جزء من الخلل التربوي يكمن في وجود آباء وأمهات كبروا وهم يحملون سلبيات وسلوكيات متناقضة مع روح العصر، ثم نقلوها إلى أبنائهم.
إننا هنا لا نقصد المظاهر الشكلية، بل الإتيكيت الذي يظنه البعض ترفًا اجتماعيًا، بينما هو في جوهره احترام ونظام ولباقة وانضباط، أي قيم تتفق تمامًا مع ديننا وعاداتنا الحسنة.
غياب هذا السلوك في التربية جعل الأجيال الجديدة تفتقد أبسط قواعد التعامل الحضاري، من احترام المواعيد، والاعتذار، واحترام النظام العام، وحسن الاستماع، وكلها أساسيات لأي مجتمع يريد التقدم دون أن يفقد هويته.
شباب بلا بوصلة
واقع شبابنا اليوم يعكس حجم الفجوة التربوية؛ فالكثير منهم يفتقدون الرؤية المستقبلية، وتنقصهم المهارات والقيم التي تمكّنهم من مواجهة التحديات.
ومع غياب دور الأسرة، وتراجع تأثير المؤسسات التعليمية والإعلامية والاجتماعية، برزت ظواهر مقلقة، من الانخراط في سلوكيات سلبية، إلى العزوف عن العمل والمشاركة في الشأن العام.
لماذا لا تصبح الإيجابية ظاهرة عامة؟
هناك أسر واعية تؤدي ما عليها وتغرس في أبنائها قيمًا إيجابية، لكن هذه النماذج لا تتحول إلى ظاهرة مجتمعية لغياب منظومة داعمة — من تعليم قوي، وإعلام هادف، وسياسات واضحة — تحوّل السلوك الجيد إلى ثقافة عامة، وتخلق “عدوى إيجابية” تنتشر في المجتمع.
التعليم والثقافة والقانون.. ثلاثية التخلف
لا يمكن الحديث عن بناء سلوك تربوي يواكب الدولة دون التوقف عند ثلاثية أساسية تمثل اليوم أحد أكبر أسباب التخلف: التعليم، الثقافة، والقانون.
فالتعليم المتخلف لا يخرج أجيالًا مؤهلة فكريًا ومهاريًا، بل يدفعهم إلى الحياة العامة وهم يفتقرون لأبسط أدوات الفهم والتحليل.
أما الثقافة الضعيفة أو المنحرفة، فتجعل المجتمع أسيرًا لعادات سلبية وخرافات، وتضعف وعيه النقدي وقدرته على مواكبة التطور.
ويأتي القانون، فإذا كان غائبًا أو مطبقًا بانتقائية، فإنه يفقد هيبته ويغذي الفوضى، فتتراجع قيم الانضباط والمساءلة.
هكذا تكتمل الحلقة المفرغة: تعليم ضعيف، ثقافة فقيرة، قانون بلا قوة… والنتيجة مجتمع عاجز عن النهوض، حتى وإن توفرت له الموارد والإمكانات.
الدولة والمجتمع.. مسؤوليتان متكاملتان
لا يمكن إلقاء اللوم على طرف واحد. المجتمع هو الذي ينتج الأفراد ويغرس فيهم القيم، والدولة هي التي تضع السياسات وتوفر البنية التحتية التعليمية والتربوية والقانونية.
كلاهما مسؤول، لكن بدرجات مختلفة. المجتمع ينتج الخلل عندما يفشل في التربية، والدولة تُعمّق المشكلة أو تُعالجها من خلال سياساتها وقدرتها على التنظيم والمحاسبة.
الإصلاح الحقيقي يحتاج تضافر الجهود بين الطرفين لبناء وطن مستقر وقوي.
دور علماء النفس والاجتماع في بناء المجتمع
لا يمكن الحديث عن إصلاح المنظومة التربوية والتنموية دون التأكيد على الدور الكبير لعلماء النفس والاجتماع، الذين يمثلون العمود الفقري لفهم طبيعة الإنسان والمجتمع. هؤلاء العلماء هم الذين يملكون الأدوات العلمية لتحليل السلوكيات الفردية والجماعية، ولفهم الديناميكيات الاجتماعية التي تؤثر على البناء المجتمعي.
مشاركتهم الفاعلة في الميدان من خلال الأبحاث والتدخلات الاجتماعية، وورش العمل التوعوية، تساعد في معالجة الخلل السلوكي والاجتماعي، وتقويم القيم، وتعزيز الوعي الجمعي. كذلك، دورهم في تقديم استشارات متخصصة للآباء، والمعلمين، وصانعي القرار، يسهم في توجيه الجهود التربوية والسياسات الاجتماعية نحو مسارات صحيحة ومدروسة.
لا غنى عن هذا الجانب العلمي في بناء الإنسان والمجتمع، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها ليبيا اليوم، إذ يفتح المجال أمام حلول علمية مستندة إلى فهم عميق لطبيعة المجتمع الليبي وتاريخه الثقافي والاجتماعي.
البناء التربوي أولوية أساسية
ليس مستحيلاً أن نبدأ بالتركيز على البناء التربوي الذي يمثل أولوية أساسية لبناء جيل جديد يعي معنى الانتماء إلى الوطن. ويتم ذلك من خلال وضع أسس سليمة تعتمد على تخطيط واستراتيجيات واضحة تبني أطفالنا وشبابنا، وتغرس فيهم حب الوطن والانتماء له. ويشمل ذلك تصميم برامج تعليمية متميزة، ووسائل تربية حديثة، وأنشطة متكاملة في مؤسسات ترفد وتدعم الدور الأسري في غرس القيم الوطنية وتعزيز الهوية.
ولا نغفل كذلك الدور الحيوي لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية والتربوية، التي يجب أن تكون منبرًا لتعزيز الوعي الوطني والانسجام المجتمعي، بدلًا من التركيز على خطابات التظليل والتفرقة التي تزيد من الانقسامات. إن استثمار هذه الوسائل بشكل إيجابي يسهم في خلق بيئة محفزة للإيجابية، ونشر قيم المواطنة والاحترام والتسامح.
فهذا البرنامج الشامل يعزز الوعي السياسي ويجنب شبابنا المخاطر التي تهددهم من الانحرافات السلوكية والظواهر الهدامة والفراغ.
خاتمة
إن استعادة بناء الوطن تبدأ بإصلاح الإنسان، وتأهيله تربوياً وأخلاقياً ليكون قادراً على حمل أمانة النهضة والتنمية.
التربية السلوكية ليست رفاهية بل ضرورة حتمية، فهي التي تمنحنا القدرة على مواجهة التحديات، وتحمي مجتمعنا من الانهيار.
إذا أردنا أن نعيد مجدنا ونحقق المستقبل الذي نحلم به، فلنبدأ أولاً من الإنسان، من قيمه، من وعيه، ومن تربيته التي تظل رافعة حضارتنا نحو الأفضل
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات