وفد نيابي يزور إقليم كوردستان الأسبوع المقبل بشأن رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
كشف رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، يوم السبت، أن وفدا من اللجنة سيزور إقليم كوردستان الأسبوع المقبل للإطلاع على آخر التطورات بشأن توزيع المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم
وقال العطواني، ان اللجنة المالية النيابية ستتوجه الأسبوع المقبل إلى إقليم كوردستان في زيارة رسمية بشان الاطلاع على آخر المباحثات بين الحكومتين الاتحادية والاقليم وصرف رواتب موظفي كوردستان.
وأوضح أن الوفد سيطلع على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين، وعلى التزامات حكومة اقليم كوردستان والضمانات التي قدمتها بمقابل ان تقوم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الاقليم.
وكان المجلس الاقتصادي التابع للحكومة الاتحادية قد زار في يوم الأحد الماضي، مدينة اربيل وبحث عدة مسائل مالية مع حكومة اقليم كوردستان ومنها تسوية مسألة الرواتب الشهرية للموظفين في الإقليم.
وكانت وزير المالية طيف سامي وهي احد اعضاء المجلس، أن الاجتماع المشترك بين وفد المجلس الوزاري للاقتصاد مع المجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان ناقش الملفات المالية المشتركة، للوصول إلى حلول للقضايا المالية المتعلقة بين الطرفين.
وذكرت الوزير في حينها أن "المباحثات تدور في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وتُعتبر الملفات المالية المشتركة مثل رواتب موظفي الإقليم وموازنة الإقليم والمنافذ الحدودية إلى جانب تنسيق السياسات الكمركية والضريبية من أهم القضايا التي تؤثر على استقرار الاقتصاد العراقي".
بينت وزير المالية، بحسب البيان، أن "المباحثات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان"، مشددًا على "أهمية تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة".
وأشارت إلى أنه "بالوقت ذاته إلى أن الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مفارقة تريفين: عندما تصطدم الهيمنة المالية بالاستقرار الاقتصادي
كنت أتصفح الشبكة العنكبوتية قبل أيام عندما صادفني هذا الموضوع الشيّق الذي أعترف بأنني لم أكن أعرف عنه من قبل، فقررت البحث فيه. بداية لم أشعر بأن له علاقة بموضوع اهتمامي هذه الفترة في الثقافة المالية، لكن وجدتني مخطئة تماما.
الموضوع ببساطة يدور حول إحدى المفارقات الاقتصادية التي تواجه العالم الحديث، والتي تعرف بـ«مفارقة تريفين»؛ نسبة إلى الاقتصادي روبرت تريفين.
وتتلخص هذه المفارقة في الصراع بين المصلحة الوطنية قصيرة المدى للدولة التي تُستخدم عملتها كعملة احتياط عالمية وبين الاستقرار الاقتصادي طويل المدى للعالم بأسره.
فعندما تُستخدم عملة ما «مثل الدولار الأمريكي» كعملة احتياطية عالمية يجب أن تكون هذه العملة متوفرة بكميات كبيرة في الأسواق الدولية؛ حتى تلبي احتياجات التجارة والتمويل عبر الحدود. ولكي يحصل ذلك يجب على الدولة المصدّرة للعملة «في حالتنا: الولايات المتحدة الأمريكية» أن تُغرق العالم بالدولارات، وغالبًا ما يتحقق هذا عن طريق عجز مستمر في ميزان المدفوعات، أي أن أمريكا تستورد أكثر مما تصدّر، وتنفق أكثر مما تجني.
لكن هذا العجز المستمر -رغم فائدته في المدى القصير؛ لضمان توفر السيولة العالمية- يؤدي على المدى البعيد إلى إضعاف الثقة في الدولار، وتهديد الاستقرار المالي الأمريكي، وربما حتى حدوث أزمة ثقة عالمية، وهنا تكمن المفارقة: لا يمكن للدولار أن يكون عملة العالم، ويظل في الوقت نفسه عملة وطنية مستقرة وقوية.
وقد أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرارًا إلى هذا الخلل منتقدًا العجز التجاري الضخم دون أن يتطرق غالبًا إلى حقيقة أن هذا العجز -وإن كان يزعج الداخل الأمريكي- يخدم في الوقت ذاته النظام المالي العالمي.
من المنظور المالي؛ تذكّرنا مفارقة تريفين أن المصالح قصيرة المدى ليست دائمًا في صالح المصالح طويلة المدى، سواء على مستوى الدول أو الأفراد.
وما يُهدد الاستقرار غدًا قد يبدو «مفيدًا» اليوم، لكنه في الحقيقة يؤسس لأزمات مستقبلية.
ولكن ما علاقة هذه المفارقة بموضوع الثقافة المالية الفردية؟ العلاقة وثيقة؛ لأن ما يُقال في الاقتصاد العالمي ينطبق علينا كذلك في حياتنا المالية الشخصية بمعنى أن الإفراط في الاستدانة أو الإنفاق غير المدروس قد يلبّي حاجاتنا الفورية، لكنه يؤسس لأعباء مالية طويلة المدى، والتوازن بين الحاضر والمستقبل هو لبّ الثقافة المالية الواعية.
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني