المحامي جباعتة يطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي وعلى رأسهم الزعبي
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
سواليف
كتب المحامي .. #وسام_عادل_جباعتة
بعد هذه الخطوة السياسية بوصول 32 نائباً من #جبهة_العمل_الاسلامي الى المجلس التشريعي… هلى نرى اكتمالاً للاصلاح السياسي ب:
#أولاً: رئيس #حكومة جديد يحمل #اجندة_وطنية تهدف الى اعمار اقتصادي واسترداد جميع مواردنا التي جرى خصخصتها وليس الى #مشاريع_فاشلة اغرقت #الاردن في #الديون؟!
مقالات ذات صلة 4 مجازر خلال 48 ساعة.. حصيلة الشهداء في غزة تتجاوز الـ41 ألف شهيد 2024/09/14
#ثانياً: تبييضاً للسجون بالافراج عن جميع معتقلي حرية القلم والتعبير وعلى رأسهم الكاتب #احمد_حسن_الزعبي.؟!
#ثالثاً: اعادة النظر بجميع #القوانين التي كممت الافواه وصادرت #الحريات؟!
#رابعاً اصلاحاً سياسياً شاملاً تحتمه المرحلة الحالية من الصراعات المحيطة بنا في المنطقة بما تتطلبه الضرورة بإعادة #الثقة بين الحكومة والشعب؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: جبهة العمل الاسلامي أولا حكومة اجندة وطنية مشاريع فاشلة الاردن الديون ثانيا ثالثا القوانين الحريات رابعا الثقة
إقرأ أيضاً:
رأس الخيمة.. إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة لنشر شائعات تثير الرأي العام
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إحالة 7 أشخاص، من جنسيات مختلفة، إلى النيابة العامة، منذ بداية العام الحالي 2025، إثر رصد نشرهم محتوى، مرئي ومكتوب، يحتوي على ممارسات خاطئة ومعلومات غير دقيقة، ومنها ما هو مغلوط، وشائعات تمسّ الأمن المجتمعي وتثير الرأي العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
رصد الإشاعات
وأوضحت أن قسم الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية رصد الإشاعات المضلّلة والمثيرة للرأي العام، عبر الدوريات الإلكترونية، التي تعمل على تتبع الحسابات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجيها.
وبينت شرطة رأس الخيمة، أن المحتوى المنشور، الذي قد يتضمّن ممارسات خاطئة وادعاءات مغلوطة وشائعات وأخباراً غير دقيقة يعد مخالفة صريحة لقوانين الدولة، المتعلقة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة التزامها الكامل بحماية أمن المجتمع، ومشددة على أنها لن تتهاون مع أيّ محاولة لبث الفوضى أو زعزعة الاستقرار، عبر نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة.
تجنّب نشر محتوى غير موثوق
ودعت شرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنّب إعادة نشر أي محتوى غير موثوق، مشيرة إلى أن نص القانون يعاقِب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضلّلة أو مغلوطة، أو تخالف ما تمّ الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة، من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية