إجتماعات الموازنة تستأنف الاسبوع المقبل.. وورقة مشتركة بمطالب العسكريين
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
فيما تستأنف الحكومة الاسبوع المقبل درس مشروع قانون الموازنة، تواصلت الاجتماعات الهادفة الى معالجة مطالب العاملين في القطاع العام ومن ضمنهم العسكريون.
وفي هذا السياق استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفدًا من تجمّع العسكريين المتقاعدين ضمّ النائب السابق شامل روكز والعميدين المتقاعدين أندره بو معشر وبسام ياسين، إضافةً إلى رئيس رابطة قدماء القوات المسلّحة اللبنانية اللواء نقولا مزهر على رأس وفد ضمّ العميدين مصطفى مسلماني وأنطوان هيدموس، بالإضافة إلى اللواء الياس الشاميه، وتناول البحث أوضاع العسكريين المتقاعدين والتنسيق مع الحكومة بهدف تأمين الحلول المناسبة لمطالبهم، وتقريب وجهات النظر للتوصل إلى صيغة مشتركة، بحسب بيان صادر عن الجيش.
واوضح العميد ياسين ل" الديار" ان "التواصل مستمر وقد عقد اجتماع من اجل توحيد الجهود مع قيادة الجيش ورابطة العسكريين المتقاعدين ، والأجواء ايجابية بما يتعلق بالتعاون لتحقيق الاهداف المستقبلية، وفي الوقت الحاضر فان قيادة التجمع هي التي تتخذ القرار ولكن ما من تشنج او سلبية في الاجواء، بانتظار التعديلات التي ستحصل قبل رفع الموازنة إلى مجلس النواب، وفي النتيجة سيحصل لقاء بعد اعداد دراسة مشتركة بين قيادة الجيش والرابطة وتجمع العسكريين، وسيكون لقاء مع رئاسة الحكومة وسيتم وضع المطالب في صيغة مشتركة ونعرض امكانية تطبيقها والتي سيكون عنوانها احترام كرامة العسكر في الخدمة الفعلية والمتقاعدين".
وحذر تجمع الادارة العامة في بيان من محاولة الاستخفاف بحقوق موظفي هذه الدولة، التي عليها تقوم الدولة، واذا تعطلت فلن تتمكن الحكومة من صرف اي من رواتب او مستحقات اي سلك من الاسلاك.
وانتقد التجمع مشروع مرسوم يتوقع صدوره، ويقضي باعطاء راتبين اضافيين مطلع الشهر المقبل، وراتبين اضافيين مطلع ك2 عام 2025، لانه لا يلبي طموحات العاملين في القطاع العام، محذرا ايضا من استرضاء بعض الاسلاك على حساب حقوق الآخرين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.