وقعا في المحظور.. الرشوة تطيح بمراقبيين طرقيين تابعين لوزارة التجهيز والنقل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
كشفت مصادر متطابقة أن مصالح الدرك الملكي تمكنت، مساء يوم الأربعاء 11 شتنبر، من إلقاء القبض على مراقبين طرقيين تابعين لوزارة التجهيز والنقل، بعد الاشتباه في تورطهما في عملية ابتزاز سائق شاحنة لنقل البضائع.
ووفقًا للمعلومات المتاحة، فإن سائق الشاحنة بادر إلى الاتصال بالرقم الأخضر الذي خصصته النيابة العامة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالرشوة، وبعد تنسيق محكم مع عناصر الدرك الملكي، تم الإعداد لكمين دقيق للمشتبه بهما على مستوى نقطة مراقبة عند مدخل الطريق السيار الذي يصل بين مدينتي مراكش وبنجرير.
وأسفر الكمين عن ضبط المراقبين في حالة تلبس بتلقي الرشوة، ليتم اعتقالهما بناءً على أوامر النيابة العامة، حيث تم تحويل المتهمين إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بحقهما.
وتبرز هذه العملية أهمية التعاون بين المواطنين والسلطات في التصدي للفساد، كما تعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع النقل، الذي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام