ضبط 12429 قضية سرقة تيار كهربائي
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (12429) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
اقرأ أيضاً: قطعها بمنشارٍ وخلاط.. تفاصيل بشعة للفتك بالحسناء السويسرية
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية سرقة تيار كهربائى الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الأسلحة النارية والبيضاء أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
عرب الجهالين يناشدون لتعزيز صمودهم في مواجهة محاولات تهجيرهم
رام الله - صفا
ناشد أهالي التجمع البدوي عرب الجهالين في عين أيوب شمال غرب رام الله، بالضفة الغربية المحتلة، أهالي الضفة الغربية وأحرار العالم، بدعمهم وإسنادهم وتعزيز صمودهم في مواجهة مساعي المستوطنين لتهجيريهم من أرضهم.
وقال عبد الله الجهالين أحد سكان التجمع، إنهم يناشدون أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة، والمتضامنين بالتواجد الدائم إلى جانبهم والتضامن القوي معهم لإفشال مخططات المستوطنين بتهجيرهم.
وقال الجهالين، إنهم يعانون من وجود بؤرة استيطانية وشق طريق التفافي نحوها، والتهديدات المتكررة الموجهة لهم بالرحيل.
وأوضح أنهم يقطنون التجمع منذ 40 سنة، ويؤوي 19 عائلة، تضم 130 شخصاً بينهم 80 طفلاً.
وكان المستوطنون قد هاجموا التجمع، يوم أمس وأحرقوا خيامهم، ما خلف أضرارا جسيمة في الممتلكات.
ووصف المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات في بيان، الحالة في التجمع بأنه وإزاء استعداد العائلات للرحيل قسرا، يشعر المواطنون بالحزن والقلق، حيث شرع الرجال في تفكيك مساكنهم، فيما تقوم النساء بجمع ما تبقى من ممتلكات الأسر، بينما يراقب الأطفال المكان الذي نشأوا فيه مع الخوف من المستقبل المجهول، وسط حزم الأمتعة والتأهب لمغادرة المنطقة إلى وجهة مجهولة.
وذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغض الطرف عن هذه الانتهاكات، مقدمة لها غطاءً قانونيًا وسياسيًا، مما يوضح أن الحملة الممنهجة تهدف إلى تهجير عرب الجهالين لإفساح المجال أمام توسيع المستعمرات وربطها ضمن مشروع استيطاني أوسع للسيطرة على وسط الضفة الغربية.
ووفق المعطيات، فقد نفذ المستوطنون خلال تموز/ يوليو الماضي، 466 اعتداء ضد المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل