مجلس الدولة يبرئ ذمة البورصة من دفع 808 آلاف جنيه للضرائب العقارية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، براءة البورصة المصرية من المطالبة الواردة من مديرية الضرائب العقارية بـ أوسيم بأداء مبلغ 808 آلاف و315 جنيها قيمة الضريبة العقارية المقررة على جزء العقار داخل مبنى البورصة المؤجر لبنك قطر الوطني الأهلي.
ضريبة عقارية علي البورصةوقالت الجمعية في فتواها، إنه الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب العقارية بـ أوسيم التابعة لمصلحة الضرائب العقارية ربطت ضريبة عقارية على العقار رقم (B 135) المملوك للبورصة المصرية بمبلغ إجمالي مقداره 808315.
ولما كانت البورصة المصرية تدخل في كيانات وتقسيمات الشخص القانوني العام للدولة، فإن العقارات المملوكة لها سواء منها المُخصصة لغرض ذي نفع عام أو المملوكة لها ملكية خاصة، تضحى غير خاضعة للضريبة على العقارات.
التأجير تصرف غير ناقل للملكيةولا يعد من قبيل هذه التصرفات التأجير للغير بحسبانه لا يتضمن نقلا لملكية تلك العقارات أو أيّ من الحقوق العينية المشار إليها، الأمر الذي يضحى معه العقار محل النزاع الماثل المملوك للبورصة المصرية والمؤجر جزءٌ منه لبنك قطر الوطني الأهلي غير خاضع للضريبة المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه آنفا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية الجمعية العمومية الضرائب العقارية الضريبة العقارية بنك قطر حل النزاع ضريبة عقارية أحكام قانون
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟