إنتل في ورطة.. 5 أشياء يمكن لشركات التكنولوجيا تعلمها لتجنب نفس الصراعات
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
لمدة 30 عامًا تقريبًا، كانت إنتل أكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم، قبل عقد من الزمان، بدأت الأمور تتغير، وهذه الأيام، أصبح مستقبل الشركة عند مفترق طرق.
انخفضت البيانات المالية للربعين الماضيين بشكل كبير عن التوقعات. في الربع الأخير، أعلنت إنتل عن أرباح بلغت 2 سنت فقط للسهم، مقابل 10 سنتات متوقعة، وعلقت الشركة توزيع أرباحها.
بدأت سلسلة من الاجتماعات التي استمرت ثلاثة أيام يوم الثلاثاء مع بدء مجلس إدارة إنتل في استكشاف الخيارات حول كيفية المضي قدمًا - وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تسريحات إضافية للعمال، أو بيع الشركات التابعة، أو حتى ربما تقسيم العمليات الأساسية لشركة إنتل.
ما بدأ كسقوط بطيء من النعمة أصبح سقوطًا يتحرك بسرعة البرق. ولكن بينما تعمل إنتل على تصحيح المسار، هناك دروس يمكن لشركات التكنولوجيا الأخرى تعلمها من مشاكلها.
رأس المال هو الملك
في وقت ما، شهدت إنتل تدفقًا نقديًا بقيمة 10 مليارات دولار (أو أكثر) سنويًا. ولكن بحلول عام 2022، تحول ذلك إلى سلبي، ولم يزداد الأمر إلا سوءًا على مدار العامين الماضيين. لقد أعاق هذا الدوامة الهابطة من التدفق النقدي قدرة الشركة على تمويل عملياتها الأساسية.
إنفاق رأس المال والمخاطرة يسيران جنبًا إلى جنب - وقد خاضت إنتل بعض المخاطر في ملاحقة شرائح الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استثمار 100 مليار دولار في التصنيع في الولايات المتحدة وإدخال شرائح الكمبيوتر المحمول مع معالجات الذكاء الاصطناعي المخصصة. ولكن الشركة كانت متأخرة للغاية عن تحقيق أي نوع من التأثير الملحوظ، الأمر الذي كلّفها الوقت والمال. وأي عائد من ذلك بعيد كل البعد عن أن يكون وشيكًا.
هناك فرق بين إنفاق المال الآن لكسب المزيد لاحقًا وبين حرق النقود فقط. ويحتاج القادة إلى التحلي بحضور الذهن لإدراك متى تحولوا من أحد هذه السيناريوهات إلى آخر.
اعرف متى يجب أن تغير المسار
قد يكون تغيير المسار أمرًا متواضعًا. فهو يشير إلى كل من المستثمرين والموظفين بأنك ارتكبت خطأ. ولكن الفشل في القيام بذلك قد يكون قاتلاً. تجني إنتل بعض المال من أعمالها القائمة، ولكن ليس بما يكفي لدعم رأس المال اللازم لتوسيع سلسلة التصنيع والتوريد. ومن المرجح أن يكلفها فشل الشركة في سن خطة جديدة في وقت سابق مليارات الدولارات.
كتبت المحللة ستايسي راسجون من مجموعة بيرنشتاين سوسيتيه جنرال في مذكرة الأسبوع الماضي: "في حين أن الاستراتيجية العامة ربما كانت منطقية في البداية، فإن المدرج الحالي للأعمال لا يبدو أنه يوفر الدعم الكافي لإيصالها إلى النهاية بعد الآن".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أكد المضي في حصر السلاح بيد الدولة.. السوداني: العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية
البلاد (بغداد)
جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس (الأربعاء)، تمسك حكومته بخيار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل أحد أبرز ركائز برنامج حكومته في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الاستقرار. وشدد خلال زيارة رسمية إلى محافظة النجف على أن قرار السلم والحرب والعلاقات الخارجية “هو من صلاحيات الدولة حصراً”، مشيراً إلى أن العراق “لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية رغم ما تشهده المنطقة من توترات متزايدة”.
وأوضح السوداني أن حكومته تعمل وفق توجيهات المرجعية الدينية العليا، وتركز جهودها على مكافحة الفساد، ودعم سيادة الدولة، والمضي بعملية تنموية شاملة لا تستثني أي مكون من مكونات الشعب العراقي، في مسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
يأتي هذا التأكيد في وقت حساس تشهده البلاد، في ظل استمرار الجدل حول سلاح الفصائل المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير، بعضها مدعوم من قوى إقليمية ويمتلك امتدادات عسكرية وسياسية.
وتحاول الحكومة العراقية منذ تولي السوداني منصبه في أواخر 2022، الدفع باتجاه إنهاء مظاهر التسلح خارج الإطار الرسمي، وهو ما عكسته عدة تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين. ففي يناير 2025، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين أن الحكومة تجري محادثات مع الفصائل المسلحة لإقناعها بتسليم أسلحتها أو الانضمام إلى المؤسسة العسكرية الرسمية، بما يتماشى مع قانون الدولة ومبدأ احتكار السلاح.
ووفقاً لتقارير دولية، جرت بالفعل “مناقشات متقدمة” مع قيادات من “الحشد الشعبي”، لبحث آليات دمج بعض التشكيلات داخل المؤسسات الرسمية أو نزع سلاحها ضمن خطة تدريجية؛ تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية، وإحكام سيطرة الدولة على الملف العسكري والأمني.
ويُعد ملف السلاح المنفلت من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في سعيها لتثبيت الأمن الداخلي وتحقيق الاستقرار السياسي، وسط ضغوط داخلية وخارجية لموازنة العلاقات الإقليمية ومنع تحول البلاد إلى ساحة صراع بالوكالة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح