إنتل في ورطة.. 5 أشياء يمكن لشركات التكنولوجيا تعلمها لتجنب نفس الصراعات
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
لمدة 30 عامًا تقريبًا، كانت إنتل أكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم، قبل عقد من الزمان، بدأت الأمور تتغير، وهذه الأيام، أصبح مستقبل الشركة عند مفترق طرق.
انخفضت البيانات المالية للربعين الماضيين بشكل كبير عن التوقعات. في الربع الأخير، أعلنت إنتل عن أرباح بلغت 2 سنت فقط للسهم، مقابل 10 سنتات متوقعة، وعلقت الشركة توزيع أرباحها.
بدأت سلسلة من الاجتماعات التي استمرت ثلاثة أيام يوم الثلاثاء مع بدء مجلس إدارة إنتل في استكشاف الخيارات حول كيفية المضي قدمًا - وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تسريحات إضافية للعمال، أو بيع الشركات التابعة، أو حتى ربما تقسيم العمليات الأساسية لشركة إنتل.
ما بدأ كسقوط بطيء من النعمة أصبح سقوطًا يتحرك بسرعة البرق. ولكن بينما تعمل إنتل على تصحيح المسار، هناك دروس يمكن لشركات التكنولوجيا الأخرى تعلمها من مشاكلها.
رأس المال هو الملك
في وقت ما، شهدت إنتل تدفقًا نقديًا بقيمة 10 مليارات دولار (أو أكثر) سنويًا. ولكن بحلول عام 2022، تحول ذلك إلى سلبي، ولم يزداد الأمر إلا سوءًا على مدار العامين الماضيين. لقد أعاق هذا الدوامة الهابطة من التدفق النقدي قدرة الشركة على تمويل عملياتها الأساسية.
إنفاق رأس المال والمخاطرة يسيران جنبًا إلى جنب - وقد خاضت إنتل بعض المخاطر في ملاحقة شرائح الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استثمار 100 مليار دولار في التصنيع في الولايات المتحدة وإدخال شرائح الكمبيوتر المحمول مع معالجات الذكاء الاصطناعي المخصصة. ولكن الشركة كانت متأخرة للغاية عن تحقيق أي نوع من التأثير الملحوظ، الأمر الذي كلّفها الوقت والمال. وأي عائد من ذلك بعيد كل البعد عن أن يكون وشيكًا.
هناك فرق بين إنفاق المال الآن لكسب المزيد لاحقًا وبين حرق النقود فقط. ويحتاج القادة إلى التحلي بحضور الذهن لإدراك متى تحولوا من أحد هذه السيناريوهات إلى آخر.
اعرف متى يجب أن تغير المسار
قد يكون تغيير المسار أمرًا متواضعًا. فهو يشير إلى كل من المستثمرين والموظفين بأنك ارتكبت خطأ. ولكن الفشل في القيام بذلك قد يكون قاتلاً. تجني إنتل بعض المال من أعمالها القائمة، ولكن ليس بما يكفي لدعم رأس المال اللازم لتوسيع سلسلة التصنيع والتوريد. ومن المرجح أن يكلفها فشل الشركة في سن خطة جديدة في وقت سابق مليارات الدولارات.
كتبت المحللة ستايسي راسجون من مجموعة بيرنشتاين سوسيتيه جنرال في مذكرة الأسبوع الماضي: "في حين أن الاستراتيجية العامة ربما كانت منطقية في البداية، فإن المدرج الحالي للأعمال لا يبدو أنه يوفر الدعم الكافي لإيصالها إلى النهاية بعد الآن".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي يعلّق على تعديلات قانون التعليم: خطوة ضرورية ولكن تحتاج إلى ضبط وتوضيح
أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي وخبير التعليم، أن تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تمثل خطوة ضرورية لمواكبة التطورات التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي مضى عليه نحو 44 عامًا، وهو ما يجعله بحاجة ماسة إلى تحديثات تعكس التغيرات الحاصلة في نظم التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأوضح شوقي أن من أبرز مبررات تعديل القانون، ظهور أنماط جديدة من التعليم، مثل التعليم التكنولوجي، وهو ما يستلزم دمج هذه النماذج الحديثة داخل المنظومة القانونية المنظمة للعملية التعليمية، مؤكدًا أن القانون السابق كان يفتقر إلى المرونة الكافية التي تسمح له بمواكبة هذه التغيرات دون المرور بسلسلة طويلة من الإجراءات.
وفيما يخص الملاحظات على التعديلات، أشار شوقي إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا بين القانون قبل وبعد التعديل في ما يتعلق بعدد سنوات التعليم قبل الجامعي، والتي لا تزال محددة بـ12 سنة مقسمة إلى التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والثانوي بأنواعه.
واعتبر أن هذا التحديد الزمني قد يقف عقبة أمام تنفيذ آليات "الإسراع التعليمي" التي تسمح للطلاب النابغين بإنهاء التعليم قبل الجامعي في سنوات أقل.
كما نوه بـ أن التعديل أضاف مسارًا جديدًا للتعليم المهني، وهو تطور إيجابي، إلا أنه لم يوضح الفارق بين التعليم المهني والفني والتقني، وهو ما قد يسبب حالة من اللبس في فهم تلك المسارات وآليات تطبيقها.
وأكد أن هذا المسار يفترض أن يكون مؤهلًا مباشرًا لسوق العمل، ما يتطلب توضيحًا دقيقًا لطبيعته.
ومن أبرز الجوانب الإيجابية، رحّب شوقي بالإبقاء على المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي، لما لذلك من دور في استقرار العملية التعليمية والاستفادة من خبراتهم الواسعة.
كما شدد على أهمية ما نص عليه التعديل من تطوير التعليم الفني، من خلال الشراكة مع القطاعات الصناعية العامة والخاصة، بما يضمن توافق تخصصات التعليم الفني مع احتياجات سوق العمل، ويتيح تدريبًا عمليًا للطلاب داخل مصانع وورش الشركاء الصناعيين.
ولم يغفل شوقي الإشارة إلى أهمية حوكمة المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، حيث أكد على ضرورة توحيد آليات عمل تلك المدارس، خاصة في ظل تشابه طبيعة ما تقدمه من تعليم، ووضع نظام رقابي وتشريعي ينظم شؤونها بشكل يضمن جودة التعليم المقدم فيها.
وفيما يتعلق بمرونة تغيير شعب ومقررات الثانوية العامة، أشار إلى أن التعديلات منحت هذه السلطة لوزير التعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه تساءل عن غياب دور المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في هذا الإطار، محذرًا من أن هذا قد يؤدي إلى تغييرات متكررة في الشعب والمقررات كلما تغير الوزير، ما قد يؤثر على استقرار المنظومة التعليمية.
واختتم شوقي حديثه بالتأكيد على أن التعديلات المقترحة ما تزال خاضعة لموافقة مجلس النواب، سواء بالموافقة عليها كما وردت من الحكومة أو بإجراء التعديلات التي يراها المجلس ضرورية لتحقيق التوازن والوضوح في نصوص القانون.
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة