آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 9:39 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، اعتزام البرلمان على إقرار مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب والمجتمع الدولي. وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة قدِّم إلى رئاسة مجلس النواب من الدورة النيابية السابقة”، مبيِّناً أنه “مشروع حكومي تم إعداده استناداً إلى المادة 60 من الدستور وعملنا عليه في الدورة النيابية السابقة ولكن بسبب انتهاء الدورة البرلمانية والانتخابات المبكّرة لم يُشرَّع القانون”.

وأضاف النائب، أنَّ “اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابيتين تعملان على إكمال التحضيرات لتشريع القانون بمساندة المنظمات الدولية”، منوِّهاً بأنَّ “هذه القوانين ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب إضافة إلى المجتمع الدولي ذلك أنَّ الفساد الإداري والمالي له أبعاد دولية”. وأوضح هادي، أنَّ “اللجنة التقت مؤخّراً بالدكتور يما ترابي مدير مشروع مكافحة الفساد والتحكيم التجاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوفد المرافق له، وأشّرنا خلال اللقاء اهتمامنا بالمشروع”، مؤكّداً أنَّ “مجلس النواب ماضٍ في تشريع القانون، بالإضافة إلى قوانين أخرى تهدف إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المسروقة”. 

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب الفنلندي يوافق على الأنسحاب من معاهدة أوتاوا للألغام الأرضية

يونيو 19, 2025آخر تحديث: يونيو 19, 2025

المستقلة/- صوّت النواب الفنلنديون يوم الخميس بالموافقة على انسحاب بلادهم من معاهدة أوتاوا، حيث تعتزم فنلندا استئناف استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد.

وافق النواب على إجراء الانسحاب من الاتفاقية بأغلبية 157 صوتًا مقابل 18 صوتًا. ولم يمتنع أي نائب عن التصويت، وتغيب 24 نائبًا.

ومن بين المصوتين ضد الإجراء، 10 نواب من التحالف اليساري، وسبعة نواب من حزب الخضر، بالإضافة إلى نائب واحد من حزب الشعب السويدي، وهو جزء من الحكومة الائتلافية.

قدّمت الحكومة الفنلندية اقتراحًا إلى البرلمان بشأن الانسحاب من الاتفاقية أواخر الشهر الماضي، بينما أعلنت أنها تستعد للقيام بذلك في وقت سابق من الربيع.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي أن الخطوات التالية للانسحاب من الاتفاقية الدولية تشمل تأكيدًا من الرئيس ألكسندر ستاب، ثم إرسال فنلندا إشعارًا بهذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

تحظر المعاهدة استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، كما تلزم بتدميرها.

في عام 2012، أصبحت فنلندا آخر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي توقع على معاهدة عام 1997. وأعلنت دول إستونيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا انسحابها من المعاهدة في وقت سابق من ربيع هذا العام.

في الأسبوع الماضي، أيدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، التي تُعنى، من بين أمور أخرى، بالمعاهدات الرئيسية وغيرها من مسائل السياسة الخارجية والأمنية، الانسحاب من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.

وأشارت اللجنة إلى أن فنلندا بحاجة إلى إعادة تقييم القيود التعاهدية التي قد تُضعف قدراتها على الدفاع عن النفس في ظل وضع أمني متردٍّ.

ومع ذلك، أشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة أن تُثبت فنلندا “من خلال إجراءات ملموسة أنها ستواصل الدفاع عن النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على القواعد”.

واقترحت اللجنة أن تواصل فنلندا دعمها القوي للعمل الإنساني المتعلق بالألغام الأرضية، على سبيل المثال إزالة الألغام في مناطق الأزمات.

كما صوّت أعضاء البرلمان يوم الخميس على الموافقة على بيان لجنة الشؤون الخارجية.

مقالات مشابهة

  • اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تُعيّن أعضاء لجنتها القانونية لمتابعة العملية الانتخابية 2025
  • القانونية النيابية:السوداني جعل القضاء العراقي “لعبة”لتمرير مخططاته التآمرية ضد البلاد
  • تعزيز التواصل السياسي بين الحكومة والأحزاب.. حصاد الشئون النيابية خلال أسبوع
  • تشريع الموت الرحيم.. أكبر تحول اجتماعي يحظى بموافقة البرلمان البريطاني
  • بعد نقاشات حادة.. النواب البريطانيون يصوتون لصالح «إنهاء الحياة» طوعاً
  • البرلمان البريطاني يقر "قانون القتل الرحيم"
  • رغم العقد القديم.. 5 أسباب تؤدي لطردك من شقتك
  • برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
  • مجلس النواب الفنلندي يوافق على الأنسحاب من معاهدة أوتاوا للألغام الأرضية
  • بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم