عاجل:- رئيس الوزراء المصري يعتذر للسعودية عن نقل البيروقراطية ويؤكد على تحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تقدم مدبولي باعتذار صريح للمملكة العربية السعودية عن ما وصفه بنقل البيروقراطية من مصر إلى السعودية في فترات سابقة في مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، مع عدد من المستثمرين السعوديين في العاصمة السعودية الرياض.
جاء هذا التصريح في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
أوضح رئيس الوزراء المصري خلال المؤتمر، الذي حضره عدد من كبار المستثمرين السعوديين، أن وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، كان قد أشار في وقت سابق إلى أن البيروقراطية المصرية انتقلت إلى السعودية.
وأوضح مدبولي أن هذه البيروقراطية كانت دخيلة على مصر نتيجة الاستعمار البريطاني، وانتقلت بدورها إلى المملكة بشكل غير مقصود.
وفي هذا السياق، أعرب مدبولي عن أسفه قائلًا: "نعتذر إذا كنا نقلنا البيروقراطية إليكم في وقت من الأوقات"، مؤكدًا أن البيروقراطية لم تكن جزءًا من التراث المصري الأصيل، بل هي نتيجة للظروف الاستعمارية التي أثرت على البلاد في الماضي.
تحسين مناخ الاستثمارقوبل اعتذار رئيس الوزراء بتصفيق حار من الحضور، ما يعكس تقدير المستثمرين السعوديين لجهود الحكومة المصرية في تحسين العلاقات الاقتصادية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتخطي التحديات البيروقراطية التي كانت تشكل عقبة أمام الاستثمار، وأنها تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل العمليات.
وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، حيث تبذل الجهود لتقديم حلول مبتكرة لتجاوز التعقيدات التي يواجهها المستثمرون.
ويأتي هذا ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد من رأس المال لدعم الاقتصاد المصري.
لقاءات تعزيز التعاون الاقتصاديوفي إطار زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي في اليوم الثاني من زيارته مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف.
ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار. حضر اللقاء عدد من المسؤولين المصريين والسعوديين، من بينهم أحمد كجوك، نائب وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير المصري لدى الرياض، أحمد فاروق.
تأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود البلدين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي البيروقراطية المصرية مصطفي مدبولي تحسين مناخ الاستثمار السعودية الاعتذار
إقرأ أيضاً:
تحرك عربي إسلامي موحد.. 8 دول تدين اقتحامات الأقصى وتطالب بتحرك دولي عاجل ضد الاحتلال
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضافوا أنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
اقرأ أيضًالقاء مصري - برازيلي في مانيلا لبحث الشراكة الاستراتيجية والتحديات الدولية
وزير الخارجية يلقي محاضرة بجامعة الفلبين حول السياسة الخارجية المصرية
وزير الخارجية لبلومبرج: مصر تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن وطهران