عاجل:- رئيس الوزراء المصري يعتذر للسعودية عن نقل البيروقراطية ويؤكد على تحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تقدم مدبولي باعتذار صريح للمملكة العربية السعودية عن ما وصفه بنقل البيروقراطية من مصر إلى السعودية في فترات سابقة في مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، مع عدد من المستثمرين السعوديين في العاصمة السعودية الرياض.
جاء هذا التصريح في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
أوضح رئيس الوزراء المصري خلال المؤتمر، الذي حضره عدد من كبار المستثمرين السعوديين، أن وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، كان قد أشار في وقت سابق إلى أن البيروقراطية المصرية انتقلت إلى السعودية.
وأوضح مدبولي أن هذه البيروقراطية كانت دخيلة على مصر نتيجة الاستعمار البريطاني، وانتقلت بدورها إلى المملكة بشكل غير مقصود.
وفي هذا السياق، أعرب مدبولي عن أسفه قائلًا: "نعتذر إذا كنا نقلنا البيروقراطية إليكم في وقت من الأوقات"، مؤكدًا أن البيروقراطية لم تكن جزءًا من التراث المصري الأصيل، بل هي نتيجة للظروف الاستعمارية التي أثرت على البلاد في الماضي.
تحسين مناخ الاستثمارقوبل اعتذار رئيس الوزراء بتصفيق حار من الحضور، ما يعكس تقدير المستثمرين السعوديين لجهود الحكومة المصرية في تحسين العلاقات الاقتصادية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتخطي التحديات البيروقراطية التي كانت تشكل عقبة أمام الاستثمار، وأنها تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل العمليات.
وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، حيث تبذل الجهود لتقديم حلول مبتكرة لتجاوز التعقيدات التي يواجهها المستثمرون.
ويأتي هذا ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد من رأس المال لدعم الاقتصاد المصري.
لقاءات تعزيز التعاون الاقتصاديوفي إطار زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي في اليوم الثاني من زيارته مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف.
ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار. حضر اللقاء عدد من المسؤولين المصريين والسعوديين، من بينهم أحمد كجوك، نائب وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير المصري لدى الرياض، أحمد فاروق.
تأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود البلدين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي البيروقراطية المصرية مصطفي مدبولي تحسين مناخ الاستثمار السعودية الاعتذار
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: التسهيلات الضريبية الجديدة تعيد ضبط بيئة الاستثمار وتمنح السوق قوة دفع حقيقية
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن إعلان وزير المالية عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية يمثل أحد أهم القرارات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لأنه يفتح بابًا واسعًا لإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والممول، ويمنح المستثمر المصري والأجنبي رسالة واضحة بأن الحكومة جادة في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف الحبال في تصريحات صحفية اليوم، أن ما يميز هذه الحزمة أنها ليست فقط تخفيفًا لأعباء ضريبية، بل تطوير شامل لـ منظومة التعامل الضريبي، يقوم على الشفافية، وضبط الإجراءات، وإنهاء الكثير من التعقيدات التي كانت تؤثر على حركة الاستثمار وتعرقل توسعات الشركات.
ونوه الحبال إلى أن الإصرار على استكمال هذه الإصلاحات انعكاس لفلسفة دولة تريد أن تصبح بيئة الأعمال فيها قائمة على الثبات والوضوح وليس المفاجآت أو القرارات المتغيرة.
وأوضح القيادي بمستقبل وطن أن الحزمة الجديدة ستنعكس بشكل مباشر على خفض تكلفة الاستثمار من خلال تسوية الملفات المتراكمة، وتقليل النزاعات، وتحديث آليات التحصيل، وهو ما يجعل المستثمر قادرًا على حساب التزاماته بوضوح، واتخاذ قرارات توسع أو تأسيس مشروعات جديدة دون تخوف أو قلق من أعباء غير متوقعة.
وأشار الحبال إلى أن ما أعلنته وزارة المالية يضع مصر على مسار يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الضريبية، ويدعم توجه الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يكتمل إلا بوجود نظام ضريبي عادل، مستقر، وسهل التطبيق.
وتابع الحبال: "هذه الحزمة ستؤثر بشكل إيجابي في ثلاثة مسارات رئيسية: أولها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد، وثانيها تشجيع الاستثمارات الجديدة عبر إزالة الكثير من المخاوف السابقة، وثالثها تعزيز موارد الدولة بصورة مستدامة من خلال توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الأعباء على نفس الفئات."
ولفت إلى أن التسهيلات تعكس إدراك الحكومة لأهمية الاستقرار المالي كعامل رئيسي لجذب رؤوس الأموال، مشددًا على أن المستثمر لا يبحث فقط عن حوافز، بل يبحث قبل ذلك عن بيئة تنظيمية يمكن التنبؤ بها، وهو ما تقترب منه مصر الآن عبر هذه الحزمة والإجراءات المكملة لها.
وشدد المهندس تامر الحبال أن الخطوة الحالية ستمنح الاقتصاد دفعة كبيرة خلال 2025، لأنها تخلق طمأنينة لدى المستثمر بأن الدولة تتحرك وفق رؤية متماسكة، وتعمل على إزالة أي تشوهات كانت تؤثر على حركة السوق.
وأشار إلى أن استمرار هذا النهج سيجعل مصر من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة، خاصة مع المشروعات القومية الضخمة والبنية التحتية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية.
وأكد الحبال أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بداية مرحلة جديدة في التعاطي مع الملف الضريبي، داعيًا إلى استمرار الحوار بين الدولة والقطاع الخاص للوصول إلى نموذج ضريبي عصري يدعم التنافسية ويحقق مصلحة الجميع.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية